في كل مرة يكشف المجتمع الدولي النقاب عن وجهه الحقيقي، ويُبرز انحيازه الكامل الى إسرائيل على حساب مصلحة لبنان وسيادته وأمنه وأمانه.
موقع “لبنان الكبير” يكشف مضمون الورقة الفرنسية المعدّلة ورد الجانب اللبناني على بنودها وتحفظاته على بعض المصطلحات المفخخة فيها. وسننطلق من ثابتة أرساها رئيس مجلس النواب نبيه بري في حرب تموز عام 2006 ويكرّسها اليوم في مفاوضاته لتهدئة الجبهة الجنوبية وإبعاد شبح توسعة الحرب والابقاء على قواعد اشتباكها، فلا خوف على حق لبنان طالما وراءه مقاوم ديبلوماسي يطالب بكل حبة تراب مسلوبة ويحفظ المقاومة لتبقى محصّنة في وجه إسرائيل والمتآمرين عليها في الداخل منهم والخارج.
أقرّت فرنسا في طرحها الاخير بقدرة “حزب ال”له (من غير ذكره) على مواجهة الضغوط الدولية واستمراره على مبدئه وهو أن وقف التوترات العسكرية يرتبط بوقف إطلاق النار على غزة، إذ ورد في مقدمة الطرح أن الهدف من المسعى الفرنسي هو وقف إطلاق النار “عندما تكون الظروف مناسبة”، وضمان تنفيذ فاعل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وتضمنت هذه الورقة ثلاث خطوات:
الخطوة الأولى تتعلّق بما أسموه وقف نشاط “الجماعات المسلحة اللبنانية” ووقف القتال والعمليات العسكرية داخل اسرائيل وفي المناطق المتنازع عليها. توقف الثنائي الشيعي عند “التمريرة” الفرنسية لمصطلح “وقف العمليات العسكرية على المناطق المتنازع عليها” وسجّل تحفّظه لئلا يعطي إسرائيل حقاً غير مستحق، إذ إن شرعة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والدستور اللبناني تكفل كلها حق لبنان بتحرير أراضيه المحتلة بكل الوسائل الممكنة.
وضمن الخطوة الأولى أيضاً، ورد بند يتعلّق بـ “اليونييفل”، إذ جاء فيه “الامتناع عن شن الهجوم على اليونيفيل”، فكان الجواب اللبناني أن المقاومة لم تعتدِ على مراكز القوات الدولية، لا بل إن إسرائيل هي من استهدفتها. وفي هذا البند انحياز فرنسي فاقع الى إسرائيل، وإنكار لإجرامها وخرقها للمواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان، في استهدافها مركزاً للأمم المتحدة عام ١٩٩٦ عُرفت بمجزرة قانا، واستهدافها دوريات لـ “اليونيفيل” ومراكز لها في المعركة الدائرة حالياً.
وبما هو مطلوب من إسرائيل، ورد التزام وقف الاعتداءات على لبنان، بما في ذلك الغارات الجوية، فأضاف المفاوض “الشيعي” ووقف كامل الخروق الجوية والبرية والبحرية.
الخطوة الثانية تضمنت ما أسموه “تفكيك جميع المباني والمرافق القريبة من الخط الأزرق” للقوى المسلحة، بالاضافة الى إنشاء منطقة خالية من الأفراد المسلحين بمساحة عشرة كيلومترات. الا أن الجواب اللبناني جاء حاسماً بالتزام مضمون القرار 1701 بصيغته، أي لا يكون أي سلاح ظاهر ولا أي بنى عسكرية.
لم يعترض نهائياً الثنائي الشيعي على البندين المتعلقين بالجيش اللبناني وزيادة عديده، و”اليونيفيل” وضمان حريتها في التحرك وقيامها بدورياتها وزيادة عددها وبدئها بمراقبة الوضع على الأرض، الا أنه أُضيف عليه لبنانياً: “بالتنسيق مع الجيش اللبناني”.
وبعد تحقيق الخطوتين أعلاه، تأتي الخطوة الثالثة وهي استئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية (وفق الورقة الفرنسية)، الا أن التصويب اللبناني جاء للتأكيد على مصطلح “تثبيت الحدود البرية” لا ترسيمها، إذ إن الحدود الجنوبية مرسّمة منذ العام 1923 والأراضي التي تحتلها إسرائيل والنقاط المتنازع عليها هي لبنانية ومثبّتة في الأمم المتحدة ولا تنازل عنها.