أين هي الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير؟ سؤال تصعب الاجابة عنه في الآونة الأخيرة. اليوم أصبح الدور على القضاء، فالقضاة ينالون حصتهم من كم الأفواه الذي تواصل السلطة اعتماده في كثير من القضايا والمواقف التي تظهر فشلها وفسادها ومخالفتها للقوانين. فقد اتخذ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري قراراً بإحالة جميع أعضاء “نادي القضاة” على التفتيش القضائي، أي ما يقارب 112 قاضياً.
قرار وزير العدل هذا جاء على خلفية المواقف والبيانات التي كان يصدرها النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمن اعتراضات وانتقادات لبعض القرارات القضائية وطريقة تناول بعضها الى جانب التجاوزات والمحسوبيات التي كانت تحصل.
ما حصل ليس المرة الأولى التي تتم فيها “مضايقة” نادي القضاة، ففي السابق أحال الوزير رئيس نادي القضاة القاضي فيصل مكي على التفتيش 3 مرات، لكن المفارقة في عدد القضاة الذين أحيلوا على التفتيش القضائي، في وقت يعاني البلد من الانهيار، وبعد اقناع عدد من القضاة بعدم الاعتكاف مع انتهاء العطلة القضائية، جاء قرار خوري ليجهز لأزمة قضائية جديدة.
ويتساءل الكثيرون عن سبب هذه الخطوة في هذا الوقت، معتبرين أنها تهدف الى إسكات القضاة “المنتفضين” والمعارضين الذين يسعون الى تسليط الضوء على المشكلات والأزمات التي يعاني منها القضاء اللبناني.
جريصاتي ما عملها!
تشير مصادر قضائية الى أنها فوجئت بخطوة وزير العدل، فالاحالة على التفتيش لم يقم بها الوزير سليم جريصاتي، الذي كان معروفاً بقساوته في التعامل مع القضاة.
وتقول: “حتى في عهد القاضي بركان سعد الرئيس السابق للتفتيش، لم يتم التعرض لنادي القضاة أو أعضائه أبداً، على الرغم من الضغط الذي كان يمارس من رئيس مجلس القضاء الأعلى حينها جان فهد، والتعرض للنادي آنذاك لم يكن لمناقبية القاضي أو لغياب الجرأة عنده، لكن في النتيجة لم يلاحق القضاة”.
وعما وصلت اليه الأمور الآن، توضح المصادر أن “الموضوع حالياً أصبح لدى التفتيش، والهيئة الادارية للنادي ذهبت بالفعل، والأمور أصبحت في ملعب التفتيش، فهو النقطة الفصل”، مؤكدة أن “نادي قضاة لبنان تقدم بشكوى بحق وزير العدل هنري خوري لجانب الاتحاد الدولي للقضاة، ولجأ الى التصعيد والمواجهة ولن يسكت على ما حصل”.
وتضيف المصادر: “بما أن الموضوع أصبح في عهدة التفتيش أي عند القاضية سمر السواح رئيسة التفتيش بالتكليف، وهي ليست رئيساً أصيلاً بل مكلفة لشغور الموقع بعد تقاعد القاضي بركان سعد، هل ستفتح القاضية سواح محضراً، وذلك لأن الاستماع الى الهيئة الادارية كان عبارة عن دردشة؟ وهل ستبدأ بفتح تحقيق جدي معها وفق الأصول، أو ستحفظ الشكوى؟”.
تجدر الاشارة الى أن الهدف من نادي قضاة لبنان هو الدفاع عن المواطنين ومصالحهم، والعمل على تحسين القضاء واجراء الاصلاحات اللازمة ومنع تدخل السياسيين في القضاء.