السفينة الإيرانية… نفط أم حكومة؟

لم يأتِ اعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، باستقدام المحروقات من إيران، إلا بالمزيد من الانقسامات السياسية والتخوف من التداعيات السلبية على الدولة إن كان لناحية العقوبات أو لناحية توريط البلد في وحول الصراعات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، مع العلم أن هذه البواخر لن تحل المشكلة ولن تكفي السوق المحلية التي هي بحاجة لأكثر من هذه الكمية بأضعاف مضاعفة.

وفي حين يرى جمهور حزب الله والمؤيدون له أن هذه الخطوة ايجابية في ظل هذا الشحّ الكبير في المحروقات، وان الهدف منها المساعدة فقط بعيدا عن التأويلات والتحليلات، أبحرت السفينة من إيران على أن تلحق بها سفن أخرى، حسب نصرالله، ومن المقرر أن تصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية خلال 11 يوماً على أن تعبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب ثم قناة السويس، كما أكد مصدر لـ”لبنان الكبير”.

وإذا كانت بعض الجهات تشكّك في وصول السفينة إلى الأراضي اللبنانية باعتبارها “بروباغندا” إعلامية فقط، وفي حال وصولها سيتم اتفاق ما تحت الطاولة، وبغض النظر عن الإجراءات اللوجيستية والتقنية لناحية التفريغ والمستودعات التي ستستخدم والشركات ومحطات الوقود التي ستشتري المحروقات، يبقى السؤال البديهي الذي طرحناه على أطراف عدة: كيف يمكن لسفينة منطلقة من بلد عليه عقوبات أن تمر في هذه المعابر والقنوات التي عليها رقابة وتخضع لإجراءات مشددة؟

وجاء ردّ الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك كالآتي: “قانونياً يجب على السفينة عدم الدخول إلى لبنان، لكن كيف سيتم إدخالها لا أعرف. من الناحية القانونية حتى لو أتت بأسماء ورجال أعمال طالما أنها منطلقة من إيران فهي ممنوعة من الدخول”.

مواقف

لم يشأ الوزير السابق ابراهيم نجار التعليق على الموضوع بشكل مفصل، لكنه اعتبر أن “القضية كبيرة جداً، ويمكن أن تغير مقاييس وفيها إشكاليات دولية، وقلة يعرفون إلى أين تصل، ومن المبكر الحديث عنها. إذا أراد لبنان أن يتعاقد أو يتعامل أو يتعاطى مع دولة عليها حجر هذا يعني أنه سيتعرض لخطر العقوبات. إنها خطورة كبيرة على لبنان”.

ولفت نجار إلى أنه “إذا كان أي طرف يمكنه استيراد النفط، فهذا يعني أن الدولة لم يعد لديها حصرية الاستيراد وتحرير استيراد النفط مخالف للقوانين والأنظمة”.

وسأل عن طبيعة اجتماع قصر بعبدا الذي اتخذ قرارات بسعر المحروقات “هل هو اجتماع مجلس وزراء مصغر؟ ما طبيعته القانونية؟ هل هو مكتب سياسي مصغر لرئاسة الجمهورية؟ ما هي طبيعة القرارات التي اتخذت؟ وكأننا نكتب الدستور من جديد”.

أما النائب السابق فارس سعيد، فقال: “إنها خطوة تقوم بها إيران لاختبار قوة الردع الإسرائيلية والأميركية بغض النظر عن حاجة السوق اللبناني الذي يحاول السيد نصر الله أن يقدم نفسه على انه خائف على البلد ومصالح شعبه. موضوع السفينة الإيرانية يتجاوز الموضوع اللبناني. مرور السفينة بمعابر حيوية يتطلب تفاهمات دولية كبرى وبالتالي تحاول إيران من خلال الكلام عن السفينة أن تبثّ جواً من أجواء الاختبار مع إسرائيل والولايات المتحدة”.

ولرئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض قراءة مختلفة، إذ شكّك “بوصول النفط الإيراني، كما شكك سابقاً بوصول الدواء الإيراني، لكن في حال وصل النفط الإيراني، سيكون هناك نوع من مؤامرة واتفاق تحت الطاولة على شاكلة الاتفاقات التي دأبت إيران وحزب الله على القيام بها”. وتساءل: “هل هي دفعة على الحساب من قبل الإيرانيين لاستمزاج الرأي العام الأميركي أو لتقديم شيك على الحساب للدعوة إلى طاولة المفاوضات؟”.

ولم يستبعد احتمال أن “يكون المطلوب مقابل الإفراج عن الحكومة السماح للباخرة بالعبور. هل أصبح النفط مقابل الحكومة؟ وأي حكومة ستكون؟ ما هو الموقف الأميركي من هذا الموضوع؟ هل سيسمح بعبور الباخرة؟ وفي حال سمح الأميركيون والأوروبيون والعرب بعبور السفينة، فهذا يعني أننا ذاهبون إلى أزمة كبيرة، وحينها يكون الخطر كيانياً على الشعب اللبناني”.

واعتبر أنه “ليس المهم من يغامر، إنما بلد المنشأ. هل يسمح لإيران الخاضعة للعقوبات والحصار أن تقوم بهذا الإجراء؟ هل يسمح للبنان الدولة الصديقة والحليفة للولايات المتحدة الأميركية التي ترعى وتدعم وتدرب وتساعد الجيش اللبناني بأن تخالف هذه العقوبات؟ التحايل على القانون بهذا الشكل لا يقدم ولا يؤخر”.

وسأل محفوض: “إذا استطاع الإيرانيون اجتياز كل هذه المسافة، لماذا يتركون الشعب السوري يعاني من شح البنزين؟ كانوا على الأقل أوجدوا حلولاً للشعب السوري وبالتالي أوقفوا التهريب من لبنان إلى سوريا”.