“راح الصالح منهم بعزا الطالح”، فبين نازح مقيم يتنقل من لبنان الى سوريا وبالعكس، كرمى لمساعدات الأمم، ولاجئ لا يريد العودة خوفاً من قرارات صادرة بحقه من النظام السوري، يعيش لبنان هذه الأزمة منذ ما يقارب الأحد عشر عاماً، ولكن وصل الحد الى ارتفاع معدل الجريمة بصورة ملحوظة جداً مع تفاقم الوجود السوري، حتى أن معظم الموقوفين في السجون اللبنانية بجرائم جنائية من السوريين.
ويحذر معنيون بهذا الملف من مقاربة أزمة النزوح بطريقة عشوائية، لكنها في الوقت ذاته لا يمكن أن تستمر من دون معالجة، أي أن يتم التفكير بصورة جدية في تسهيل عودتهم جميعاً على مراحل، فغالبية النازحين السوريين في لبنان موالية للنظام السوري، وهي موجودة فيه لأسباب اقتصادية وليست أمنية، وهؤلاء فقدوا صفة اللاجئ. هذه النقطة يؤكدها وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين الذي اعتبر أن “موضوع النازحين السوريين وليس اللاجئين، يشكل عبئاً اقتصادياً، تربوياً، إجتماعياً، بيئياً ومؤخراً أمنياً، وقد رأينا جميعاً الحالة التي وصلنا إليها، وهذا العبء لم يعد باستطاعة لبنان تحمله لسبب واضح هو الأعداد الكبيرة من النازحين مقارنة بعدد السكان”، وهذه النسب بالأرقام بحسب الوزير: مليونان و٢٠٠ ألف ويزدادون كل سنة، ٩٠ ألف ولادة نصفهم مكتومو القيد، ٢٥٠ ألف مطلوب لخدمة العلم ومشكلة المساجين منهم.
ويرى الوزير شرف الدين أن “الحل الوحيد هو ما طرحته وزارة المهجرين أي العودة التدريجية والمبرمجة لـ ١٥ ألفاً كل شهر. تنفيذ هذه الخطة كان خجولاً، سحب الملف من وزارة المهجرين وتسلمه اللواء عباس إبراهيم ومن ثم الوزير عبد الله بو حبيب وتوقفت القوافل. نحن وصلنا الى حكومة تصريف أعمال وتراجع الوضع في لبنان وسوريا، لكن على الرغم من ذلك هم ملتزمون بالخطة، من جهتنا ونتيجة الضغوط الشعبية والبرلمانية وكل أعضاء الحكومة، تفعٌل الملف من جديد وعادت وزارة المهجرين وكلفت به منذ شهرين، سلمنا لوائح بأسماء الراغبين في العودة الطوعية الى الأمن العام اللبناني الذي بدوره سلمها الى الأمن الوطني في سوريا، آملين أن تمشي القوافل قريباً”.
من المعروف أن الرئيس نجيب ميقاتي يسعى مؤخراً في هذا الملف باتجاه أوروبا ومن خلال النقاط التي طرحها خلال لقائه الرئيس الفرنسي، كما أنه وضع عناوين لهذا الحل، وأهمها بحسب الوزير شرف الدين الضغط على الدول المانحة لاعطاء حوافز للسوريين في بلدهم تحثهم على العودة، وأيضاً عودة النازحين الى قراهم التي من المفترض أنها أصبحت آمنة وقادرة على استقبالهم.
وفي ما يتعلق بموضوع النزوح غير الشرعي المستمر من دون توقف الى لبنان، يوضح شرف الدين أنه تقدم بكتاب الى وزير الداخلية لعقد اجتماع أمن مركزي وهو أعلى سلطة أمنية في البلد قرارها ملزم للجميع، إضافة الى زيارة سوريا للقاء الوزير المعني بهذا الملف حتى يتم تفكيك الشبكات التي تعمل على طرفي الحدود، وهذا برأيه أهم من اعتقال المتسللين، خصوصاً أن طول الحدود مع سوريا هو ٣٧٠ كيلومتراً، وعديد الجيش لا يكفي.
يأمل الوزير كما ويطالب خلال لقاء الوزراء العرب الشهر المقبل بتشكيل لوبي للضغط على الدول المانحة لتخفيف العقوبات على سوريا أو حتى إلغائها، وصولاً الى الانسحاب من سوريا، كما والمساهمة في إعادة إعمارها. لبنان الذي بات يئن من النزوح، يريد الوصول الى حل قبل أي خطوة أخرى تتعلق بمسألة الحل النهائي في سوريا، مع الاشارة الى أن النزوح يختلف عن اللجوء وذلك بموجب القانون الدولي الذي يعرّف اللاجئ بأنه شخص أجبر على الفرار من وطنه هرباً من الاضطهاد أو من تهديد خطير يمس حياته أو حريته أو سلامته الجسدية.