بعد مضي أكثر من عشر سنوات على اللجوء السوري إلى لبنان، وما نتج عنه من مئات المخيمات العشوائية التي أقيم معظمها على أراضٍ وعقارات خاصة في أكثر من منطقة، استمر اللاجئون، طوال هذه الفترة يحصلون على الكهرباء من دون مقابل. ونتيجة التعديات على شبكة الكهرباء، بدأت مؤسسة “كهرباء لبنان”، قبل أشهر، بتحرير محاضر بقيم استهلاك الكهرباء من المخيمات، وأرسلت فرقها لتحصيلها.
وبحسب بيان المؤسسة، تقتصر هذه المحاضر على قراءة ما يقارب 900 عداد إلكتروني، ابتدأ تركيبها منذ نحو عام لهذه المخيّمات على مختلف الأراضي اللبنانية، باتفاق وتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين، على أن يجري تركيب عدادات لبقية المخيمات تباعاً.
وفي الوقت الذي تقلصت فيه ساعات التغذية في كل المناطق اللبنانية إلى حدود العدم حتى يومنا هذا، يشكو المعنيون من التكلفة المرتفعة التي تتكبدها الدولة في تأمين الكهرباء للمخيمات السورية، متناسين الأسباب الأساسية التي تغذي الأزمة من سوء في الادارة، والهدر، والتعديات على الشبكة وضعف الجباية.
وتعقيباً على البيان، أوضح مصدر من مؤسسة الكهرباء لموقع “لبنان الكبير”، أن ما يجري من إصلاحات هو من “ضمن إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وباشرت الشركة منذ الشهر الماضي بجولات لتحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من مخيمات اللاجئين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، بموجب محاضر مفتوحة للاستهلاك كالتي تحرّر لمستهلكي الكهرباء من غير المشتركين العاديين، وذلك بحسب قراءة العدادات الالكترونية، وعددها يقارب 900 عداد، ركّبتها المؤسسة منذ حوالي السنة لهذه المخيمات”.
المفوضية ترد على الإعلام
وبحسب الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، لموقع “لبنان الكبير”، فان “المفوضية لا تغطّي تكاليف الكهرباء للاجئين، كما ورد في بعض التقارير الاخبارية المتداولة”.
وخلافاً للاعتقاد الشائع، أشارت الى أن “اللاجئين يدفعون الايجار وفواتير الكهرباء والمياه وجمع النفايات مثل أي شخص آخر في لبنان. وفي ما يخصّ الكهرباء، تمّ تركيب عدادات في العديد من مخيمات اللاجئين غير الرسمية في أنحاء لبنان كافة. كما يُطلب من اللاجئين بصورة منهجية أن يدفعوا فواتير الكهرباء الخاصة بهم إلى الشاويش أو مالك العقار، بحسب ما يقتضيه الأمر”.
وأكدت أبو خالد أن “المفوضية تنشط في إعلام اللاجئين بالتزاماتهم وبحقوقهم المتوجّبة عليهم بفعل استهلاكهم للكهرباء”.
وكانت “كهرباء لبنان” أعلنت في ختام بيانها أن “الكهرباء هي سلعة بذاتها، تتكبّد المؤسسة تكاليف كبيرة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها إلى المشتركين، وتأمين الصيانات والتصليحات اللازمة لمنشآتها وشبكتها الكهربائية، وبالتالي يتوجّب على مستهلكيها تسديد ثمنها، كما هم يُسدّدون أثمان باقي السلع التي يستهلكونها”، مجددة مطالبتها اللاجئين السوريين كافةً، وبناءً على توجيهات الـUNHCR أيضاً، بـ “التعاون التام مع فرق المؤسسة المولجة متابعة هذا الموضوع، والالتزام بدفع القِيم المالية المستحقة والتي سوف تُستحق عليهم لقاء استهلاكهم للطاقة الكهربائية، وذلك تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين من هذه المخيمات عن السداد، أسوة بما يطبق في هذا الشأن على المشتركين كافة في مختلف المناطق اللبنانية، وحرصاً على تحصيل هذه المستحقات التي هي أموال عامة”.
ويبلغ العدد التقديري للاجئين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف؛ أي ما يشكل 43 في المئة من عدد المقيمين في لبنان، بحسب إحصاءات الأمن العام.