أيام قليلة ويعود الرئيس سعد الحريري الى بيروت لإحياء ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط. غياب الحريري الابن عن الحياة السياسية أصبح عمره سنتين، بعد اعلانه في العام 2022، تعليق عمله السياسي. وبعيداً عن انعكاسات هذا القرار ونتائجه، بغياب الحريري عن الساحة، ومعه تيار “المستقبل”، ظن البعض أن من هم محسوبون عليهما، سيكونون هدفاً سهلاً، في الاتهامات والافتراءات والاستهدافات.
الاستهدافات كانت ممنهجة وواضحة، ولم تقتصر على التهجم الاعلامي من خلال أبواق معروف تاريخها وأهدافها وحسب، بل امتدت لتصل الى الاستهدافات الوظيفية كما حصل مع أمل شعبان رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي، من دون أن ننسى الهجوم المتواصل على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وعلى المؤسسة التي يقودها أيضاً.
أخبار من نسج الخيال
في الأيام الماضية طالعنا أحد المواقع الالكترونية بخبر لا يمكن وصفه الا بالسخيف عن مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار، وكان مضمونه: “على خلفية المعلومات عن احتمال انتداب القاضي جمال الحجار لتولّي منصب مدّعي عام التمييز، قام ابن أخته القاضي حلمي هاني الحجار بجولة استطلاعية في مكاتب النيابة العامة التمييزية، حيث كشفت المعلومات أنه سيكون من ضمن فريق عمل المدّعي العام الجديد”.
وفي معلومات موقع “لبنان الكبير” فان القاضي هاني حلمي الحجار لم يزر قصر العدل والنيابة العامة التمييزية منذ ما قبل العطلة القضائية أي قبل 5 و6 أشهر، ولم يقم بأي جولة أو يدخل الى المكاتب سوى مكتب الرئيس غسان عويدات، وأيضاً قبل العطلة القضائية. وحتى أن في العام 2019 كانت آخر زيارة يقوم بها القاضي الحجار لأحد زملائه القضاة من منصب المحامين العامين.
وفي المعلومات أيضاً أن هذا الموقع الالكتروني يواصل هجومه على القاضي الحجار وتلفيق الأخبار التي لا تمت الى الواقع بصلة منذ 5 سنوات، وخلفية هذا الهجوم معروفة.
وكي يعلم الناس لماذا هذا التصويب، فانه يعود الى قضية الممثل الشهير زياد عيتاني وسوزان الحاج، والنتيجة يعرفها الجميع، بحيث ادعى عليها القاضي الحجار بموجب العديد من المواد ومن ضمنها المادة 403 من قانون العقوبات وأحالها على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا بسبب القضية.
اليوم هذه المواقع وبحسب المعلومات تريد التصويب مجدداً على القاضي الحجار، وإن لم تجد ما تحييه من افتراءات تخترع، كما تستذكره اليوم بسبب منصب المدعي العام التمييزي.
هجوم وأحقاد
اما مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ومديرها اللواء عثمان، الذي حملها على عاتقه منذ تسلمه القيادة، فأثبت على الرغم من كل الأهوال التي مرت على لبنان، والظروف الصعبة والمجحفة التي تعاند عناصرها، أفراداً وضباطاً، أنها حفظت الأمن والقانون بنجاح يشهد لها به كثيرون من غير الحاقدين.
فالصحافة الصفراء في لبنان تواصل التهجم الحاقد على هذه المؤسسة بأفرادها ومديرها العام، وقد عاشت ولا تزال على أمجاد قوى الأمن الداخلي وانجازاتها وخصوصاً شعبة المعلومات التي هي جزء لا يتجزأ من هذه المؤسسة، فالشعبة هي اللواء عثمان واللواء عثمان هو الشعبة.
وهذه الأبواق تركت هموم الناس ومآسيهم وهدفها تعطيل عمل القوى الأمنية التي تحفظ استقرار الأمن والوطن في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية تعد الأصعب على لبنان منذ سنوات.
ولا يمكن نسيان الحرب الشعواء التي أطلقها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الطامع بمنصب رئاسة الحكومة، وإن كان على حساب مؤسسة تحمي الوطن وتمسك بأمنه، ضد مديرها العام، واضعاً المصلحة العامة والضرورات الأمنية “على جنب”، ومتهماً اللواء عثمان بالتحالف والعمل مع “حزب الله”، وهذا ما لا يمت الى الواقع بأي صلة، وأصلاً لا يصدق، مع العلم أنه معين في منصبه هذا بعد لقاء مع جبران باسيل الذي حمل أيضاً موافقة الحزب على هذا التعيين.
كبش محرقة
في المقابل، لا يمكن التغاضي عما جرى مع أمل شعبان، و”قبعها” من مناصبها، وتعيين آخرين فيها، بهدف ابعادها عن وزارة التربية، ورضوخ الوزير في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي للضغوط السياسية وغير السياسية، وكل ذلك استجابة لطلب العراقيين ولبنانيين لهم مصالح في العراق، لإنهاء الملف وتمرير الكثير من الأمور غير القانونية التي كانت ترفضها شعبان. ما حصل في وزارة التربية من فساد وتحاصص، كان لا بد من وجود كبش محرقة فيه، فكانت أمل شعبان هي الضحية البريئة التي لم تشترك أصلاً، بل على العكس، وهذا ما تبين في التحقيقات من جهة والوثائق التي سربت من جهة أخرى. فأمل نفسها التي أوقفت موظفتين لأنهما تجاوزتا القانون.
إذاً، حاول العديد من أصحاب الكيدية والأحقاد التعدي والهجوم على أشخاص ناجحين في مناصبهم وأكفاء في أعمالهم، واستغلال غياب الرئيس الحريري وتعليق عمله السياسي، لمحاولة تقاسم المناصب التي تضم موظفين يعدون محسوبين على خطه، والتبلي والتجني عليهم بصورة دائمة، لكن حتى في غياب الحريري، فشلت مشاريعهم وأطماعهم هذه.