ساعات تفصلنا عن بدء الجلسة الأولى لمحكمة التمييز العسكرية في ما يتعلق بموقوفي أحداث خلدة الشهيرة. صمت مريب ساد الأجواء منذ شهرين، حتى استفاق المعنيون وتداركوا هذا الجمود قبل أسابيع قليلة جداً، وبحسب أحد المصادر العشائرية، فإن اتصالات وتحركات قام بها متابعون ومعنيون بالملف لإحيائه وإيجاد الحلول مع اقتراب يوم التمييز.
التمييز ينتظره الجميع، اذ يعوّل عليه الأهالي والمراقبون للقضية وينتظرون نتائج عادلة، بعد الأحكام المجحفة التي صدرت بحق أبناء العشائر العربية، ولا يمكن نسيان التحرك الفوري للمحامين والأهالي وكل الجهات التي لها دور في حل القضية لرفع الغبن عن الشبان، وعلى رأسهم دار الفتوى واللجان التي شكلتها لمتابعة القضية، ورئيس “المركز الاسلامي للدراسات والمعلومات” الشيخ خلدون عريمط.
إذاً، الكل ينتظر ما ستكون عليه نتائج يوم الاثنين، فيما الصمت والمراقبة سيدا الموقف.
وعن يوم التمييز المنتظر وجلسته، تقول المحامية ديالا شحادة، وهي وكيلة الموقوفين في الملف من العشائر العربية، لموقع “لبنان الكبير”: “يوم الاثنين 25 أيلول هو أول جلسة في إعادة المحاكمة في ملف اشتباكات خلدة، والجلسة ستتضمن استجوابات لـ 9 اشخاص لا يزالون موقوفين، وخففت أحكامهم من محكمة التمييز لأسباب قانونية”.
وتضيف: “بعد الانتهاء من استجواب الموقوفين الـ 9، سنتقدم كلجنة دفاع بطلبات اخلاء سبيل، ونأمل من رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جان القزي المعروف بعدالته وكفاءته واستقلاليته ورحمته، أن ينظر فيها بإيجابية، ويخلي سبيل الأشخاص الذين لم يثبت عليهم بأي دليل معقول وجدي أنهم ارتكبوا أي جنايات”.
المحامون ليسوا وحدهم من يرون العدالة والنزاهة في شخص القاضي القزي، وأنه سيعطي الموقوفين الأبرياء حقهم وينصفهم، اذ ان مصادر سياسية متابعة للملف تعوّل في حديث لـ “لبنان الكبير” على “حكمة القاضي القزي، وهو معروف بنزاهته وعدله واحترامه”، متمنية “أن تكون الأحكام عادلة للجميع ومخففة في سبيل إيجاد حل للملف واقفاله من جهة، والوصول الى المصالحة بين الطرفين من جهة أخرى”.
وتلفت المصادر الى أن “قبول التمييز هو إشارة الى وجود توجه لدى المعنيين لأن تكون الأحكام مخففة”، شاكرة “جميع من كان لهم دور في العمل على حلحلة الملف والوقوف الى جانب الأهالي، وعلى رأسهم دار الفتوى المتمثلة بسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والمعروف بحكمته ورجاحة عقله”.
ويوضح مهتمون ومتابعون للأوساط العشائرية أن الأخيرة لمست مناخاً إيجابياً في ما يتعلق بالجلسة، وذلك بعد تواصلها مع المرجعيات السياسية والمعنية بالملف.
تجدر الاشارة الى أن العشائر العربية في خلدة لطالما أكدت أنها تقف خلف الدولة، ولا تريد الظلم لأبنائها، وأن الجميع لديهم الارادة لإنهاء الملف واغلاقه وحفظ ماء الوجه وتتويج ذلك بمصالحة وطنية وطي الموضوع بالتوازي مع المسار القضائي العادل.