جرة “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” معرضة دائماً للكسر، وحتى لو عادت الى الالتحام الا أن الشرخ يبقى ظاهراً، فالسجالات بين الطرفين تكاد لا تنتهي، وقد يتقاطعان بين الحين والآخر دعماً للمصلحة المسيحية كما يدعيان لكنهما يعودان الى الانقسام أمام أي استحقاق عندما تتغير المصالح وتتبدّل الأوضاع، بدءاً من اتفاق معراب الشهير، وصولاً الى التقاطع المرحلي والظرفي حول ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور قبل أن يتبرأ رئيس التيار جبران باسيل نوعاً ما من هذا الطرح بعدما غرّد بعض نواب التكتل خارج السرب.
خلافات القوى المسيحية وصراعاتها المتكررة جعلت الفراغ يهمين على غالبية مؤسسات الدولة، ولاسيما موقع رئاسة الجمهوية الذي يعتبر حاجة لبنانية وليست مسيحية فقط، وموقع قيادة الجيش الذي يسعى التيار الى إضعافه ويعمل بكل ما أوتي من قوة لمنع التمديد للعماد جوزيف عون نتيجة الكيديات والحسابات الضيقة. وآخر حرب البيانات التي اشتهر بها التيار على مدار السنوات الماضية، ما نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” من أن “لا داعي لتوتر القوات أو تبرير سعيها الى التمديد لقائد الجيش، ويكفي أنها انقلبت على موقفها من وجوب عدم حضور أي جلسة تشريعية الى قيامها بتقديم اقتراح قانون التمديد والاعلان عن حضورها جلسة من عشرات البنود غير الضرورية، ليتيقن الرأي العام الى أي مدى هي غب الطلب للقوى الخارجية وتستجيب لطلباتها سواء كانت سفيراً أميركياً أو موفداً فرنسياً، لا فرق”.
وردت مصادر “القوات اللبنانية” على هذا الكلام، في حديث عبر “لبنان الكبير” بالقول: “الثرثرة التي نشأ على أساسها التيار لا تستطيع أن تفهم مستوى القرارات التي تتخذها القوات اللبنانية، وفي موضوع التمديد لقائد الجيش القوات يعني لها الأمن القومي وليست انقلاباً على موقفها أكثر من تحصين القرار والاستقرار الأمني في هذا الموقف عندما يغيب مفهوم المسؤولية عند التيار الوطني الحر ومحور الممانعة من خلال ضرب رئاسة الجمهورية من أساسها عبر تعطيل انتخابها وضرب صلاحياتها من التيار الوطني الحر”.
وربطاً بضرورة التمديد لقائد الجيش، أكدت مصادر كتلة “الجمهورية القوية” عبر لـ “لبنان الكبير” أن “هناك تواصلاً بين كتلتنا ورئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاهم على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة كي لا يكون الجدول فضفاضاً بل يحتوي على بنود طارئة”، مشيرةً الى أن “موعد الجلسة لم يجرِ تثبيته، لكن بحسب المعطيات من المتوقع انعقادها اما في 8 أو 11 الشهر الجاري”.
في المقابل، قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب غسان عطا الله لـ”لبنان الكبير”: “اذا الصراع بين الحق والباطل يكون صراعاً بين كتلتين مسيحيتين أو بين الحق والباطل؟ اذا الفرد سيبقى مع الباطل كل الحياة؟ بقينا في صراع عامين حول رياض سلامة وهم قاتلوا من أجله، شو هالمصيبة يكون الصراع على المقعد المسيحي أو على الفاسد والمش فاسد، هم جماعة يحبون خرق الدستور وافتعال النكايات وعرقلة البلاد، ونحن نحاول دائماً العمل ضمن مبدأ واحد، لماذا لم نرَ هذا الصراع على التمديد للواء عباس ابراهيم؟”.
أضاف عطا الله: “اليوم استيقظنا على ضرورة التمديد لجوزيف عون، هناك حل من دون ادخال السياسة الى المؤسسة العسكرية لماذا لا نتجه نحو هذا الحل؟ رأينا أكبر ناس في لبنان يتحدثون بالقانون وجهابذة لبنان قالوا ان هذا التمديد مخالف للقانون، اذا قلنا مخالف للقانون ولن نمشي بالتمديد يكون الصراع بيننا بالشخصي؟ بل صراع على منطق القانون وهذا حجم الخبرية”.
وعن المعطيات حول تواصل “القوات” مع الرئيس بري، أكد عطا الله أن “كل شيء يجمع نحن معه، واذا باتت القوات والرئيس بري متفقين وقادرين على التحدث والتنسيق مع بعض فهذا يفرح قلبنا، لكن موقفنا من الجلسة التشريعية واضح أكثر من وضوح الشمس”.
وحول الصراع المسيحي – المسيحي القائم، رأى النائب السابق فارس سعيد أن “هذا خلاف قديم ويتجدد وفقاً للظروف ولا علاقة له بالانقسام المسيحي- المسيحي بل بالخيارات الوطنية الكبرى، هناك فريق يعتبر أن حزب الله هو نقطة قوة للبنان، وفريق يرى أن على الحزب أن يعود الى لبنان بشروط لبنان أي بشروط الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، يأخذ طابعاً محلياً بلدياً لأن الظروف السياسية تفرض على القوتين أن تتدخلا في الشاردة والواردة”.
وقال: “ما هي الفعالية السياسية لهذا أو ذاك نتيجة هذا الصراع، هل سيؤدي الى نتائج على المستوى الوطني؟ لا أعتقد وسيبقى هذا الصراع في اطار العلبة المقفلة أي الاطار المسيحي ولا تأثير له على المستوى الوطني”.