يخطط أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الاسرائيلية لإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة، حتى في ظل الهجمات الشرسة للجيش الاسرائيلي الذي يحاول تسوية القطاع بالأرض، وفقاً لمقال للمحلل المتخصص في الشؤون الخارجية، مايكل داي.
وحسب المقال، “ضاعفت المؤشرات حول الهجوم البري على الجزء الجنوبي من القطاع من المخاوف المرتبطة بمحاولات إسرائيل الضغط على الفلسطينيين بهدف دفعهم الى الخروج من غزة وإفراغ القطاع. وأسقطت منشورات على أربعة مجمعات شرق خان يونس، أكبر مدينة جنوب قطاع غزة، تدعو السكان للتوجه إلى الملاجئ المعروفة على الرغم من عدم وجود سوى عدد قليل من الأماكن الآمنة في القطاع المكتظ بالسكان. كما كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت منذ فترة، عن تقرير استخباراتي أوصى بالترحيل القسري لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون فلسطيني إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
ومن المؤشرات أيضاً، دعوة وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الشهير بتطرفه إلى الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى بلدان أخرى، على الرغم من الادراك التام بأن أي تهجير دائم للفلسطينيين من غزة سيغذي الاتهامات ضد نظام بنيامين نتنياهو بالتطهير العرقي. ويتزامن ذلك مع أنباء عن قيام نواب في حزب الليكود بزعامة نتنياهو بتقديم مشروع قانون لتعديل قانون فك الارتباط لمنح الاسرائيليين حرية الحركة في غزة بعد الحرب. وفي السياق نفسه، دعا عضو الكنيست أميت هاليفي، وهو أحد رعاة مشروع القانون المذكور، في حديث صحافي، الكنيست الى إلغاء القانون الذي يمنع اليهود من دخول قطاع غزة.
كل ذلك يعني أن اليمين الاسرائيلي المتطرف أعلن رغبته في إعادة بناء تجمع غوش قطيف الاستيطاني الذي تخلت عنه إسرائيل في العام 2005 كجزء من خطة فك الارتباط عن غزة. وذهبت بعض الأصوات اليمينية إلى حد اعتبار أن خطة فك الارتباط هي السبب الجذري وراء هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول. لكن المحللين السياسيين يرفضون هذه الفكرة تماماً.
بالاضافة إلى ذلك، برزت الأيديولوجية المتطرفة التي يتبناها بعض أولئك الذين يخططون لاقامة مستوطنات يهودية جديدة في غزة من خلال تصريحات وزير التراث عميحاي إلياهو الذي اقترح مؤخراً إسقاط قنبلة نووية على غزة، بعد أن كرر في مناسبات عدة ضرورة إعادة بناء المستوطنات الاسرائيلية في المنطقة. لكن هذه الخطة تفتقر الى الجدوى العملية فعندما ينتهي الصراع الحالي، سيكون من الضروري إعادة بناء ما تبقى من غزة. ولا بد من أن تسعى إسرائيل الى أن يسير الحكم الجديد بما يضمن عدم تعرضها للهجوم مجدداً وبما يلبي احتياجات مليوني فلسطيني وتطلعاتهم. ويجمع المسؤولون الاسرائيليون تقريباً على أن السلطة الفلسطينية سيكون لها دور رئيس في حكم القطاع وإعادة بنائه. لكن نتنياهو نفى ذلك واستبعد إشراك السلطة الفلسطينية المحاصرة في سيناريو ما بعد الحرب.
ويعتقد معظم الاسرائيليين أن الاخفاقات الاستخباراتية والأمنية التي سمحت لهجوم حماس بالوقوع في 7 أكتوبر ستعني أخيراً نهاية مسيرة نتنياهو السياسية بمجرد انتهاء الصراع المباشر. ومع ذلك، ليست المرة الأولى التي يكتب فيها نعي نتنياهو السياسي، ويقول بعض المراقبين إنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي شخصيات في الأوساط السياسية الاسرائيلية أو في اليسار تتمتع بالمكانة والمهارات السياسية اللازمة لملء الفراغ. ومع ذلك، يبدو أن نتنياهو انحرف هذه المرة عن الطريق بصورة دراماتيكية، ومن المرتقب أن تحل بعد حرب غزة فترة أشبه بالانتقالية حتى استعادة النظام في ظل قوات دولية وبمشاركة السلطة الفلسطينية عاجلاً أم آجلاً”.