حملت “قوات الفجر” – الجناح العسكري لـ “الجماعة الاسلامية” السلاح، وانخرطت في جبهة الإسناد التي فتحها “حزب الله” في 8 تشرين الأول، علها تخفف من وطأة الهجوم الاسرائيلي العنيف على قطاع غزة. دخلت “الجماعة” غرفة عمليات المقاومة المشتركة، الى جانب “الحزب” وعدد من الفصائل والكتائب التي برزت على ساحة المعركة، وطبعاً من دون نسيان حركة “حماس”، التوأم الفلسطيني لـ “الجماعة”.
هذا الانخراط في جبهة الجنوب، وصفه الكثير من المراقبين والمتابعين بأنه توريط للسنة في لبنان في جبهة فتحها “حزب الله”، ما سيؤدي الى استهداف المناطق السنية، في الوقت الذي يعيش فيه اللبنانيون أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة، فما سيتم تدميره، لا يمكن إعادة اعماره، لأن من كان يجلب الثقة والدعم الخليجي والعربي والعالمي للبنان، ليس هنا، وهو الرئيس سعد الحريري. انطلاقاً من ذلك، والى جانب قضية التطرف، ألقي اللوم على “الجماعة” في دخولها جبهة “حزب الله”.
ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، ظهرت خلافات عدة بين قيادات “الجماعة” ومسؤوليها حول هذا الملف، لدرجة تقديم البعض استقالاته. هذا الأمر نفته فيما بعد مصادر “الجماعة”، التي أوضحت في حديث مع “لبنان الكبير” أن قصة الاستقالات غير صحيحة، وأن بعض التباين في الآراء حصل فعلاً، وبعض المسؤولين اعتكف، الا أن الأمور اصطلحت وعاد هؤلاء الى مواقعهم ونشاطاتهم.
وسط كل ذلك، ما هو موقف المناصرين والمنتسبين الى “الجماعة الاسلامية”؟ خصوصاً وأن لديها عدداً من التجمعات والنوادي الثقافية والاجتماعية والصحية والخدماتية، وليس ضرورياً أن يكون العاملون أو المتطوعون فيها من المنتسبين، لكنهم على الأقل من المؤيدين والمناصرين، وفي جولة عليهم
اختلفت الآراء، وتباينت. وغالبية الاجابات التي حصل عليها “لبنان الكبير”، كانت مؤيدة، وبعضها مؤيد بشدة، لأن “الاشتراك في جبهة الاسناد، هو واجب ديني إسلامي، وأخلاقي، وأقل ما يمكن تقديمه الى الإخوة في غزة”. هذه الاجابة التي توحد خلفها عدد من الذين أيدوا قرار “الجماعة” بمعزل عن الاختلافات في الآراء بين القادة والمسؤولين.
وهناك من وافق على هذا القرار، لكنه عبّر عن امتعاضه من المشاركة والتنسيق مع “حزب الله”، فهذه العملية، بحسبه، جعلت “الجماعة” والحزب “في خندق واحد”، مذكراً بالاختلافات والتباينات بين الفريقين، خصوصاً في ما يتعلق بالقضية السورية، وممارسات الحزب تجاه السنة، إن كان في سوريا أو لبنان، أو أي مكان يقاتل فيه.
أما الأطراف التي رفضت، فيعود رفضها الى أسباب عدة، وعلى رأسها، خسارة شباب متعلم مثقف، بإمكانه خدمة القضية، ضمن اختصاصاته.
مصادر مطلعة علقت على هذه القضية بالقول لـ”لبنان الكبير”: “الجماعة الاسلامية، في هذا الوقت بالذات، وبقرارها على الرغم من علامات الاستفهام حول من اتخذه، وتوريط السنة، تمكنت من شد عصب بعض السنة، والأهم أن قاعدتها الجماهرية، لم تتأثر، بل على العكس”. وتمنت لو بقيت “الجماعة” في عملها الاجتماعي والصحي والخدماتي والتنموي.