بسرعة البرق كانت هناء عمار خارج أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي ووزارة التربية والتعليم العالي، بعدما استغنى عنها الوزير القاضي عباس الحلبي.
ولكن لماذا يستغني الوزير عن موظفة في وقت تحتاج فيه الوزارة الى موظفين؟ السبب والحجة والقرار الذي اتخذ من دون التحقق منه كان على اعتبار أنها هي من سرّبت خبرية الافادة المزورة منذ أيام، والتغاضي عن المزور وملاحقة المسرب، من دون التحقق.
من يوجه الوزير؟
مصادر متابعة تعرب في حديث لموقع “لبنان الكبير” عن أسفها لما يجري في وزارة التربية، وتصف ما قام به الوزير بـ “غير العادل”، وأن هناء في حال أخطأت حقاً، هل سيكون عقابها الفصل فوراً؟
وتقول المصادر: “كيف يكون الطرد أو الفصل هو الحل الفوري؟ أين التحقيق؟ ربما لم تخطئ، لماذا لم تكن هناك لجنة تحقيق لمعرفة حقيقة ما حصل؟ كأن بإمكان الوزير اتخاذ إجراءات أخرى على أساس قانون الموظفين وسلم العقوبات، هذا ليس تصرفاً وفق القانون، لكن ماذا يسمى هذا؟ وهنا نعتبر أن هناء أخطأت والأخطاء تحصل”.
وتضيف المصادر: “هذا يسمى كيدية، وواضح أن ما يقوم به وزير التربية وطريقة التعاطي غير مهنية وبعيدة عن أسس وزارته وزارة التربية، كما أنه قاضٍ ومن المفترض أن يعرف بالقانون وبقانون الموظفين وكيفية التعاطي. الوزير يورط نفسه، أو أن هناك من يورطه ليستفيد. كل هذه التصرفات تسجل عليه كنقاط سود خصوصاً وأنه قاض”.
وترى أن “هناك من يوجه الوزير ويورطه، وهذا يعد خطيراً، فهو مؤتمن على الوزارة وموظفيها. وإن كان الوزير وحاشيته منزعجين من الاستقبال والزفة اللذين حصلا لأمل شعبان، كان بإمكانه منعها وممارسة صلاحياته، مع العلم أن بين الحضور من هم من مكتب الوزير”.
وتعتبر المصادر أن “من الواضح دخول الأمور الشخصية والسياسية والطائفية في القضية، لكن للأسف، الوزارة خلال اليومين الماضيين مشهدها محزن، الكل يخاف من الكل، بعد كل هذه الأحداث، وفي حال استمر الوزير في هذا الأداء، كارثة”.
مخالفات من دون تحرك
في المقابل، وفي معلومات حصل عليها “لبنان الكبير” من مصادر مطلعة، تكثر التساؤلات عن سبب الاستهداف الدائم لموظفين محسوبين على تيار “المستقبل”، وإن كانت هذه الحملة تندرج ضمن استضعاف السنة.
ففي المعلومات، ألا يعد تطاول أحد الأساتذة على وزير التربية مخالفة، والتهجم عليه من خلال البيانات والصحف، فضلاً عن أنه لا يداوم في الثانوية منذ سنتين ويحصل على جميع رواتبه كاملة؟ أليست هذه مخالفة، أم لأنه محسوب على جهة سياسية غير تيار “المستقبل”، لا يمكن “التعاطي” معه؟ أين هيبة الوزارة؟ ولماذا لم تتم مقاضاته؟
وغير ذلك هناك العديد من الأساتذة الذي خالفوا القانون ولم يتخذ أي اجراء بحقهم، وعندما طلب البعض من الوزير وضع حد لما يحصل كانت الحجة أن المحاسبة ستندرج ضمن ما يسمى بـ “كم الأفواه”.
وفي المعلومات أيضاً لماذا لم تتخذ أي إجراءات انطلاقاً من الحرص على تطبيق القانون عندما ارتكب عدد من المدارس والثانويات مخالفات بالجملة، فضلاً عن مخالفات ضربت النظام الداخلي؟
في ظل كل ما يحصل، ما يقوم به وزير التربية، إن كان بملء ارادته أو بضغط من مرجعيات سياسية، أو إن كان هناك من يوجهه، كارثة بكل ما للكلمة من معنى، وهو يدمر نفسه ووزارته، وبأفعاله هذه يتناسى أنه قاض، والسؤال الأبرز كيف أصبح قاضياً منذ سنوات؟
وللحديث تتمة.