بينما كان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يستغل أقوال الإمام الصدر بما يتناسب مع مصالحه السياسية وللاقتصاص من خصومه على قاعدة “ما خلونا”، نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهورية ميشال عون بالقول: أية سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها، وأنهت السلطة التنفيذية، وأنهت السلطة القضائية، ولم تجرِ الانتخابات الفرعية لمجلس النواب… لكنها الحق الحق، لم تنسَ إيقاف تعيين مأموري الأحراج… “يمكن لأن جهنم مش بحاجة لمأموري أحراج”… هذه الجرائم كلها بحق المؤسسات والانصهار الوطني مرتكبها واحد: ميشال عون.
تحول الكباش السياسي إلى مواجهة علنية بين الرئاستين الأولى والثانية، وحمّل بري عون مسؤولية التعطيل الحكومي بشكل مباشر. فواضح جداً الملف الحكومي أمام الرئيس بري وتفاصيله التعطيلية، ومن وراءه، بدءاً من الثلث المعطل، وصولاً إلى فرض التعيينات على قياس مصلحة “جبران” صهر العهد… فمن باب مأموري الأحراج قصد الرئيس بري الإضاءة على العقدة الباسيلية المتمثلة بعدم تسهيل التأليف والاستمرار في التعطيل إلى حين الموافقة على تعيين كل المراكز المسيحية الشاغرة، كما يريدها جبران، وهذا يعني أن أي رئيس حكومة يجب أن يعطي ولي العهد العوني ضمانات لتنفيذ التعيينات طبقا لما يريدها، وعلى رأس هذه المراكز المسيحية تعيين بديل عوني عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
خطاب ذكرى تغييب الإمام الصدر هذا العام حمل في طياته تلقين رأس السلطة وحامي الدستور درساً في كيفية إنجاز الاستحقاقات، وعلى رأسها تأليف الحكومة، بما يصب لمصلحة الوطن وليس الصهر فقال: “ليس هكذا تورد الاستحقاقات، وندعو الجميع إلى وقفة تاريخية والمبادرة فوراً إلى تنحية كل الخلافات والإسراع بتشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع ليس أكثر، جدول أولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وبدون أثلاث معطلة”.
قال الرئيس بري كلمته ولم يمشِ، لا بل بادر وسيبقى مبادراً ومعوّلاً على وقفة ضمير “بي الكل”. فوفق مصادر متابعة لملف التأليف الحكومي فإن رئيس مجلس النواب دخل على خط الاتصالات لتسهيل ولادة الحكومة، وفي هذا الإطار زار معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ثلاث مرات خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. وينصب التركيز حالياً على ضمان عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل، وينحصر النقاش في آخر حقيبتين بعدما حصل الاتفاق على حقيبتي الداخلية والعدل.
على الرغم من هذا التقدم تشير مصادر مطلعة لموقع “لبنان الكبير” إلى أنه بعدما جرى الاتفاق على بعض الأسماء بواسطة اللواء عباس ابراهيم، فإن عون خلط الأوراق وأعاد رسمها من جديد، إذ بعدما وافق الرئيسان عون وميقاتي على اللواء مزهر وزيراً للدفاع من طائفة الروم الكاثوليك، عاد وتراجع عون عن هذا الاتفاق طالباً أن تكون حقيبة الدفاع للروم الأرثوذكس. هذا التفصيل أثر على باقي التوزيعة الطائفية للحكومة وأعاد النقاش إلى نقطة الصفر. كما أن حقيبة العدل عادت إلى مربعها الأول في البحث، وطرح عون اسماً محسوباً عليه سياسياً وهو رئيس مجلس شورى الدولة السابق الرئيس هنري خوري بدلاً من زوجته جويل فواز التي طُرحت سابقاً ورُفضت.