لا شك في أن جريمة الأشرفية التي وقعت مؤخرا، وراح ضحيتها الرقيب الأول في فوج حرس بلدية بيروت حسن العاصمي، خلّفت غضباً كبيراً لدى الكثيرين، الذين استنكروا هذا الحادث ولا سيما مسألة انتشار السلاح غير المشروع في لبنان، وبين الأجانب خصوصاً، وهو موضوع معقد سبق أن طرح سابقاً. وضمن مبادرة للبحث عن حلول لهذه المشكلات الأمنية، في ظل التزايد الملحوظ لعدد الأشخاص الموجودين بطرق غير شرعية في مناطق الأشرفية والرميل والصيفي والمدور، وعقب وقوع سلسلة من التوترات مع المواطنين وحوادث أمنية مؤسفة، أطلق نواب بيروت الأولى تطبيقاً إلكترونياً يحمل اسم “تبليغ”، وأعلن عنه النائب غسان حاصباني في مؤتمر صحافي عقده في الأشرفية بحضور نواب من المنطقة.
يتيح هذا التطبيق لأي مواطن إمكان الابلاغ عن انتهاكات القانون، وتحديداً من الأشخاص غير الشرعيين الموجودين في المنطقة. يُمكن للمستخدم التقاط صورة عبر الهاتف المحمول، واختيار نوع المخالفة من قائمة التطبيق، ثم إرسالها إلى مركز يقوم بتحويلها إلى الجهات المختصة، التي تتحمل مسؤولية تنفيذ القانون ومعالجة التحديات المتعلقة بالوجود غير الشرعي، وخصوصاً بالنسبة الى اللاجئين.
يقول أحد المواطنين، من سكان منطقة الأشرفية: “أنا كشخص عادي، ضد التبليغ عن أي شخص بغرض الأذية ولست خرّاب بيوت. ومع ذلك، إذا كانت هناك مخالفة كبيرة قد تسبب ضرراً مثلما حدث مع شرطي البلدية في مار مخايل، فبالطبع يمكنني التبليغ. ولكن طالما ليس هناك لأي أحد، فأنا أخرس، أطرش وأعمى.”
حاصباني: ليس موجهاً ضد أي جنسية
يوضح النائب حاصباني لموقع “لبنان الكبير” أن التطبيق يتيح للمواطن أن يحدد نوع المخالفة من لائحة مسبقة، وتحميل موقع المخالفة في الهاتف، وإضافة صورة عن المكان لتسهيل إيجاده من القوى الامنية.
ويؤكد أن “التطبيق ليس موجهاً ضد أي جنسية معينة بل هو ضد أي مخالفة للقانون ولا داعي لأن يحتك المواطن بالجهة المخالفة، وحتى اطلاعها على النية بالشكوى، فلا يكون هناك احتكاك أو اشكالية ويبقى القرار للقوى الأمنية لتحدد الخطوات التالية إذا ثبتت المخالفة”.
منصور: هذا ليس حلاً لموضوع اللاجئين
الكاتبة السورية عالية منصور تعرب لموقع “لبنان الكبير” عن استيائها من اطلاق هذا التطبيق، قائلة: “أنا على علم بأن هذه الفكرة ليست الحل لمشكلة اللاجئين السوريين، فقد قضوا 12 عاماً في محاولة الابتكار بأكثر من طريقة، ولم يجدوا حلاً لهذه المسألة. وبالنسبة الى الحادثة التي وقعت في الأشرفية، فبالطبع انها جريمة مدانة من شخص سوري الجنسية، ولكن لا يمكننا أن نقول إنه هو من يتاجر بالمخدرات في حين قالت الأمم المتحدة والكونغرس من يتاجر بها ومن يمولها في لبنان. السلطة أو الأحزاب اللبنانية ليست قادرة على الكبار، يأتون ويفشوا خلقهن بالصغار، وهذه السلطة تخاذلت في موضوع اللاجئين، والتخاذل هو ما أدى إلى الوضع الذي وصلنا إليه الآن”.
وتسأل منصور: “منصة ماذا؟ وكيف يستطيع المواطن التأكد من أن هذا شخص بالفعل مخالف؟”، مضيفة: “يمكن أن يقال بالطبع انه سيكون هناك تحقيق للتأكد من البلاغ، ولكن طالما هناك قدرة على التحقق والتأكد من البلاغ فهذا يعني أن هناك قدرة على تنفيذ القانون بصورة طبيعية من الدولة. هذا الحل يضع مشكلة بين مجتمعين، ويضع مواطناً في مواجهة مواطن، وتوظفه لكي يمارس مهام الدولة، والموضوع يذكرني بأيام المدرسة حين يشتكي التلميذ على زميله الآخر لكي يأخذ جائزة في الصف”.