موقع مستقل | الناشر ورئيس التحرير: محمد نمر

مجلس قيادة وحكومة للثورة... ومفاجآت

سياسة 20 أيلول , 2021 - 12:01 ص

لبنان الكبير

 

في السادس عشر من أيلول تداعت مجموعات من ثورة 17 تشرين الى الاجتماع في الحركة الثقافية ــــ انطلياس، وتم اطلاق المجلس التمثيلي للثورة من مندوبين يمثلون مجموعات وثوار مستقلين ومعتدلين من غير المحسوبين على أحزاب وهناك سعي واتصالات بكل المجموعات الأخرى لاستكمال عقد المجلس وانتخاب مجلس قيادة الثورة وإنجاز هذه المهمة قبل نهاية هذا الشهر، علما ان هذه المجموعة كانت قد أصدرت سابقا "ميثاق الثورة"، مشددة على شعار "كلن يعني كلن".

وتفيد مصادر في جبهة 17 تشرين موقع "لبنان الكبير"، بان "فكرة انشاء مجلس قيادة للثورة طرح على مجموعات الثورة منذ بدايتها، قبل استقالة الرئيس سعد الحريري الأولى أي بعد الثورة مباشرة، ولكن لم يجرِ استيعابها وتقبلها من الثوّار آنذاك. لكن كان هناك إصرار من قبل بعض الناشطين على ذلك، لكونها خطوة البداية نحو تنظيم الثورة التي هي خلاص للبنانيين من أزماتهم ومن السلطة الفاسدة"، مشيرة الى ان "متطوعين في الثورة قاموا بعقد عدة لقاءات مع شخصيات من المستقلين المعتدلين وتوصلوا إلى قواسم مشتركة وتوافق لإطلاق المجلس التمثيلي للثورة، الذي بدوره سينتخب مجلس قيادة للثورة".

ويتألف المجلس التمثيلي للثورة من مندوبي المجموعات التي شاركت في اللقاء، وتُرِك الباب مفتوحاً لأي مجموعة ثورية مستقلة. ويضم معظم المجموعات والثوار المستقلين والمعتدلين غير المنتسبين لأي حزب مشارك أو غير مشارك في الثورة أو السلطة أو الإقطاع السياسي والعائلي. وحسب المصادر فان "المتغيبين عنه كانوا من بعض المجموعات التي اعتذر مندوبوها في الساعات الأخيرة بسبب انقطاع مادة البنزين. كذلك، غابت عنه 8 مجموعات وضعت شروطاً وهو ضمان وصولها إلى مجلس القيادة. وقد تم رفض ذلك، فلم يحضروا وتهجموا علينا، وغابت أيضاً زهاء 17 مجموعة لم تعد مؤمنة بأي تنظيم للثورة لأنها ذاقت الأمرين من عدم قدرة الثورة على تنظيم حضورها، لكنها أبقت الباب مفتوحاً في حال نجاحنا في الاجتماع الأول. والملفت انه بعد اللقاء تم التواصل مع 9 مجموعات منها تريد العودة. وهناك أصلاً مؤيدون للفكرة وسيعلنون انضمامهم قريباً".

ولكن هل سيضم كل التشكيلات بينما الانقسام والتنافس على أبواب الانتخابات سيبقى قائما، إضافة إلى الخلافات في التوجهات السياسية لجهة امكان التحالف مع قوى سياسية محسوبة على السلطة، تؤكد هذه المصادر ان "لا تحالف مع قوى السلطة الفاسدة مهما كلف الأمر".

وعن مهام اللجان التي شكلت، توضح: "قمنا بتشكيل ثلاث لجان من الحضور، أولا: لجنة التواصل ومهمتها استمرار التواصل مع باقي مجموعات الثورة للسعي الى استكمال المجلس التمثيلي وبالتالي انتخاب مجلس قيادة الثورة، باعتباره مطلبا أساسيا للثوار على اختلاف مجموعاتهم وتنظيماتهم على أن تنهي اللجنة مهامها قبل نهاية شهر أيلول. ثانيا: لجنة المعايير للترشيح والانتخاب لمجلس قيادة الثورة، على أن تنتهي من مهامها قبل نهاية شهر أيلول الحالي أيضاً. ثالثا: لجنة حكومة الثورة للعمل بجِد ونشاط واحترافية عالية على تشكيل حكومة متخصصة تكون مسؤوليتها مقاربة مشاكل كل الوزارات في الدولة، وتقديم الحلول عبر وضع الاستراتيجيات والدراسات بطريقة علمية وعملية محترفة، على أن يتم الإعلان عنها خلال الذكرى السنوية الثانية للثورة في 17 تشرين الأول 2021 وتحدد التفاصيل والخطة لاحقاً".

وتشدد هذه المصادر على "عدم وجود خلاف حول ميثاق الثورة، لا بل جرت تعديلات طفيفة عليه بعد ابداء بعض المجموعات ملاحظات بسيطة"، وتقول: "أصلاً نحن نقوم بتحديثه كلما جاءنا رأي جديد أو موضوع أو حدث جديد. فقد تم إطلاقه بتاريخ 1 أيّـار 2020 في ساحة الشهداء وتم التوقيع عليه من قرابة 177 مجموعة آنذاك. وعُمّم على وسائل الإعلام وأُرسلت نسخ منه إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وبعض المنظمات الدولية. وهو يشكل خريطة طريق ورؤية للثورة وللبنان لإنقاذ الوطن، ولن يكون هناك أصدق منه تعبيرا لتحقيق اهداف الثورة.

وتوضح المصادر: "تَحدد موعد جديد لاجتماع المجلس التمثيلي في 10 تشرين الاول 2021 لانتخاب مجلس قيادة الثورة على أن يتم الإعلان عنه وعن حكومة الثورة خلال الذكرى السنوية الثانية للثورة في 17 تشرين الأول 2021 على أن يحدد المكان والتوقيت وكل التفاصيل لاحقا".

وعلى أي اساس سيتم تقديم مرشحين من المجلس الى الانتخابات النيابية، فتفيد: "لن نبحث هذا الموضوع قبل 17 تشرين 2021 بل بعد إعلان مجلس الثورة وحكومة الثورة، إذ أن المجلس التمثيلي سيمنحهم الثقة". وتؤكد انه "في 17 تشرين القادم سيكون لنا موجة جديدة للثورة وبشكل مفاجئ ومختلف في التحركات والاستراتيجيات".

وعن الموقف من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبيانها الوزاري، تشدد هذه المصادر على "ان الذي خرب ما بيعرف يعمر، ونحن نرفض إعطاء الثقة الشعبية للحكومة الجديدة برئاسة أحد أركـان الفساد، لكونها نسخة مطابقة عن الحكومات السابقة المشكلة من قبل أحزاب السلطة والطغمة الفاسدة والتي عملت على مدار عشرات السنوات على انهيار الوطن ومؤسساته".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us