دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة، الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، في قصر الأونيسكو، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول موضوع وقف الدعم عن المواد والسلع الحياتية والحيوية، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
وفي حين أكدت بعض الكتل مشاركتها في الجلسة لإعلان مواقفها من الموضوع، أشارت كتل أخرى إلى أنها تنتظر التطورات السياسية والميدانية لحسم مشاركتها، ويبقى مصير الجلسة مرهوناً بعامل النصاب الذي تستخدمه الكتل لتسجيل وتمرير المواقف، كما أن للشارع حساباته، إذ إن التحركات على الأرض وإقفال الطرق أمام النواب لمنع وصولهم إلى الاونيسكو، قد يعرقل انعقاد الجلسة كما سبق أن فعل أهالي شهداء المرفأ وناشطون خلال الجلسة التي كانت مخصصة لبحث طلب الاتهام في تفجير المرفأ.
وفي وقت أوضح أستاذ القانون الدولي أنطوان صفير لـ “لبنان الكبير” أنه خلال الجلسة سيتم عرض ومناقشة مضمون الرسالة، وبالتالي على المجلس إما أن لا يأخذ أي إجراء أو يأخذ إجراء بالتوجه إلى الحكومة بتوصية وهي ليست ملزمة لأن الحكومة مستقيلة أو يأخذ قراراً بمشروع قانون، يكون رئيس الجمهورية قد حطم الرقم القياسي في توجيه الرسائل إلى المجلس النيابي لمناقشتها.
وتبقى الأسئلة كثيرة رهن الدقائق الأخيرة قبل انعقاد الجلسة. هل سيكتمل النصاب؟ هل يمكن أن يحصل رئيس الجمهورية من المجلس النيابي على ما لم يستطع أخذه من مجلس الوزراء بعد إصرار الرئيس حسان دياب على عدم دعوته للانعقاد؟ وهل المجلس سيشرع قانوناً يسمح بالمسّ بأموال المودعين؟
الحجار: عون يستخدم الدستور لمصالحه
أكد عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد الحجار أن الكتلة ستشارك في الجلسة، مشيراً إلى أن “العهد عوّدنا على التجاوزات في المقاربات الكثيرة التي يعتمدها، ويستخدم نصوصاً دستورية لخدمة مصالحه. اليوم حق دستوري مكفول لرئيس الجمهورية في مناقشة رسالته، لكن استخدام هذا الحق بما يخدم مصالحه وتوجهاته وتسديد حسابات ونكايات، هذا الشيء مستهجن”.
وعن الموقف من رفع الدعم، لفت الحجار إلى أن النقاش سيتمحور حول “رفع الدعم عن المحروقات تحديداً. الكل يعلم أن الأمور وصلت إلى الخطوط الحمر بما تبقى من ودائع الناس. الأموال التي صرفت على الدعم 60 في المئة منها لم يذهب إلى الفقراء بل إلى المهربين والمستفيدين، وهذا لا يجوز. قلناها ونكرر، يجب العمل على دعم الناس الفقراء من خلال البطاقة التمويلية التي لا تزال عالقة، وليس المسّ بما تبقى من أموال المودعين الذي لا يمكن أن يحصل الا بتشريع قانوني، ونحن ليس لدينا مانع لهكذا تشريع لكن ليس بهذه الظروف. يمكن استخدام ما تبقى من الاحتياطي إذا كان الأمر من ضمن خطة كاملة وواضحة تضعها حكومة مكتملة الصلاحيات، وتناقش بشأنها مع صندوق النقد الدولي، حينها نكون مطمئنين إلى أنه مقابل هذا الاستخدام هناك تدفقات نقدية من صندوق النقد الدولي ومن مؤسسات دولية أخرى”.
واعتبر الحجار أن “مد اليد إلى أموال الناس ومن ثم إلى احتياطي الذهب، يخفي في طياته مشاريع مخيفة تريد فرط البلد بالكامل. المطلوب الآن من رئيس الجمهورية الذي يعيش في كوكب آخر، تسهيل تأليف الحكومة، وليس اللجوء إلى وسائل لخراب البلد أكثر وأكثر. ما قلناه سيكون موقفنا اليوم في الجلسة”.
خواجة: الأجدى بعون تسهيل التشكيل
كتلة “التنمية والتحرير” أكدت مشاركتها في الجلسة من خلال عضو الكتلة النائب محمد خواجة الذي لفت إلى أن “وظيفة المجلس ليست رفع الدعم أو عدمه إنما هو وظيفة السلطة التنفيذية”، مشدداً على أنه “كان الأجدى برئيس الجمهورية بدلاً من أن يرسل رسالة في وقت يُحكى فيه عن حكومة قريبة، أن يعمل على إزالة العراقيل لولادة الحكومة التي هي تأخذ قرار الدعم ورفعه، وتعمل على إصدار البطاقة التمويلية سريعاً التي ستساند الناس في مصروفهم”.
ولفت إلى أنه “لا يمكن أن نكمل بهذه الطريقة. اللبنانيون اليوم في حال معيشية صعبة جداً والبنزين والمازوت والمحروقات تحولت إلى مادة مشتعلة بسعرها وبالمشاكل الناجمة عنها. ندعو فورا إلى تشكيل حكومة للبدء بحل الأزمات، والمجلس النيابي يكون إلى جانبها ويعمل معها يداً بيد”.
واعتبر خواجة أن “عنوان الجلسة سيكون إلى الحكومة در. المنطق يقول إنه سيكون هناك إجماع لدى الكتل على ضرورة تشكيل حكومة فاعلة متجانسة، تعمل 24 على 24 ساعة، ويثق بها الداخل والخارج. بداية مواجهة أزماتنا تبدأ من تشكيل الحكومة”.
واكيم: الرسالة لتضييع الوقت والتمييع
“تكتل الجمهورية القوية” سيشارك في الجلسة للإدلاء بدلوه ولفت عضو الكتلة النائب عماد واكيم إلى أننا “سنتطرق إلى عدم قيام الدولة بأي تدابير لوقف الانهيار على الرغم من المليارات التي صُرفت منذ سنتين كما لا توجد خطة، ولا تشكيل حكومة، ويستنزفون أموال الدعم التي لا تذهب إلى الفقراء، ولا يحررون الاستيراد والناس يعانون من نقص الأدوية والمحروقات والمواد الغذائية”.
وعن الأجواء التي تشير إلى أن معظم الكتل سيطالبون بتسهيل ولادة الحكومة، أشار واكيم إلى أنه “حسب أجواء الكتل، سيكون التشديد على تشكيل الحكومة، وليس الاكتفاء بحبة مسكن غير المتوافرة. اننا أمام إساءة استخدام السلطة من بابها العريض. ربما نشهد اليوم نقاشاً حاداً لأن تكتل لبنان القوي سيدافع عن الرئيس، على الرغم من أننا مقتنعون أن الحكومة لا يمكنها إنقاذ لبنان، لكن نريد ولادتها سريعاً، لتخفف على الأقل الارتطامات، وتنظم الأمور. وبالتالي الأفضل على رئيس الجمهورية بدلاً من الرسالة أن يعمل على التسهيل”، متسائلاً: “أين أصبحت البطاقة التمويلية؟ وهل ستستخدم كبطاقة انتخابية؟”.
وتحدث واكيم عن سياسة المناكفات والكيديات التي يستخدمها رئيس الجمهورية، وما هدف الرسالة سوى تضييع الوقت والتمييع، لكن الناس يدفعون الثمن”، داعياً إلى “خطوات تريح الناس”.