يستغلّ بعض العصابات الذي يمتهن النصب، الاحتيال وممارسة أقسى درجات التعنيف، ظروف بعض النازحين السوريين الذين اعتادوا البحث عن طريقة يهربون من خلالها إلى البلاد الأوروبية عبر الهجرة غير الشرعية، خصوصاً في الفترة الأخيرة، وتحديداً بعد الحملة المناطقية والرسمية التي شُنّت ضدّهم منذ لحظة مقتل القيادي في حزب “القوات اللبنانية” باسكال سليمان، بحيث تتلقّف هذه العصابات كلّ فرصة لتضع بعض السوريين في الفخ، لا عن طريقة الضرب والاعتداء المباشر، بل هذه المرّة عن طريق الخطف والتهديد بالقتل بعد “ضرب احتيالي مبكّل”.
وفي التفاصيل التي يرويها مصدر قانونيّ لـ “لبنان الكبير”، فإنّ الشاب (م.ع)، وهو نازح سوريّ من بلدة محكان- دير الزور إلى لبنان، كان يعمل وينام في شركة تقع في بعبدا، لكنّه بعد الظروف الأخيرة، حاول الهرب إلى الخارج وتحديداً إلى أوروبا عبر الهجرة غير الشرعية، فوجد بالصدفة حساباً عبر تطبيق “تيك توك” (يعمل كسمسار سفر إلى أوروبا)، وبعد التواصل معه، نفّذ أصحاب الحساب، كميناً محكماً، بحيث شوهد أخيراً بالقرب من أحد محال المجوهرات في بيروت، وقيل إنّه تعرّض للخطف، من دون معرفة الجهة الخاطفة ونيّتها، لكنّها قامت بالتقاط مقاطع مصوّرة قاسية للغاية، تُظهر محمّد بعد خلعها ثيابه عنه، ووضعه على سرير من حديد وتكبيله بأسلاك حديدية “مكهربة”، وإرسال هذه المقاطع إلى أهله في سوريا الذين قلقوا على مصيره، “لكن ما باليد حيلة”، لا سيما وأنّ وضعهم صعب للغاية اقتصادياً وأمنياً.
وبعد مشاهدة أهله هذه المقاطع التي تُظهر طرق التعذيب التي كهربوه بها، تواصلت الجهة الخاطفة (التي يُقال انّها لبنانية، وتُظهر الرسائل المرسلة بلهجة معيّنة)، عبر جوّال المخطوف (وتحديداً عبر حساب الماسنجر) مع أحد أفراد عائلته في سوريا، حيث أرسلت الصور أولاً، والمطالب ثانياً، بطريقة بذيئة للغاية تُهدّد الشاب بالاغتصاب والقتل، فيما لجأ الأهالي إلى الطرق القانونية “بسريّة” في لبنان لحماية ابنهم من القتل.
وفق المعلومات، فإنّ الجهة الخاطفة، طالبت بفدية تصل إلى 20 ألف دولار، ليردّ عليها أحد أقرباء الشاب بأنّه عاجز عن إرسال هذا المبلغ، موضحاً في ردّه أنّ منزلهم في سوريا، لا يُكلّف هذا الثمن، وهم عاجزون عن بيع أراضيهم التي يتحكّم بها الأكراد وفق قوله، لكنّ الجهة أصرّت على قتله في حال عدم إرسال المبلغ ووضعه في وادي خالد تحديداً.
“لبنان الكبير”، تواصل مع مصادره في وادي خالد لمعرفة التفاصيل، فأكّد أحدها “أنّنا نادراً ما نسمع برصدنا لجهة خاطفة في وادي خالد ولم نرصد أساساً مخطوفاً سورياً لدينا، لكنّ منطقتنا وضعت في الواجهة هذه المرّة، لأنّ المهرّب يُحاول إبعاد نفسه عن الشبهات الأمنية، الا أن معظم السوريين المخطوفين أخيراً، يُخطف إلى الحدود اللبنانية- السورية، أيّ إلى سوريا، (تماماً كما حدث مع باسكال)، بسبب غياب الانضباط الأمني في سوريا، لكن مصدر الخاطفين يكون من جهتين: إمّا من الأراضي السورية، أو من الهرمل في البقاع، وقد يتمّ أحياناً عبر أشخاص في وادي خالد، لكنّ القضية الرئيسية تكمن في أنّ النّاس باتت تُتاجر ببعضها البعض، فالسوري يُتاجر بالسوري، والسوري باللبناني، واللبناني بالسوري، واللبناني باللبناني، بسبب غياب العدالة والقانون واستغلال الظروف الانسانية”.
وفي معلومات “لبنان الكبير” فإنّ عدداً من أصدقاء هذا الشاب الذين يعرفونه جيّداً، يعلمون أنّه تواصل مع أكثر من 20 حساباً ربما عبر التطبيق عينه، ليجد سبيلاً للهرب، لكنّهم لا يعرفون أيّ حساب منهم هو المقصود من جهة، كما أنّهم يخشون الادلاء بأيّة معلومات للأمنيين بسبب خوفهم من الترحيل إلى سوريا، من جهة ثانية.
حقوقياً، يُتابع القانونيّون هذه القضية، خصوصاً وأنّ الجهة الخاطفة أعطت مهلة لا تزيد عن يوم (إلى الآن) للحصول على المبلغ قبل تنفيذ جريمتها، في ظلّ تخوّف أهل الشاب من الإبلاغ، لكنّ الحقوقيين وحسب معطيات “لبنان الكبير”، يُتابعون هذا الملف الذي وصلهم منذ ساعات، وتواصلوا مع وزارة الدفاع وقيادة الجيش التي أكّدت أنّها تُتابع الموضوع، في وقتٍ كان لفت فيه مصدر حقوقي لـ “لبنان الكبير” إلى أنّ “طريقة التعذيب التي رصدناها لا تُعدّ بريئة، بل هي طريقة أمنية بحتة، إمّا أمنية سورية أو لبنانية متدرّبة لدى النّظام، لأنّ هذه الطرق في القسوة يُدرك القاصي والدّاني أنّها تعود الى أمنيين متدرّبين على تنفيذها لا إلى عصابة عادية”.