تحتل برمجيات الذكاء الاصطناعي قائمة النقاشات الدولية، خصوصاً في ظل دمجها في الأدوات العسكرية وإشكالية السيطرة واتخاذ القرارات من دون الخروج عن الأخلاقيات والقانون الدولي. وحفز استخدام المسيرات المطورة بالذكاء الاصطناعي في أفغانستان وباكستان وأماكن أخرى في العالم، حملات لحظر “الروبوتات القاتلة”. كل ذلك حرصاً على سيطرة البشر على اتخاذ القرارات وضمان احترام الأخلاقيات الانسانية والقانون الدولي.
لكن ما يحصل في غزة يبرهن عن سقوط هذه الأخلاقيات وفقاً لمقال في موقع “ناشيونال نيوز” وهذا ما ظهر “في تقرير لمجلة +972 الاسرائيلية، يشير إلى أن الجيش الاسرائيلي استخدم برامج الذكاء الاصطناعي لكي يستهدف المسلحين والمدنيين على حد سواء، في غزة على نطاق واسع للغاية ومتعمد”.
أبرياء أكثر على لائحة القتل!
التقرير ركز على “عنصر مثير للصدمة، فالحرب الاسرائيلية لم تفوض بالكامل للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تمحورت القرارات البشرية المتعلقة باستخدامه حول مضاعفة أعداد القتلى وتضييق عنق الزجاجة في ما يتعلق بالأخلاقيات والقانون. واستخدم الجيش الاسرائيلي برنامج لافندر المطور بالذكاء الاصطناعي للتعرف على مقاتلي حماس والجهاد الاسلامي الفلسطيني المحتملين في غزة، وتحديدهم كأهداف للطيران الاسرائيلي. وفي الأسابيع الأولى من الحرب، عندما كانت الخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين في أعلى مستوياتها، اعتمد الجيش بصورة كاملة تقريباً على لافندر، بحيث أعطى موافقة شاملة للضباط على اعتماد قوائم القتل التي أعدها البرنامج، من دون اشتراط التحقق بدقة من تلك الاختيارات أو من فحص البيانات الاستخباراتية الأولية التي استندت إليها”.
“وتستند البيانات الاستخباراتية الأولية، وفقاً للمقال، الى عدد من المعايير المستمدة من نظام المراقبة الاسرائيلي الواسع في غزة، بما في ذلك السن والجنس وأنماط استخدام الهاتف المحمول وأنماط الحركة ومجموعات الواتساب ووجهات الاتصال والعناوين المعروفة وسواها. ويجمع تصنيف من 1 إلى 100 لتحديد احتمالية تسلح الهدف. ويبحث البرنامح عن خصائص أدخلت لمعرفة مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي، وهو يبحث عن الخصائص نفسها لدى سكان غزة”.
ويؤكد التقرير أن “أربعة تفاصيل بالتحديد تترك آثاراً وخيمة على القانون الدولي:
أولاً، استخدم البرنامج في المقام الأول لاستهداف المسلحين الصغار (أي من ذوي الرتب المنخفضة).
ثانياً، عمليات التفتيش البشرية كانت في حدها الأدنى، (حوالي 20 ثانية لكل هدف)، وفي الغالب فقط من جنس الهدف (على اعتبار أن ليس لدى حماس والجهاد الإسلامي نساء في صفوفهما).
ثالثاً، اعتمد برنامج لقصف أهداف صغيرة داخل منازل الأسرة، من دون أي اعتبار لوجود المدنيين ومنهم أطفال برفقة الهدف، واستخدمت ما تعرف بالقنابل الغبية، بدلاً من الأسلحة الدقيقة، في هذه الضربات على الرغم من تسببها في المزيد من الأضرار الجانبية، لأن الأسلحة الدقيقة مكلفة للغاية والجيش لا يريد إهدارها على هؤلاء الأشخاص.
وأخيراً، عدلت عتبة التصنيف لتوليد المزيد من الأهداف للاغتيال وضم المزيد من سكان غزة على لائحة القتل من دون تمييز بين هدف مدني وهدف عسكري. كما لم يتم تحديد العدد الدقيق للمدنيين المعرضين للخطر. وتفشل طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً في اختبار التمييز والحظر الذي يفرضه القانون الدولي على الهجمات العشوائية على جبهات متعددة. ويشمل الهجوم العشوائي أي هجوم غير موجه إلى هدف عسكري محدد أو يستخدم أسلوباً أو وسيلة قتال لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين”.