لم تكد تنتهي زيارة وفد “القوات اللبنانية” الى الدوحة، حتى بدأت الأنظار تتجه نحو العاصمة القطرية من جديد وطالتها الكثير من التكهنات خصوصاً مع وجود المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل هناك للمرة الثانية على التوالي، مع العلم أن مصادر “القوات” اعتبرت هذه الزيارة مجرد مصادفة، فيما حفلت الساعات الأخيرة بالحديث عن وساطة قطرية جديدة بين الفرقاء اللبنانيين لتقريب وجهات النظر بين الأضداد أي المعارضة والممانعة، الذين من الصعب أن يتلاقوا أو يتوافقوا على الملف الرئاسي.
وبعد لقاءات مكثفة وعالية المستوى استمرت على مدى أيام، ووفق معطيات “لبنان الكبير” فإن كتلة “الجمهورية القوية” قدمت 3 طروح للجانب القطري خلال زيارة الوفد، وكانت الأجواء جيدة.
وأكدت مصادر من “الجمهورية القوية” أن “الوساطة القطرية تتم بالتنسيق مع الخماسية ولكن يحاول القطريون طرح مبادرة مبنية على شروط الطرفين والمحاولة تهدف الى إنتخاب رئيس قبل شهر تموز، والفرنسيون والأميركان يريدون ذلك خوفاً من توّسع دائرة الحرب”، مشيرةً الى أنهم أبلغوا القطري موافقة “القوات” على التشاور على أن لا يأخذ منحى الجلسات الرسمية والأعراف، “ولن نقبل بأي عرّف”.
وكشفت المصادر عبر “لبنان الكبير” أن “القوات طرحت على الجانب القطري أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية وبين الجلسة والأخرى يتم التشاور، والالتزام بعدم الانسحاب، وبعد كل جلسة تجري المشاورات وتستمر الدورات حتى إنتخاب الرئيس على أن لا يُغلق المحضر ولا يُغادر أي فريق الجلسة”، لافتةً الى طرح خيارين آخرين أيضاً “اما جلسات تشاورية وليس جلسة رسمية أو الذهاب الى الخيار الثالث أي تخلي الطرفين عن المرشحين”.
وعن رأي الجانب القطري بهذه الطروح، قالت المصادر: “لم يكن هناك أي رأي للقطري وإكتفى بالإستماع الى طروحنا. وهذه محاولة قطرية جديدة لإيجاد حل بين طرح الممانعة والمعارضة”.
أما بالنسبة الى كل ما يُحكى عن الخيار الرابع، فاكتفت المصادر بالقول: “من أين أتوا بالخيار الرابع؟ هل بعد أسبوع سيجري التحدث عن الخيار الخامس؟”.
في المقابل، رأت مصادر كتلة “التنمية والتحرير” أن “هذه الوساطة محاولة قد تكون من ضمن دائرة اللجنة الخماسية أو على جانبها هذا ما تقرره الدوحة، ولكنها تقوم بإستطلاع آراء الفرقاء اللبنانيين بعد دعوات وجهت إليهم وربما في نهاية الجولة التشاورية يتكوّن رأي أو فكرة يُعلن عنها، لكنها حتى الآن ليست أكثر من إستطلاع رأي ومحاولة للوقوف على ما يمكن أن تصل اليه الأمور من خلال النقاش الذي دار مع الفرقاء والذي سيستكمل في الأيام المقبلة وتحديداً بعد عطلة عيد الأضحى”.
وأوضحت المصادر عبر “لبنان الكبير” أن “هذا الاستطلاع يُستكمل عادةً في خطوة ما قد تُقدم عليها الدوحة ولا نعرف اذا ستكون من ضمن اللجنة الخماسية المباشرة أو بصورة منفصلة وفي نهاية الأمر تصب في مصلحة اللبنانيين”.
وعن طروح “القوات”، جلسة مفتوحة بدورات متتالية وبين الجلسة والأخرى يتم التشاور، والالتزام بعدم الإنسحاب، شددت المصادر نفسها على أن “رأينا واضح، نحن مع حوار نذهب الى جلسات بدورات مفتوحة، الى جلسات بدورات متتالية وليس بدورات الى ما شاء الله لأن هذا يُعطل عمل المجلس ودوره التشريعي، وهناك ظروف قد تضطرنا الى إبقاء الدور التشريعي للمجلس خصوصاً في ظل ما نشهده من أزمات وحرب على لبنان، وهذا أمر لا يصب في المصلحة الوطنية، وبالتالي نحن مع الحوار لتفادي كل هذا السجال والجدال الذي نحن بغنى عنه”.
وعن “الباكيج” التي سيحملها الجانب القطري، قالت المصادر: “في هذه الوساطة سنرى التطرق الى الحرب القائمة في الجنوب بالاضافة الى الملف الرئاسي”.
يبدو أن قطر عادت الى المحاولة من جديد، مع العلم أنها من ضمن اللجنة الخماسية التي تسعى بصورة مستمرة الى إنهاء أزمة الشغور والوصول الى انتخاب رئيس بمعزل عن التدخل في الأسماء، فهل ستنجح في تقريب وجهات النظر وتحديداً في الشق المرتبط بالتشاور بين المعارضة والممانعة؟ الاجابة ربما في الأيام المقبلة وما ستحمله في طياتها من طروح علّها تهوّن ساعة الفرج على الشعب اللبناني.