مجدداً، تدعو الجامعة اللبنانية بإداراتها وأساتذتها الى تقديم المساعدة لتأمين احتياجاتها، وإلّا لن تُطلق العام الدراسي الجديد، وتالياً مصير آلاف الأساتذة والطلاب معلّق بانتظار الحلول التي قد تقدّمها الدولة.
فمع ارتفاع تكاليف المعيشة، والنقل، وتلاعب الدولار في السوق السوداء، صار الأساتذة عاجزين عن تحمّل الأعباء، وباتت الجامعة غير قادرة على تأمين احتياجاتها لتلبية الطلاب وإطلاق عام دراسي بالشكل اللائق والمطلوب. ومع كل الآمال الموضوعة في الحكومة الجديدة، تنتظر الجامعة من وزير التربية الجديد عباس الحلبي مبادرة ايجابية لتلبية مطالبها ومناقشة ملفاتها وتقديم المساعدة. فكم من الوقت ستنتظر الجامعة لحل أزمتها؟
لن نطلق الدراسة إلا بحلول مقنعة
قال عضو في الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور مجتبى مرتضى لـ”لبنان الكبير”: “تأجيل إطلاق الموسم الدراسي لا يُعتبر إضراباً، لكن القرار كان بعدم إطلاق العام الجامعي الأكاديمي 2021-2022 والدخول الى الصفوف بانتظار الحلول. لكن كبادرة حُسن نيّة من الهيئة التنفيذية تجاه الإدارة ووزير التربية الجديد، الجامعة ستتابع أعمالها بإجراء الدورة الثانية هذا الشهر، وإجراء امتحانات الدخول في الكليات التي لم تنظم بعد الامتحانات حرصاً على مصلحة الطلاب ومستقبلهم وعلى مصلحة الجامعة”.
وأضاف: “في الوقت عينه، هي فرصة لإعطاء الوزير الجديد وقتاً، حتى يجد الحلول التي وعدنا بها، وأن يحمل الملف ويطرحه بشكل جدّي في مجلس الوزراء، لأنّ قرارنا حاسم بعدم العودة الى مقاعد الدراسة أو دخول الاساتذة الى الصفوف الا بعد تحقيق المطالب، التي لا يمكن للعام الجديد أن ينطلق من دونها. فالأستاذ الجامعي أصبح بحال يُرثى لها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وحتى النفسية”.
وأوضح: “الاجتماع الاول مع وزير التربية كان اجتماعاً تعارفياً، وقد لمسنا حرصه على ايجاد حلول حقيقية. وتالياً يجب أن نكون ايجابيين وننتظر، لكن ليس لدينا ترف الوقت. لذلك، وزير التربية مدعو لمعالجة المسألة بشكل سريع وطرح حلول سريعة لتخفيف الأعباء عن الأستاذ الجامعي”.
وعن تأجيل العام الدراسي، قال: “أكيد هناك تأجيل للعام الدراسي لأننا لن ننطلق إلا اذا لمسنا حلولاً مقنعة، في هذه اللحظة ممكن أن نتراجع عن قرارنا. في كل الأحوال، نحن لسنا هواة إضراب ولا هواة إقفال الجامعة، ولا نسعى الى هذا الأمر. حرصاً منّا على الجامعة وعلى نحو 100 ألف طالب، اتخذنا قراراً كهذا بالكثير من الأسف والأسى، لأنّ الامكانات اللوجستية لاطلاق العمل الجامعي غير متوافرة بسبب سعر الصرف، وشراء المواد الأساسية على دولار السوق السوداء”.
وتابع: “ندعو البنك المركزي لتحرير الأموال الخاصّة بالجامعة، وهي بالدولار الأميركي ومطلوب أن يسلمنا إياها بالدولار الاميركي، حتى تستفيد الجامعة من أموالها لشراء الحاجات الضرورية وإعطاء قسم منها للاساتذة، حتى يتمكنوا من مواجهة الاعباء الضاغطة عليهم وعلى عائلاتهم”.
وختم مرتضى: “ندعو أيضاً إلى حل ملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة، فلا بد من دخولهم الى الجامعة وتوقيعهم عقود تفرّغ حتى ينتظم العمل، وحتى يشعروا نوعاً ما بالاستقرار والأمان بخاصة أنّ عدداً كبيراً منهم ترك الجامعة وقسماً آخر يبحث عن فرص خارج لبنان. نحن حريصون على هؤلاء الاساتذة أصحاب الكفاءة وحريصون على الحفاظ عليهم. أكثرية الأساتذة الموجودون في الجامعة هم من المتعاقدين، وفي كل الأحوال، من دون هذا العدد الكبير لا تعمل الجامعة، لأنّ وجودهم ضرورة حقيقية ولا بد لمجلس الوزراء من أن يبتّ بملفهم”.