بعد انتهاء اللقاءات الديبلوماسية التي جمعت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مع غالبية الكتل النيابية، تأكد المؤكد بأن القوى المعارضة وبعض المستقلين والتغييريين يرفضون الحوار جملةً وتفصيلاً، وهذا الرفض ليس وليد الساعة بل منذ أول دعوة أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار.
واللافت أن دعوة بري الأخيرة الى “حوار في أيلول في مجلس النواب لمدة 7 أيام وبعدها نذهب الى جلسات انتخاب متتالية ومفتوحة لانتخاب الرئيس”، والتي تبناها في بداية الأمر لودريان ودعمها ليعود ويغيّر من مصطلحاتها، لا تزال مستمرة الا أن الموعد تغير وسيدعو الى “الحوار في أوائل تشرين، اذا لم تحدث أي مفاجأة”، حسب قوله، مؤكداً أنه مستمر في السعي الى “إنجاح الحوار، لأنه المدخل الضروري لمعالجة المأزق الرئاسي”. الا أن قوى عدة وصفت هذه الدعوة الى الحوار بأنها “مبهمة وغير مفصلة”، فهل ستكون الجلسات مفتوحة ومتتالية أم ستكون جلسة واحدة بدورات متتالية؟ خصوصاً أن أحد نواب كتلة “التنمية والتحرير” صرّح في احدى مقابلاته بأن نوع هذه الجلسات سيحدد بحسب نتيجة الحوار.
وفي هذا السياق، أكد النائب السابق طلال المرعبي في حديث عبر “لبنان الكبير” أن “الدستور لديه الكثير من الاجتهادات، ومن الممكن أن تكون دعوة الرئيس بري الى بقاء الجلسات مفتوحة حتى إنتخاب الرئيس، ومن الممكن أن يطيّر أحد النواب نصاب الجلسة وهذا حقهم الطبيعي، وبالتالي يعاود بري ويدعو الى جلسة ثانية متتالية شرط أن لا تكون هناك فوراق زمنية كبيرة بين الجلسات”.
وشدد المرعبي على أن “الرئيس بري يحق له عدم إغلاق المحضر، بحيث لا تزال الدعوة مفتوحة وتؤجل الجلسة الى جلسة ثانية في توقيت محدد، وبإمكانه حتى لو تم تطيير النصاب أن يبقي الجلسة مفتوحة ودستورياً تحق، فالجلسات المتتالية أمر غير معتادين عليه ولكنها دستورية”، مشيراً الى أن “مجلس النواب له الحق حسب الدستور قبل 10 أيام من انتهاء المهلة الدستورية، أن يجتمع حتى من دون دعوة، وليس من الضروري أن تكون جلسة واحدة بدورات متتالية”.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي حسان الرفاعي أن “الرئيس بري يُركب دينة الجرة كما يريد، وقبل انتخاب رئيس المجلس وتسمية رئيس للحكومة هناك انتخاب رئيس للبلاد، ولعب الدورات والجلسات وكأن الفرد يُفتش عن حجة، والحق يقع على النواب فهناك ضعف منهم، والمثل يقول يا فرعون مين فرعنك… ما لقيتش حدا يردني”.
واعتبر أن “غلطة نواب المعارضة هي أنهم سلموا ولا يزالون يسلمون وعلى رأسهم القوات بأن النصاب يجب أن يكون دائماً بالثلثين، والانتخاب في الجلسة الأولى بالثلثين وفي الدورة الثانية بالنصف زائد واحد، يعني حتى لو استمر بري في دورة ثانية ضمن الجلسة نفسها يكفي أن ينسحب النواب لكي تطير الجلسة من خلال فقدان النصاب”، لافتاً الى وجوب “أن يتم الانتخاب في جلسة واحدة وبدورات متتالية، ولكن يُغلق المحضر نتيجة تطيير النصاب، ولديهم ألف حجة لهذا الفعل ومنها أنه لا يجوز ابقاؤها مفتوحة لأنهم يريدون التشريع، فجلسة التشريع يمكن أن تحدث ولكن شرط أن تكون جلسة انتخاب الرئيس انتهت”.
وأشار الرفاعي الى أن “الجميع مُجمعون على أن نصاب الحضور دائماً يجب أن يكون الثلثين، وأي ثلث لا يوافق يطير النصاب ولا يأتي برئيس وهذا ما لمح اليه جبران باسيل في فترة معينة، ومتفقون على أن النصاب في كل الدورات هو الثلثان خلافاً لما كان في الماضي”، قائلاً: “في الماضي كانت تحدث الدورة الأولى وينتظرون لتأمين الثلثين، وفور انتهائها يكملون الى الدورة الثانية، واليوم يغادرون، اذاً ما كان في الماضي غير ما هو في الحاضر”.
أضاف: “عندما ناقشت أحد نواب أمل في هذا الشق، كان جوابه: لا نؤمن نصاباً في الدورة الأولى أيضاً بكل بساطة. الرئيس بري أصبح ملك اللعبة، ولا يدخل جلسة انتخاب حقيقية الا قبل معرفته من سيخرج رئيساً والا لا يفتحها”.
ورأى الرفاعي أن “النواب باصمون مع الرئيس بري أن نصاب الحضور في كل الجلسات وفي كل الدورات هو ثلثان، لأن القوات آنذاك اعتبرت أن حزب الله يمكنه بالنصف زائد واحد أن يأتي برئيس للجمهورية، وبالتالي ربطوا هذه بنصاب الثلثين ليكون لديهم الثلث ليعطلوا”، مؤكداً أن “كل ما يتم التطرق اليه حوار قبل انتخاب الرئيس ولمدة زمنية محددة، وهذا مخالف للدستور وعبارة عن تعبئة للوقت الضائع الى حين يتفق الأميركي والايراني على رئيسنا المقبل”.