قضية هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، أي “النافعة” يجب أن تدخل موسوعة “غينيس”، لماذا؟ لكثرة “التخبيص” والتجاوزات التي تحصل فيها.
قرارات “خنفشارية”، رسوم وهمية مبتدعة، من دون إيصال يؤكد قانونيتها أو شرعيتها. والآن القرار الأكثر جنوناً وخطورة وفق مصادر مطلعة، هو القاضي بالسماح للسيارات السياحية الخصوصية التي سحبت من السير، أن تسجل من دون اخضاعها للكشف المسبق. أي بمعنى آخر، سيارات “الأنقاض” يمكن تسجيلها ووضعها في السير، من دون أن يكشف عليها، وبالتالي من المتوقع نتيجة هذا القرار، أن نرى سيارات يمكن اعتبارها “غير مطابقة للمواصفات” وللسلامة المرورية، منتشرة في الشوارع وعلى الأوتوسترادات، ما يزيد من نسبة حصول الحوادث الخطيرة، وفق مصادر متابعة.
وتعلق المصادر في حديث لموقع “لبنان الكبير” على القرار، بالقول: “هذا القرار أو التعميم مخالف للقانون، فقانون السير يلزم بالكشف المسبق على السيارات والآليات والمركبات قبل تسجيلها أو اعادتها للسير”. وتعتبر أن ما يحصل مخالفة واضحة وصريحة للقانون، مذكرة بأنه لا يمكن لأي قرار أو تعميم أن يلغي القانون.
مصادر مطلعة على قضية “النافعة” و”الميكانيك”، تطالب في حديثها مع “لبنان الكبير”، القيّمين على “النافعة” بضرورة التراجع عن هذا القرار الذي يضرب السلامة المرورية ويعرض حياة الناس للخطر من جهة، ويحرم الدولة من مداخيل بحاجة اليها اليوم من جهة أخرى.
وتؤكد أن “هذه القرارات التي لا تراعي مصلحة المواطنين من جهة، ولا مصلحة الدولة من جهة أخرى، هي نتاج وجود أشخاص غير مختصين في هذه المراكز، والمشكلة ليست شخصية مع من يديرون هذا المرفق المهم والحيوي، بل المشكلة في خلفيتهم”، موضحة أن “العسكر ليس مكانهم في إدارة النافعة، وإن تم تمرينهم، ولكن هناك أمور تقنية لا يفقهونها، فلكل موظف عمله، هؤلاء رجال أمن مهمتهم حفظ الأمن، لا القيام بالأعمال التقنية والمعلوماتية المتعلقة بالنافعة”.
وتضيف: “بالطبع لسنا مع إعادة المرتشين والمخالفين للقانون لتسيير أمور النافعة، لكن يمكن إعادة من هم أبرياء، فالادارة بحاجة الى خبرتهم التقنية وفهمهم للأنظمة وطرق العمل”.
ويتضمن القرار تسجيل السيارات السياحية الخصوصية بعد سحبها من السير من دون اخضاعها للمعاينة الميكانيكية الخاصة المسبقة، أي الكشف الفني المسبق، مع احتفاظ المصلحة بحقها في الكشف على أي سيارة قبل إتمام عملية التسجيل لأي سبب من الأسباب الموجبة، وذلك بناء لأمر رئيس المصلحة المباشر حصراً.