لم يعد ينقص سوى قطع “الأوكسيجين” عن الجيش اللبناني الذي يتنفّس من خلال المساعدات الأميركية التي تقدّم اليه ولا سيما برنامج دعم عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي يوّفر مساعدة مالية بقيمة 100 دولار شهرياً لكل عنصر.
ويبدو أن الملف يتعرّض للمهاترات السياسية، ولعل ما أثار زوبعة من التساؤلات كان موقف مساعدة وزير الخارجية الأميركية بربرا ليف التي قالت ان بلادها لن تكمل مساعدة الجيش اللبناني في غياب حل سياسي وشامل. وعبّرت عن هذا الموقف في اجتماع اللجنة الخماسية بشأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان الذي عقد في نيويورك منذ أسبوعين، وظهر فيه تباين بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا حول مبادرة الأخيرة وضرورة وضع مهلة زمنية لها.
لكن هذا الكلام دحضه مسؤول أميركي معني بالشأن اللبناني، مؤكداً لموقع “لبنان الكبير” أن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني لن تتوقف في شهر تشرين الأول وحتى لو لم يُنتخب رئيس للجمهورية. لكن من جهة أخرى لفت إلى أن برنامج الدعم سيتوقف في شهر تشرين الثاني المقبل بسبب انتهاء الفترة المحددة له أي 6 أشهر، وكل ما قيل على لسان المندوبة ليف كان من باب المبالغة والشائعات، إلا أننا عندما طلبنا الأموال لهذا البرنامج لدعم الجيش كان ذلك لفترة مؤقتة ريثما تقوم القوى السياسية بالاجراءات والاصلاحات اللازمة لتنهض مجدداً بالاقتصاد وترفع رواتب العناصر والضباط، لكن هذا لم يحصل ولم ينجز أي شيئ في هذا المجال، فعلى أي اساس نطلب مزيداً من الأموال لتمديد العمل بهذا البرنامج؟
واستطرد المسؤول الاميركي: “لا وقف للمساعدات، بل ان هناك مشاورات مع الحلفاء ولا سيما قطر من أجل مساعدة الجيش، ونحن أيضاً لن نتركه”، من دون ذكر تفاصيل اضافية.
ولم ينفِ المسؤول الأميركي ما قيل عن خضوع المستفيدين من المساعدات الشهرية لاستفسارات عما إذا كان المبلغ المدفوع قد ساعدهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية، إلا أن هذا الإجراء تولاه طرف ثالث، مشيراً إلى أن من واجب بلاده أن تقوم بهذه الخطوة من باب الشفافية والمصداقية أمام الكونغرس الأميركي لاحقاً.
أما مصادر الجيش اللبناني فنفت كلياً أن المساعدات ستتوقف، ووضعت هذا الكلام في خانة “التشويش”.
لكن مصادر نيابية لبنانية في لجنة الدفاع، تخوّفت من أن تكون المؤشرات الأميركية كبداية تراجع عن تمويل الجيش مقابل قبول اللبنانيين بالنزوح السوري بل توطينهم في لبنان، لكن عندما نستسلم لهذا الأمر لا يعود هناك بلد اسمه لبنان، وعندها لا لزوم للجيش.
ورأت المصادر النيابية أن دعم الدول الصديقة للجيش اذا توقف، فعلينا أن نطلق صندوقاً وطنياً لدعمه بالتكافل والتضامن بين اللبنانيين في الداخل والخارج، وإلا ستتسلم قوى الأمر الواقع وحملة السلاح غير الشرعي البلد ويتحوّل إلى شريعة الغاب!
من جهة أخرى، لفتت المصادر إلى أن استهداف قائد الجيش العماد جوزيف عون من بعض مسؤولي الأحزاب ولا سيما رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أمر معيب، وكل ذلك لحسابات رئاسية. ولو يمتنع عن استخدام الجيش لمرافقته في جولات على المناطق لأهداف التعبئة الشعبية لكان أفضل لتخفيف التوتر وعدم استهلاك الجيش في أمور فارغة.
وتوقفت المصادر النيابية عند خطر الشغور في الجيش، ملمّحة إلى عدم وجود رئاسة أركان وقريباً ستنتهي خدمة قائد الجيش، وإذا لم يمدد وزير الدفاع للعماد عون، فلا خيار أمامنا سوى أن نمدد له في مجلس النواب ونتحمّل مسؤوليتنا.
وسألت المصادر: كيف يحصل ذلك في حين أن المجلس هو هيئة انتخابية، وأجابت: “ما هو الأهم من التمديد لقائد الجيش لنقوم بتشريع الضرورة؟”.
وأكدت أن “الفراغ في الجيش قد يقضي على البلد، ولا نرى أي مانع من تعيين رئيس أركان والتمديد للعماد عون، فأكثرية القوى السياسية تؤيّد ذلك، وهو أثبت جدارته وكفاءته، ونعتبر أن لا أحد قادر على أن يتسلم الجيش غيره في هذه الظروف”.