تتكشف كلّ يوم فضيحة جديدة في الملف المتعلّق بجريمة “التيكتوكرز” المغتصبين في لبنان، ويرتفع عدد المشتبه فيهم وعدد الموقوفين على ذمّة التحقيق بعد التثبّت من أدلّة تدينهم بأنهم استدرجوا شباناً قاصرين، واغتصبوهم ومارسوا أحقر الجرائم بحقهم.
ووجّه المحامي العام الاستئنافي القاضي طانيوس السغبيني أمس كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام، طالباً إفادة المدعو حسن سنجر، بعد ظهوره في حلقة تلفزيونية عرض خلالها أدلة، ووقائع تظهر تورطه في العصابة منذ عدة سنوات. كما أصدر السغبيني بلاغ بحثٍ وتحرٍ ومذكرة إحضار في حقه بشبهة التورّط ضمن الشبكة بعد انتشار فيديوهات له وهو يعتدي على القُصّر، بالاضافة الى تسجيلات صوتية يظهر فيها بأنه يبتزّ المدعو بول معوشي المعروف بـ “Jay” المقيم في السويد، والذي يتمُّ التداول باسمه على أنه مموّل العملية.
هل كانت غاية العصابة الاغتصاب فقط؟ بكل هذا التعقيد الذي يلف القضية، الجواب: حتماً لا، لأن أفرادها ليسوا مجرّد أشخاص عاديين، ومن يريد ارضاء شهواته الخارجة عن الطبيعة، لا يحتاج إلى عصابة منظمة.
انتشرت عبر الاعلام اتهامات تقول ان المعتدين كانوا يبيعون الفيديوهات المصوّرة لعمليات الاغتصاب عبر الـ Dark Web، ويعتقد أن أحد الموقوفين وهو (ي.خ)، هو من كان يقوم بعملية التوثيق بحسب الإفادات التي نشرت والمعلومات التي سرّبت حول نشاط العصابة ومن يقف خلفها.
ماهو الـ Dark Web وماذا نعرف عنه؟
التسمية وحدها كفيلة بأن تجعلك تستشعر أن هناك خطباً ما أو شيئاً خطيراً وراء هاتين الكلمتين.
مسؤولة وحدة التكنولوجيا في منظمة “Smex”، سمر الحلال، تجيب عبر موقع “لبنان الكبير” عن أبرز التساؤلات المتعلّقة بالمحرّك الغامض، بالقول: “ربما تكون قد سمعت عما يسمى بـDark Web كمكان يتم فيه التداول بأنشطة غير مشروعة، إلاّ أن الدخول إليه لا يكون مباشرة عبر مواقع التصفح المألوفة كغوغل ويوتيوب وسفاري وإنترنت إكسبلورر أو ميكروسوفت إدج، إذ يتعين على الشخص إنزال تطبيقات لمواقع تصفح معينة حتى يتمكن من الدخول إليها”.
ومن هذه التطبيقات، تطبيق يعرف باسم “TOR” من خلاله يمكننا الوصول إلى عالم الـ Dark Web.
مهمّة التطبيق المذكور هي اخفاء هوية المستخدم بطرّق معقدة جداً، يصعب الوصول إليها، ما يجعل طريقة كشفه شبه مستحيلة. أمّا طريقة الولوج إلى هذا العالم فيمكن تعلمها من خلال الـYOUTUBE، ولا يحتاج الأمر إلى تخصص في المرحلة الأولى، بحسب الحلال، فمثله مثل أي محرّك آخر إلا أن المفارقة أنه غير قانوني، ولا يخضع لأي رقابة، والناشطون عبره يشكلون عصابات أو تكتلات من الصعب خرقها.
وتضيف: “كلّ ما يخطر في البال موجود، وكلّ أنواع الصفقات حتى التي لا يتقبلها العقل، مثل الإتجار بالبشر، والأسلحة، والمخدرات، وتبييض الأموال، وغيرها، كالإتجار بالمحتوى الجنسي بكل أشكاله، حتى أن هذه المنصات تشهد مزادات علنية، وتباع من خلالها الأشياء بأرقام خيالية لا يمكن حصرها. أمّا طريقة الدفع فتكون عبر العملات المشفرة Cryptocurrency، أيضاً من أجل الحفاظ على هوية البائع والمشتري”.
الخبيرة الدولية في مجال حماية الأطفال، زينة علوش، تشير لموقع “لبنان الكبير”، الى أن “الشبكة التي تم كشفها مؤخراً في لبنان ليست سوى جزء بسيط من سلسلة عصابات منتشرة في كل بقاع الأرض، تقوم بالمتاجرة بالأطفال لأغراض جنسية، وهي تتقاطع مع تجارات أخرى ممنوعة، مثل تجارة السلاح، المخدرات، والأطفال لأغراض التبني وغيرها”.
والمفارقة بحسب علّوش هي أن المتورطين قد يكونون شخصيات “مرموقة” في المجتمع، مثل محامين، أطباء، كتّاب عدل وغيرها.
وتوضح أن هذه الشبكات قد تقوم بتصنيع “شخصيات تافهة”، مثل مصفف الشعر وغيره، يكون دورها صغيراً في الشبكة، في حين تظن هذه الشخصية نفسها أنها “الكل بالكل”، ولكنها في الكثير من الأحيان لا تعلم الوجهة النهائية والاستخدام لما يتم القيام به.
وتقول: “لا أحد يدخل في مخالفات قانونية جسيمة بهذا الشكل، إذا ما كان المردود المادي كبيراً، وأثبتت الأبحاث الميدانية أن سعر المحتوى الجنسي الذي يتناول الأطفال قد يصل الى مئة ألف دولار”.
وتشدد علوش على أن شبكات الاتجار بالممنوعات أو المحرمات متقاطعة، وفي الأمكنة التي تشهد تجارة أسلحة، وتجارة مخدرات، وتبييض الأموال، تنشط هذه الأسواق الرديفة، لأنها تورط أسماء شخصيات قد تكون في السلطة.
وبسؤال الحلاّل: هل يمكن لأجهزة الدولة ملاحقة المتورطين في شبكات Dark Web؟ تجيب: “إذا الدولة بدها فيها، من خلال الإيقاع بالمتورطين بفخوخ ذكية عبر المحرّك نفسه. الأمر ليس سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً”.