ما يحصل في ملف قضية “أحداث خلدة” أمر غريب، خصوصاً وأنه كان من المفترض وصول الملف الى خواتيمه منذ أشهر. وقبل أيام كان يفترض أن تستكمل محاكمة من تبقى من المتهمين لختم الملف والتوصل الى نتيجة عادلة، مع التذكير بالثقة الكبيرة التي وضعها أهالي الموقوفين برئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جان قزي. وبعيداً عن “الكركبة” التي حصلت في الجلسة الأخيرة، مع اتهام أحد الموقوفين “حزب الله” بأنه يقف خلف تأخير محاكمتهم وإبقائهم قيد التوقيف، رفض القاضي قزي هذا الكلام، وأكد أن لا أحد يتحكم به وبالمحكمة، ولا يأتمر لأحد، سوى ضميره.
وفي هذا الصدد، تعبّر مصادر متابعة للملف في حديث لموقع “لبنان الكبير” عن الثقة التي يكنونها للقاضي قزي، نظراً الى تاريخه المشرّف والعادل، من دون نسيان الموقوفين الذين أعطاهم حقوقهم، وأخلى سبيلهم بعد جلسات عدة والاستماع إليهم خلال فترة سنة تقريباً أو أقل.
الأمر الذي يمكن تأكيده، وجود حالة من الضياع والتشنج لدى المتابعين والأهالي والموقوفين. وتقول مصادر مطلعة لـ”لبنان الكبير” ان هناك 4 موقوفين، والجلسات تأجلت عدة مرات، لأن هناك أشخاصاً أخلي سبيلهم، منهم 3 أعيد توقيفهم بقضايا مختلفة متعلقة بشبهة إطلاق نار.
وتوضح المصادر أن المشكلة هي في عدم إحضارهم أو نقلهم الى المحكمة، وهذا ما خلق نوعاً من الخوف والبلبلة والضياع، مشيرة الى أن الرئيس قزي، أرسل عدة برقيات في ما يخص هذا الموضوع.
وتضيف: “هناك موقوف في ثكنة شكري غانم، ولا يتم نقله، ولا نعرف السبب، وهناك اثنان أيضاً موقوفان لدى مخابرات الجيش، لكن في المقابل المخابرات تقول إن هذين الشخصين ليسا عندها”.
وتؤكد المعطيات أن الرئيس قزي طلب في آخر جلسة، من النيابة العامة التمييزية الممثلة بالقاضي غسان خوري أن يقوم بالتحقيق في هذا الموضوع، وأين يتواجد الموقوفون، وإن كانوا لدى المخابرات ويتم إخفاء ذلك ونكرانه، كل ذلك في سبيل تيسير الجلسات وختم الملف.
وبحسب المعلومات أيضاً، فإن المحامين جاهزون للجلسة الأخيرة، وأن يحضر الجميع فيها والشهود طبعاً، كي يحصل الترافع والوصول الى حكم ونتيجة عادلة ومحقة للجميع.
تجدر الإشارة الى أن الجلسة أرجئت الى 30 أيلول المقبل، أي الى حين انتهاء العطلة القضائية.