في ضوء الحادثة المأساوية التي وقعت في منطقة الأونيسكو في الأيام الأخيرة، تطرح العديد من التساؤلات حول صلاحيات جهاز حرس بيروت الذي يقوم بأعمال أمنية على الأرض، حيث يحل محل قوى الأمن الداخلي في حجز الدراجات النارية المخالفة وملاحقة المشتبه بهم في الأعمال الأمنية الحاسمة بسبب ازدياد الحالات غير القانونية المنتشرة في بيروت.
للأسف، وكما يعلم الجميع، أثرّت الأزمة الاقتصادية على مؤسسات الدولة ولا سيما الأمنية وأدت الى عجزها عن تنفيذ إجراءاتها على الأرض لمكافحة المخالفات.
في بيروت جهازان يتعاملان مع الشؤون البلدية في المدينة، فوج الاطفاء وفوج الحرس، وهناك جهاز الشرطة، ولكن لم يتم انشاؤه ولا يزال على الورق فقط، ويرجع ذلك إلى قرار اعتُبر في ذلك الوقت، خلال فترة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أن قوى الأمن الداخلي هي الجهة المسؤولة الوحيدة عن حفظ الأمن في بيروت.
صلاحيات جهاز الحرس في بيروت تأتي من محافظ بيروت وهو ضابطة عدلية قادر بأوامر لجهاز الحرس أن يقوم بتنفيذ الاجراءات على الارض في حال لم تكن للقوى الأمنية قدرة على ذلك، في ظل ازدياد المخالفات والوجود غير الشرعي في المدينة، خصوصاً في ما يتعلق بتوقيف الدراجات النارية المخالفة.
عدد من الشبان السوريين اعتبر في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “التوقيف يأتي بحسب الشكل ومنه يدركون أنك سوري لكي يقوموا بافتعال مخالفة ما، حتى نقوم بدفع ما يرضي الشرطي لكي لا يحجز الدراجة، وهذا ما رأى فيه بعض العناصر طاقة فرج فتحت له في ظل رواتب ضئيلة لا تكفيهم”.
الصادق: ضرورة حماية هذا الجهاز
النائب وضاح الصادق أشار لموقع “لبنان الكبير” الى أن “جهاز الحرس تابع مباشرة للمحافظ ووفقاً للقانون، يعمل في الحراسات الليلية وحماية الممتلكات العامة، وليس تنظيم حركة المرور وإقامة حواجز على الطرق. ولكن، نظراً الى التقصير الأمني تجاه بيروت، اتخذ قرار وجود فوج حرس بيروت على الأرض لمحاولة تنظيم الوضع في المدينة. فقد أصبحت الأوضاع المتفلتة في بيروت مرعبة خصوصاً في ما يتعلق بالدراجات النارية وما شابه ذلك. وقد تم التأثير أيضاً منا كنواب مدينة بيروت على وزير الداخلية والمحافظ وقوى الأمن لوضع خطة لبيروت وبالتالي، نشر فوج حرس بيروت للمساعدة في التخفيف من حالة عدم القانونية المرتبطة بالدراجات”.
وأكد الصادق “ضرورة حماية هذا الجهاز وتعزيزه”، معرباً عن دعمه لجهود المحافظ في بيروت. وفي الوقت نفسه، شدد عبى وجوب “أن يكون هذا الجهاز موضوعاً للتدريب أكثر وأن تتم مراقبته بصورة مستمرة من قوى الأمن الداخلي. وينبغي أيضاً دراسة القانون الخاص به لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة الى إجراء تعديلات عليه”.
وعن موضوع الشكاوى التي تتعلق بالرشاوى، أوضح الصادق أن “الأمر قد يحصل وهذا أيضاً قاله المحافظ وبالتالي، يجب استدعاء المتورطين إلى القضاء لمحاكمتهم، وليس إبعادهم عن الحواجز فقط”.
ضبط الكثير من المخدرات والأسلحة
في هذا الاطار، قال الملازم أول فادي بغدادي آمر مفرزة التفتيش والدوريات والادارات في فوج حرس بيروت لموقع “لبنان الكبير”: “اذا اعتبر ضبط المخدرات والأسلحة غير المرخصة عنصرية، فنحن نعم عنصريون. بالطبع هذا الادعاء غير صحيح تماماً. هناك العديد من اللبنانيين أيضاً الذين تم توقيفهم أو احتجاز دراجاتهم بسبب حيازتهم أموراً ممنوعة. فمثلما هناك أجنبي أزعر، هناك أجنبي آدمي. نحن لم نقم حتى بإطلاق النار على دراجة هربت من الحاجز، ولو كنا عنصريين، لكان لدينا سلوك مختلف. وبالطبع لا يتم توقيف أي أجنبي في الحاجز إذا كانت وثائقه قانونية، وينال العنصر العقوبة في حال أوقف أي شخص أوراقه قانونية. غالباً ما يثار السؤال حول سبب تفتيشنا المكثف للدراجات النارية، وفي هذا السياق، نود أن نوضح أنه يأتي بناءً على أسباب محددة ومبررة. فعندما نقوم بتفتيش الدراجات النارية، نهدف إلى كشف أي ممنوعات مثل المخدرات والأسلحة التي قد تكون مخبأة فيها، وبالفعل استطعنا ضبط الكثير وكله موثق بالصور”.
ورداً على ما يقال عن تلقي بعض العناصر رشاوى مقابل فض حجز الدراجة، أجاب بغدادي: “إن أخطأ في هذا الأمر عنصر، فهذا لا يعني أنه معمم على كل الفوج، وبكل تأكيد ستكون هناك محاسبة إن ثبت أن هناك عنصراً تلقى رشاوى مقابل أي شيء”.
وأكد أن “عملنا على الأرض ساهم في حفظ الأمن في بيروت، فالقوى الأمنية في بعض الأحيان غير قادرة على تنفيذ ما نقوم به نحن”.
ونفى بغدادي الادعاء بأن استخدام حركة الركل لتوقيف الدراجات النارية هو نهج مقبول لتنفيذ إجراءات التوقيف من جميع العناصر، مشدداً على أن “هذا الادعاء غير صحيح اطلاقاً، فنحن نرفض مطاردة الدراجات النارية التي تهرب من الحواجز الأمنية، حتى إذا أردنا الاشارة إلى حادثة الأونيسكو، فيجب أن نوضح أن العنصر نفسه لم يستخدم الركلة أو يلمس الدراجة بتاتاً بأي شكل من الأشكال، وهذه المعلومات موثقة في التحقيقات التي أجريت”.