حبذا لو التزم بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال حدوده، وانصرف الى تفعيل أعمال وزاراته، وتسيير شؤون الناس، بدل “الاعتداء” على أعمال لا تندرج ضمن صلاحياته، وبعيدة كل البعد عن وزاراته شبه المعطلة بفضل ممارسات فريقه السياسي، الذي يعطل البلد والدولة ومؤسساتها ويشلها منذ أكثر من 10 سنوات.
الأسبوع الماضي كان الوزير “الفرفوش” يقوم بـ “الحركشة” في قضية مرج بسري، أو سد بسري، واليوم انضم اليه زميلان في حكومة تصريف الأعمال، وللمفارقة، الوزراء الثلاثة ينتمون الى النهج و”التيار” نفسه، وهدفهم واحد. وبحسب معطيات موقع “لبنان الكبير” فان هؤلاء الوزراء وبدل انصرافهم الى شؤونهم وشؤون وزاراتهم التي تعاني، يصرون وبغير صلاحياتهم على تلزيم الأراضي التي قامت الدولة بشرائها في مرج بسري، واستثمارها بطريقة غير قانونية.
وتفيد المعطيات أيضاً، بأن هناك من يستثمر هذه الأراضي في مرج بسري منذ سنوات، الا أن الوزراء المذكورين يحاولون إيجاد صيغة، لإقصاء هؤلاء الناس، وتلزيم الأراضي لأناس آخرين، ينتمون بالطبع الى فريقهم السياسي. علماً أن هؤلاء الوزراء هم وزراء “السد”، ومن يريد السد لا يتصرف بالطريقة التي تحصل.
كل ذلك يحصل في الوقت الذي لم يتم فيه البت بهذا الملف لغاية الآن، ولم يتحول مرج بسري الى محمية بعد.
ولسنا بحاجة الى التعريف برفاق “الفرفوش”، الذي يعبث شخصياً في وزارته بنور اللبنانيين، والثاني، عدالته في كثير من القضايا المتعلقة بوزارته كانت واضحة، أما الثالث، فـ”شؤونه” لا ترتبط أبداً لا من قريب ولا من بعيد بمرج بسري.
وكل ما يسعون اليه، من تلزيمات، مخالف للقانون، وسيفتعل مشكلات تتطور الى فتنة، مستغلين الأوضاع القائمة، للاضرار بمصالح الناس “المعترة” التي تريد الاسترزاق وتبحث عن القرش في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها معظم اللبنانيين، مع الاشارة الى أن الفريق الذي ينتمي اليه “وزراء السد”، لديه تاريخ طويل في خراب حياة الناس والمؤسسات أو المشاريع التي يتناوب وزراؤه عليها، ولعل أبرزها “الدولة اللبنانية”.
أما بالنسبة الى السد، فأهدافهم معروفة، من جهة القضاء على مرج بسري، ومن جهة ثانية السير بمشروع السد الذي لا فائدة منه.