منذ البداية، واجه مشروع سوق الخضار المركزي في بيروت العديد من العقبات والصعوبات التي أثرت على تنفيذه. بدأت التحديات بتأمين المساحة المناسبة لحجم هذا المشروع الضخم، وتعقيدات الخلافات التي نشبت مع بلدية الغبيري. ومع ذلك، قرر الرئيس سعد الحريري تقديم قطعة أرض باسمه في منطقة أرض جلول، تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع، لتصبح ملكية للبلدية وتستخدم لإقامة سوق الخضار، وأكد عدم عرقلته لأي قرار تتخذه البلدية في هذا الصدد.
بعد ذلك، عُقد اجتماع في بلدية بيروت، برئاسة وزير الداخلية آنذاك، نهاد المشنوق، بحضور محافظ بيروت السابق زياد شبيب ورئيس البلدية السابق بلال حمد. وتوصل الاجتماع إلى اتفاق بشأن تسلم هذه الأرض لإقامة سوق الخضار، وبدأت الدراسات بالتعاون مع الاستشارات الهندسية والجهات المختصة لتنفيذ المشروع، الذي واجه بعد ذلك بعض العقبات، بما في ذلك مشكلات متعلقة بوزارة المالية وتخطيط الأرض.
ومع تسلم الرئيس تمام سلام رئاسة الحكومة، اتخذ قرار في مجلس الوزراء بإزالة التخطيط عن هذه الأرض. تطور المشروع بعد ذلك ليتضمن سبعة عقارات صغيرة مدمجة في عقار واحد، وتم تحديد قيمة الايجار بالتنسيق مع وزارة المالية. قام بلال حمد بتوقيع الاتفاقية في وزارة الداخلية بين بلدية بيروت ونقابة إدارة السوق.
ومع ذلك، حوّلت القضية إلى مجلس شورى الدولة، وجاء الجواب بأنه غير قادر على منح السوق الموافقة، نظراً الى استمرار تسجيل الأملاك باسم آل الحريري وآل جلول، ولذا يجب أن تتم عملية التسجيل في البلدية. وحتى الآن، لم يتخذ أي إجراء لاطلاق هذا المشروع الذي أصبح مبنى ضخماً وجاهزاً الآن.
النقابة في انتظار قرار البلدية
نقيب تجار الخضار والفاكهة سهيل المعبي يؤكد لموقع ”لبنان الكبير” أن “النقابة في انتظار اتخاذ قرار من مجلس بلدية بيروت بشأن هذا المشروع المهم، يمكننا القول إن هذا الموضوع يعتبر معلقاً بين الطابق الثاني والطابق الثالث في بلدية بيروت. ويعد هذا المشروع ذا أهمية كبيرة لبيروت وسكانها، بحيث يمكن أن يوفر فرص عمل لا تقل عن خمسة آلاف موظف ويعيشون من ذلك إذا فتح هذا السوق”.
ويذكر بأن الرئيس سعد الحريري، وضع حجر الأساس لهذا المشروع وألقى خطاباً تحدث فيه عن أهمية هذا السوق لبيروت وسكانها، “ومن هذا المنطلق نقول اننا لن نتنازل عن حق النقابة في تشغيل السوق”، مشيراً الى أن “هناك تواصلاً مع رئيس البلدية، وأخبرنا أنه سيتم إيجاد حل لهذا الموضوع، ولكننا لم نرَ شيئاً حتى الآن”.
ويضيف: “السؤال الذي يطرح نفسه للمجلس البلدي هو، لماذا لا يتم فتح هذا السوق الذي تعرض لعمليات سرقة مرتين؟ نحتاج من وزير الداخلية أن يعقد اجتماعاً مع النقابة والبلدية للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع، ويجب أن ينتهي الاجتماع بوضع اتفاق يؤدي إلى فتح السوق”.
درويش: ليس من اختصاصنا!
وتواصل موقع ”لبنان الكبير” مع رئيس بلدية بيروت عبد الله درويش، لطرح الموضوع المتعلق بعدم افتتاح سوق الخضار والفواكه حتى الآن، والتساؤل حول موقف المجلس البلدي من حل هذا الأمر. وللأسف، لم يظهر رئيس البلدية استعداداً للاجابة عن سؤالنا المطروح، ورفض ببساطة الدخول في مناقشة لمعرفة الأسباب وراء تأخر تنفيذ هذا المشروع المهم الذي يعود بالفائدة على سكان بيروت. وبدلاً من ذلك، اكتفى بالقول ان هذا الموضوع ليس من اختصاص المجلس البلدي، من دون تقديم أي تبريرات واضحة للتقصير والتقاعس في تنفيذ هذا المشروع الضروري لمدينة بيروت، ما أظهره وكأنه غير مهتم بهذا المشروع الحيوي والكبير الذي يؤمن العمل للشباب ويحرّك العاصمة التي هي بحاجة ماسة اليه.