“منتدى العدالة”، ينطلق اليوم في 29 شباط في قصر العدل، وهو تعاون بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي والـUNDP. وتبين أن هذا المنتدى سينعقد من دون إشراك نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس فيه. وهذا التهميش أثار غضب المحامين، واحتجوا على ذلك بحسب ما أفادت مصادرهم في حديث لموقع “لبنان الكبير”، قائلة: “ما حدا فهمان ليه؟”.
وأشارت المصادر الى أن “المجتمع المهني يعتبر أنه لا يمكن تجاهل نقابتي المحامين في حدث كهذا، ويجب أن يكونوا شركاء لا ضيوف”. وتمت الدعوة من نواب ووزارة العدل وقضاة مع تجاهل لنقابتي المحامين.
وأوضحت المصادر أن هذا المنتدى يهدف الى إصلاحات في قطاع العدالة واقتراح قوانين إصلاحية، وهذا البرنامج مدعوم وممول، ومن طلب التمويل يريد أن يأخذه لنفسه. والمقترح الذي على أساسه طلب دعم الجهات المانحة لم ترد فيه نقابتا المحامين.
طاولة مستديرة
في المقابل مصادر قضائية مطلعة شرحت لـ “لبنان الكبير” عن المنتدى، وأنه سيكون كـ”طاولة مستديرة” للمعنيين كافة في موضوع القضاء وسيكون على مراحل أو ورش، بحيث ستعقد اجتماعات أسبوعية حوله، وموضوعه الأساس استعراض كل الأمور التي لها علاقة بالقضاء من الشفافية وتعزيز ثقافة المحاسبة.
وبحسب المصادر أيضاً أن لهذا المنتدى أهمية وفائدة، ولكن كان بالإمكان أن تكون هناك إجراءات وأمور أكثر افادة وأكثر فاعلية، و”هذه المواضيع نظرياً أشبعت دراسة، ولكن ليس خطأ أن نجلس سوياً ونتكلم لإيجاد حل وسط للمشكلات التي نواجهها، فالحوار دائماً أفضل من الجلوس”.
وعن تهميش المحامين، عزت المصادر السبب الى أن ما سيتم الحديث عنه هو “مصارين” العدلية، أي أمور داخلية تتعلق بالقضاة فقط، قضائية بحتة، وفي حال وجد المحامون لن يتم الحديث عن مشكلات وأزمات في القضاء، اذ ان من غير الممكن لأي قاض أن يتحدث عن أمور سرية وخاصة أمام المحامين، فهناك أمور قضائية من غير الممكن أن يتحدث فيها القاضي أمام المحامي.
لكن في المقابل، رأت أيضاً أنه كان يجب على المحامين أن يشاركوا في نقاط معينة خصوصاً تلك التي تتعلق برسم خطوط عريضة وتيسير أمور المحامين، وليس التدخل في الأمور الخاصة بالقضاة.
طائفية
واللافت أيضاً مع تهميش نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، غياب ديوان المحاسبة أيضاً، والمدعي العام التمييزي. وسيشمل الحضور الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي إلياس، رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري.
وتساءلت أوساط قضائية عن تغييب ديوان المحاسبة الذي يمثل القضاء المالي في البلد، وكذلك المدعي العام التمييزي، معتبرة أن المدعي العام التمييزي كان يجب أن يكون موجوداً على الأقل، أو أن الأقدار شاءت أو لسبب ما أن يكون كل المشاركين موارنة.
وكانت الأوساط تتمنى أن تتوسع الحلقة وتضم المدعي العام مثلاً.