إنقسم الرّأي العام الطرابلسيّ في آرائه بين مؤيّد ومعارض لعملية نقل سوق الأحد الشعبية إلى وسط المدينة، وتحديداً خلف بلدية طرابلس التي يُواجه رئيسها رياض يمق ضغطاً عمّالياً كبيراً منذ لحظة إزالة السوق من مستديرة نهر أبو علي والمحجر الصحيّ (وفقاً لاستراتيجية إزالة العشوائيات في المدينة)، إذْ لم يطرح مع المعنيين البديل على العمّال الذين اعتصموا منذ أيّام تنديداً بإزالة السوق من جهة، وعدم إيجاد بديل لهم من جهة ثانية، ما دفع برئيس البلدية إلى التعهّد أمامهم بالإسراع في إيجاد حلّ حتّى ولو كان مؤقتاً.
إنّ نقل السوق (التي تستقطب الكثير من الزبائن الشماليين أو العرب) لم يكن سهلاً، بل سبقته محاولات عدّة لاختيار المكان الأنسب، أيّ أنّ الوعد الذي أطلقه يمق، ترجمه أبناء المدينة فيما بعد بإبلاغه نقيب البسطات سيف الدّين الحسامي نقل السوق خلف جامعة “العزم” وبالقرب من الأرض التي يُبنى عليها مستشفى الحميدي عند مدخل الدّوار البلديّ، مع العلم أنّ هذا الاجراء كان مرفوضاً منذ البداية، من فئتيْن: الأولى سياسية وتربوية، وتحديداً تلك المقرّبة من الرّئيس نجيب ميقاتي وصرحه التعليميّ، إذْ اعتبرت أوساط طرابلسيّة أنّ افتتاح السوق خلف المدرسة والمهنية سيكون مشوّهاً للرقيّ في المدينة. أمّا الفئة الثانية فمرتبطة بالبلدية، بحيث رفض أعضاء المجلس البلديّ هذا الطرح، وعلى الرّغم من الرّفض، يُؤكّد متابع لـ “لبنان الكبير” أنّه “تمّ بسط العربات لمرّة واحدة، ومع قيام الحسامي في المرّة الثانية بوضع حدود بين العربات ما قد يُثير الفوضى على الطريق، استُدعي الأخير إلى فصيلة السويقة، ما أدّى إلى حدوث اعتصام ثان نفذه أصحاب البسطات اعتراضاً على رفض أعضاء البلدية قرار النّقل، فطالبوا بأرض خاصّة بالبلدية لافتتاح السوق”.
وبعد قرار نقل السوق إلى شارع المدارس (خلف البلدية) حيث اعترض الكثير من الطرابلسيين عليه بسبب قلقهم من ارتفاع نسبة الفوضى، النّفايات، وزحمة السير، ومن تحويله من مشروع مؤقت إلى دائم بغياب الحلول، تلفت المعطيات لـ “لبنان الكبير” إلى أنّ القرار (الذي أكّد يمق أنّ “أكثرية أعضاء المجلس البلدي وافقت عليه لأنّه يقع في شارع فرعيّ”)، كان ناتجاً عن ضغوط من المعتصمين على رئيس البلدية الذي قلق من أمرين: الأول، ارتفاع حدّة الغضب من أدائه البلديّ، خصوصاً بعد عودته إلى منصبه من جديد عقب معركة قضائية لا يُستهان بها سياسياً وقانونياً، ما يجعله أكثر حذراً في التعاطي مع الفئات الشعبية والنقابية، وثانيه يرتبط بالحيرة التي وصل إليها يمق، لا سيما عند اصطدامه باعتراض سياسيّ ومن المجلس البلديّ على اقتراحات يرونها “تُسيء الى صورة المدينة الحضارية”، فوقع بين ناريْن: نار شعبية لمراعاة الفقراء، وأخرى إدارية ترتبط بمصير عملية الصلح التي أجراها مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمّد إمام بين يمق وأعضاء المجلس للحدّ من الخلافات التي قد تتفاقم مع هذه العمليّة.
مصادر مسؤولة في البلدية توضح لـ “لبنان الكبير” أنّ قرار نقل السوق خلف البلدية مؤقت، لكن لم يُوافق عليه المجلس البلديّ ولم يصدر عنه، “فهو قرار فرديّ يتحمّل مسؤوليته رئيس البلدية نفسه، حتّى أنّ قرار نقل السوق خلف العزم كان مرفوضاً من المجلس أيضاً، وقيل إنّه مؤقت، لكن لا يُمكن تشريع مخالفة حاربتها الدّولة لفرض مخالفة جديدة بنيّة العمل النبيل الذي قد يشوبه سوء الادارة، أيّ أنّ الاستراتيجية هنا، تحتاج إلى تنظيم إداريّ لضبط العمل وإلى اتخاذ قرار واحد بالاجماع من مختلف الفعاليات، وبما أنّ الرئيس تصرّف بكيدية وبتفرّد أمام مجلسه، تخلّف الأعضاء عن حضور جلسة كانت مخصّصة لطرح هذا الملف أمس عند الساعة الخامسة، ما قد يُشير إلى عودة الخلافات بعد مساعي المفتي”.
أمّا أصحاب البسطات، فلا يكترث الكثير منهم بالمشكلات الادارية بقدر اهتمامه بمصدر رزقه، فيما يخشى آخرون خسارة رزقهم من “الخوّات” التي أقلقت الطرابلسيين بمشكلاتها التي لا تنتهي، وفي وقتٍ يرى فيه الطرابلسيّون أنّ مشروع السوق يبقى صالحاً كما يحدث في بلاد أوروبية وفي تركيا التي تُنفّذ على أرضها فكرة “البازار”، يُعارض هذه الفكرة آخرون ليُؤكّدوا أنّ “التشبّه” بتركيا مستحيل وسط الفوضى التي يعيشها لبنان.
يُمكن القول، إنّ سوق الأحد المعروفة مسبقاً بسوق الجمعة، لم تعرف الاستقرار يوماً، إذْ استمرّت حتّى نهاية الثمانينيات ضمن محيط المسجد المنصوري الكبير الواقع في “قلب البلد”، وبسبب ضيق المساحة والمشكلات نظراً الى قربها من سوق الذهب وغيرها، اتخذت البلدية قرارها بنقلها قرب التكّية المولوية، أيّ من الجهة الجنوبية لنهر أبو علي، وافتتاحها يوم الأحد لا الجمعة ما غيّر اسمها تلقائياً، لكن بسبب تأهيل التكّية، صدر قرار بلديّ آخر ينقلها إلى مستديرة النّهر حيث واجهت كلّ فترة، مشكلات عدّة منها أمنية، وأخرى “توسعية” بسبب التعدّيات “اللامشروعة” ضمن المكان الذي كان شُيّد أساساً لتشغيل محطّة التسفير تخفيفاً للزحام عن المدينة.