القضاء اللبناني سينتصر للحق. استأنف المدعي العام المالي في لبنان القاضي علي ابراهيم القرار الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، بمنع المحاكمة عن أمل شعبان، رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، ورمى الكرة في ملعب الهيئة الاتهامية في بيروت، أي لدى القاضي ماهر شعيتو.
الجميع الآن ينتظر قرار القاضي شعيتو، أي الهيئة الاتهامية، وهي نفسها من قررت منذ قرابة 4 أشهر اخلاء سبيل شعبان، ومن المتوقع والمنطقي ولأن شعبان بريئة، أن يكون القرار أيضاً بمنع المحاكمة.
إثر قرار القاضي الغني عن التعريف أسعد بيرم بمنع المحاكمة عن شعبان، بدأ الفحيح بأن القاضي بيرم لم يتمعن في القضية كثيراً وأن التحقيقات التي قام بها ليست بالمستوى المطلوب، ولم يحصل تحقيق فعلي، وأن ابتزازات وضغوطاً حصلت لصدور قرار كهذا، والاجراءات التي اتخذت في الملف كانت مخالفة للأصول، وحصل تدخل سياسي وأمني، ولم يأخذ القرار الظني في الحسبان “عدم كفاية الأدلة”.
وهذا الكلام غير صحيح وفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، والتحقيقات أخذت مجراها وسلكت طريقها، والقاضي أسعد بيرم غني عن التعريف، ومشهود له بكفاءته، والقرار الذي اتخذه جاء بعد تحقيقات موسعة امتدت لأكثر من 3 أسابيع، وبعد مقابلات واستعلامات واستنابات لوزارة التربية والتعليم العالي وشعبة المعلومات، أي أن القرار اتخذ بعد دراسة طويلة ومعمقة من القاضي وإظهار كل الحقائق أمامه، لذلك لم يظن بأمل شعبان والموظفين المتهمين الذين كانوا معها في الدائرة.
حملة الفحيح هذه قيل انها تريد استعادة هيبة القضاء، وهذا هو المضحك المبكي، فعلى العكس تماماً، انها تسعى الى ضرب سمعة القضاء.
وهنا تجدر الاشارة الى أن الاتهامات التي طالت أمل شعبان منذ البداية كانت باطلة، إن كان لجهة الرشوة أو الاثراء غير المشروع، خصوصاً بعد اعتراف الأخوين باسيم بالرشوة وتقاضي مبلغ 250 أو 300 دولار، وبعد تطابق جميع الأدلة والشهادات والاعترافات بأن أمل بريئة.