تعقد اليوم جلسة نيابية تشريعية، من أبرز بنودها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، الأمر الذي يثير جدلاً في الأوساط السياسية، لا سيما من جهة المعارضة التي ترفض هذا التمديد، وتريد إجراء الانتخابات لترجمة نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، في المجالس البلدية أيضاً، إلا أن قوى 8 آذار تعتبر أن الوضع الأمني غير مناسب في ظل الحرب المندلعة جنوباً، بالاضافة إلى الموضوع المالي وغيره من الأسباب التي أدت الى التمديد العام الماضي. وبالتالي إذا أقر التمديد، فستتجه المعارضة الى تقديم طعن بالقانون الذي سيقر، فماذا يقول الدستور؟
لا شك في أن الانتخابات البلدية استحقاق أساسي ومهم، بل ينتظره اللبنانيون لتجديد السلطة المحلية المصغرة، إلا أن الحرب في الجنوب تشكل سبباً موجباً لتأجيله وفق ما رأى أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية د. حسين عبيد، لافتاً في حديث لموقع “لبنان الكبير” إلى “أننا في ظرف غير طبيعي، وفي هذه الحالة هناك أسباب موجبة للتمديد، نتيجة الوضع الأمني القائم والحرب في المنطقة، وتعرض مناطق لبنانية للقصف لا سيما في الجنوب بصورة أساسية وبعض مناطق البقاع الغربي والشمالي، والقوى الأمنية مشغولة على الجبهات، وكذلك عناصر المقاومة، وذلك من أجل حماية لبنان، ومن غير المعقول أن تجرى انتخابات بلدية في لبنان كأن شيئاً لم يكن، فانطلاقاً من مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة المجتمع والدولة، لا يصح أن تجرى انتخابات في مناطق بينما مناطق أخرى تتعرض للقصف، هذا يتناقض مع مبدأ الوحدة الوطنية وسيادة الدولة المنبثقة من كل الشعب اللبناني”.
وشدد عبيد على “أننا لسنا في دولة ذات لامركزية سياسية أو فديرالية، ولذلك من مبدأ وحدة الدولة وعدم تقسيمها، ما يجري على ابن الجنوب يجري على ابن كسروان وجبيل والشمال، ولا بد من الحرص على مبدأ الوحدة الوطنية والمساواة بين المواطنين، أما من يقول فلنؤجل في الجنوب والبقاع فليس لديه حس وطني مع النسيج من اللبنانيين الذين يتعرضون للاعتداء، عدا عن ذلك ليس صحياً من جهة الوحدة الوطنية أن تكون هناك بلديات تنتهي ولايتها قبل بلديات أخرى، ونصبح في انتخابات بلدية متعددة، من الأفضل الانتظار حتى يمكن إجراء الانتخابات، على مستوى كل الوطن والمواطنين، من دون تمييز أو تقسيم”.
وفي حال تم تقديم الطعن أمام المجلس الدستوري، هذا “حق” وفق عبيد، الذي قال: “المجلس الدستوري ينظر بعين أشمل برأيي، وهو يميل الى عدم الأخذ بالطعن حرصاً على الوحدة الوطنية، ومبدأ المساواة الذي هو مبدأ دستوري عام، لا أظن أن المجلس الدستوري سيوافق على طعن كهذا، بل على الأرجح سيستجيب للقانون الذي سيصدر عن المجلس النيابي في الجلسة المقبلة”.
وتساءلت مصادر قريبة من 8 آذار في حديث لموقع “لبنان الكبير” إن كانت المعارضة ستتحمل المسؤولية في حال قرر العدو الاسرائيلي قصف تجمع انتخابي؟ وقالت: “هل نؤجل الانتخابات في كل منطقة فيها بعض الثقل للثنائي الشيعي؟ فمن سيديرون الماكينات الانتخابية قد يكونون مستهدفين من اسرائيل، بغض النظر عن أن هناك عدداً كبيراً لا يمكنه الانتخاب بسبب وجوده في الجبهة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ظلم في التمثيل الصحيح. فالثنائي الشيعي ومناصروه والمنتمون إليه يمتدون منتشرين في غالبية المناطق في لبنان، وفي ظل هذه الحرب لن يمكنهم خوض انتخابات، فهل من العدل إجراؤها؟ لعل في بشري قد لا يكون لديهم تأثير ولكن ماذا عن جبيل مثلاً؟ وحتى كسروان هناك صوت شيعي وازن، ماذا عن المتن؟ في الانتخابات الماضية نحو 4 آلاف شيعي صوّتوا فيه، ألا يحق لهم اختيار تمثيلهم على الأقل في المخترة؟ حسناً ماذا عن العاصمة بيروت؟ هل هناك من يضمن أن الباشورة وزقاق البلاط وبربور وغيرها من المناطق لن يقصفها العدو الاسرائيلي إن رأى تجمعات لحركة أمل وحزب الله؟ حسناً كيف سيتم إجراء الانتخابات في البقاع؟ هل يتم التمديد في إيعات مثلاً ولكن تجري الانتخابات في دير الأحمر؟ بأي منطق يحصل هذا؟ بغض النظر عن أن الأمر سيؤدي في الاستحقاق البلدي المقبل إلى إجراء الانتخابات البلدية أكثر من مرة وذلك بسبب التفاوت في عمر ولاية المجالس”.
وحول الحديث عن أن العدو الاسرائيلي أجرى الانتخابات البلدية في مناطق وأجلها في أخرى، رأت المصادر أن “هؤلاء يظنون أن العدو هو من يتعرض لحرب لا من يشنها، وكأن المسيرات والطائرات الحربية التابعة للمقاومة تحلق في سماء تل أبيب وتهدد بقصفها في أي ثانية. للأسف البعض في لبنان وبسبب أجنداته الخاصة، يخلط بين المعتدي والمعتدى عليه”.