تتقاطع المساعي الدولية مع الاستحقاقات الداخلية، باتجاه إكتمال “البازل” الرئاسي، ما يُخرج أسماء من السباق في اتجاه قصر بعبدا.
في يومين خاطفين، حطّ الموفد القطري جاسم آل ثاني (أبو فهد) في بيروت، وخص الثنائي الشيعي بلقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعاون السياسي للسيد حسن نصر الله الحاج حسين الخليل. رسالة القطري واضحة وتحذيرية: انتخبوا رئيساً للجمهورية، ولا تنتظروا انتهاء حرب غزة. والاسم التسووي من وجهة نظر القطري هو اللواء الياس البيسري.
القطري أخرج العماد جوزيف عون من السباق الرئاسي، والموقف الأميركي لا يزال مجهولاً من قضية التمديد لقائد الجيش، أو على الأقل ليس ضاغطاً. لذلك تشكك مصادر قيادية بحماسة الأميركي لدعم عون رئاسياً، والا لكان قاد معركة التمديد للقائد. وبانتظار بلورة الموقف الأميركي، وما إذا كان سينضم الى القطري بدعم اللواء البيسري رئاسياً، لا يزال الفرنسي يفضّل ترشيح قائد الجيش، وبناءً على كل هذه التناقضات، لا نضوج في الموقف الدولي رئاسياً حتى هذه اللحظة.
ومع وصول لودريان الى بيروت، لا يتوقع أي من الأطراف السياسية أي خرق إيجابي ملموس. وكل من الموفدَين القطري والفرنسي، على اختلاف مضمون طرحيهما، يقول إنه ينسق مع “الخماسية”، والمشترك الوحيد بينهما هو الحث على الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، في حين أن التوازنات الداخلية لا تزال ثابتة على أرقامها وأحجامها ومواصفاتها وأسماء مرشحيها.
وعشية انعقاد الجلسة الحكومية، تقول مصادر وزارية لموقع “لبنان الكبير”: “إن التعيين بات مستحيلاً نتيجة الرفض المسيحي الذي تتقدمه بكركي مع القوات والكتائب، أما تأجيل تسريح العماد جوزيف عون فيُحرج حزب الله مع حليفه رئيس التيار الوطني الحر، لذلك لن يكون الاستحقاق العسكري مطروحاً على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول أعمالها”.
وحتى نيابياً، أصبح التمديد صعباً، لتعدد القوانين وكثرة المطالب وتوسعة دائرة الممدد لهم، لذلك ستستنبط القيادات السياسية الحل في اللحظات الأخيرة. وتقول مصادر سياسية: “إن طرح تعيين رئيس الأركان والمجلس العسكري في مجلس الوزراء يتقدم ويتبلور وتتوافق عليه مختلف الأطراف السياسية، ولكنه يتحقق في الأيام الأخيرة من ولاية جوزيف عون لاستنفاد الوقت وحرق الذرائع وتخطي العراقيل التي يضعها الوزير المعني ورئيسه باسيل من خلفه. فإذا تقدم وزير الدفاع باقتراح تعيين رئيس الأركان والمجلس العسكري يكون خيراً، وإذا تغيّب عن الجلسة فيصبح مجلس الوزراء مضطراً الى بت الاستحقاق من دونه لأنه يتقاعس عن القيام بمسؤوليته الوطنية”.
وعلى الرغم من أن “التيار الوطني الحر” يواظب على القول إنه لا يقبل الا بتوقيع الوزراء الأربعة والعشرين في ظل الفراغ الرئاسي، الا أن مصادر سياسية تؤكد أن الوزير باسيل لا يزال يسعى الى تعيين قائد للجيش بإمضاء وزيري الدفاع والمالية ورئيس الحكومة. وتشير هذه المصادر الى أن باسيل يضع في حساباته أن شرطه بتوقيع الوزراء جميعاً يُمكن أن يُعرقل سعيه الى تعيين القائد الذي يريد، وخصوصاً أن في الحكومة وزراء للمرشح الرئاسي سليمان فرنجية ويُمكن أن يمتنع أحدهم أو جلّهم عن توقيع المرسوم، وساعتئذ يقع باسيل في فخ شروطه وإدعاءاته بحماية صلاحيات الرئاسة الأولى.