تراكمت الأحداث الإيجابية التي مهّدت لإعلان مراسيم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، آخر حكومات عهد الرئيس ميشال عون. العقد التي سبقت التأليف جميعها تبدّدت بضرب اتصال أجري بين الرئيسين عون وميقاتي مساء الخميس، ووفق معلومات “لبنان الكبير” فإنهما اتفقا خلاله على اسم وزير الاقتصاد أمين سلام الذي اقترحه ميقاتي ووافق عليه عون، في المقابل حصل رئيس الجمهورية على وزارة السياحة ورشح لها اسم وليد نصار ووافق عليه رئيس الحكومة. وفي تفاصيل الاتصال نقل عون التزام رئيس كتلة لبنان القوي جبران باسيل بمنح الحكومة الثقة، بعدما اتفقا على اسمي الوزيرين المسيحيين من خارج حصة الأحزاب، وهما نجلا رياشي عساكر وزيرة لشؤون التنمية الادارية وجورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة.
ما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ليتوجه الى قصر بعبدا لو كان هناك شك بحصول رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على الثلث المعطل. وخلافاً لما يسوقه القصر الجمهوري بأن ضغطاً مارسته المملكة العربية السعودية على الرئيس بري لتسهيل التأليف ومنح ثقة كتلة التنمية والتحرير لها في الزيارة الأخيرة التي أجراها السفير وليد البخاري الى عين التينة، الا أن المصادر تؤكد أن الزيارة اقتصرت على تقديم واجب العزاء بوفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان.
وتؤكد المصادر أن رئيس الجمهورية لم يحصل على الثلث المعطل، وحتى بعض الاسماء المحسوبة على عون وباسيل تربطها علاقات بمختلف القوى السياسية، وبعضهم الآخر منضو تحت لواء المجتمع المدني ومنقلب على النظام، مما يعني أن باسيل لن يستطيع أن يتحكم بقراراتهم على الرغم من أنه عقد لقاءات مع المعيّنين المسيحيين منهم. فوزير الطاقة والمياه وليد فياض على سبيل المثال، الذي سيكون مشاركاً في الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي المحسوب على حصة فريق رئيس الجمهورية، فهو مستشار استراتيجي في مجال الطاقة وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في اهم شركات الاستشارات في الشرق الأوسط، فمن الصعب أن يتحكم باسيل في قراراته وإدارته لمصلحة “التيار الوطني الحر”. وأيضا وزير السياحة وليد نصار القريب من باسيل والمحسوب من حصة عون، تربطه علاقات وطيدة بمختلف القوى السياسية ومقرب الى الرئيسين ميقاتي وسعد الحريري. وزير الشباب والرياضة الكاثوليكي جورج كلاس، مقرب الى الرئيس ميشال عون غير أنه في الوقت نفسه من أبرز المقرّبين الى الرئيس بري ويُعدّ من أحد المستشارين غير الحزبيين لرئيس المكتب السياسيّ في حركة “أمل” جميل حايك، أما وزير الاقتصاد أمين سلام فهو أقرب بأشواط الى الرئيسين ميقاتي والحريري منه الى عون.
إذاً لا ثلث معطلاً لفريق رئيس الجمهورية ولما كانت تشكلت الحكومة لو حصل عليه. وتعود المصادر بالزمن الى الأمس البعيد يوم انقلب “التيار الوطني الحر” على حكومة الحريري عام 2011 واستقال من حكومته، وتقول: لولا “حزب الله” يومها لما تمكن باسيل من إقالة حكومة الحريري، واليوم تنتفي الحاجة الى اقالة حكومة ميقاتي لأنها تشكل آخر حكومات العهد، وإذا انقلبوا عليها ستبقى حتى نهاية ولاية عون حكومة تصريف أعمال، فإذاً ما المصلحة من الثلث المعطل؟
والسؤال الأسلم هو العكس: هل ينقلب وزراء عون عليه في آخر عهده؟ فلا شك في أن قوة رئيس التيار تآكلت بعد انتفاضة 17 تشرين، ولم يبقَ له حليف “عالقطعة” سوى حزب الله، ومواقف الحزب في الكثير من الأمور تتمايز عن مواقف باسيل، فهل يكون مصير الرئيس عون وصهره كمصير الرئيس الأسبق إميل لحود؟ فلحود الذي أدار معركة الحصول على ثلاثة وزراء مدعوماً من “حزب الله” يومذاك، واستطاع أن يعين الوزير السابق شارل رزق للعدل، والوزير السابق طارق متري للثقافة، والوزير يعقوب الصراف للبيئة، لكن مع فلول العهد وتضاؤل قوة لحود، انقلب رزق عليه، وكان رأس حربة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسار في آلية نشأتها وتسهيل عملها، وبات الوزير متري مقربا من الرئيس فؤاد السنيورة، فلم يبقَ للحود سوى الوزير الصراف… فهل يعيد التاريخ نفسه في السنة الأخيرة لحكم عون؟ مصادر مقربة من رئيس الجمهورية تقول إن الرئيس عون ليس الرئيس لحود، والتيار الوطني الحر لن يتراجع والانتخابات لناظرها قريب. أما العبرة فتبقى في تسيير أمور المواطنين وانتشالهم من أزماتهم المتراكمة اقتصاديا وماليا ومعيشيا واجتماعيا، بعيداً من روحية التعطيل والكيديات السياسية، في سبيل العمل من أجل إعادة ما تهدم من الوطن بروحية الفريق المتجانس.