في نيسان العام 2020، تمكن مجلس النواب من إقرار قانون يسمح بزراعة القنب الهندي لاستخدامه في الصناعة والأغراض الطبية، لكن الحكومات المتعاقبة لم تضعه موضع التنفيذ. وفي أيار الماضي، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن إطلاق تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي.
رافعة
وبحسب أوساط متابعة، فان العمل مستمر منذ ذلك التاريخ وفق معايير مهنية ضمن آلية شفافة على اختيار المرشحين المناسبين ليشغلوا المناصب في الهيئة وسترفع الأسماء الى الحكومة لتختار من بينهم الأفضل.
وتشير في حديثها لموقع “لبنان الكبير” الى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة فرصة حقيقية للتنمية والنهوض الاقتصادي، كون هذا القطاع يعد استثمارياً، يجب استخدام الخبرات والطاقات العلمية والبيئية والزراعية فيه، ليؤمن أيضاً فرص عمل، خصوصاً في المناطق التي كانت تعد مهمّشة ومحرومة وتعاني من نسب بطالة مرتفعة.
وتؤكد الأوساط أنه سيكون أساسياً في تنشيط الزراعة وصناعة الدواء حيث له دور كبير فيها، ومن الممكن أن يتطور قطاع تصنيع الدواء ويتعزز الأمن الدوائي اللبناني ويساعد في التصدير والتخفيف من استيراد الادوية، معتبرة أنه سيكون بمثابة رافعة في الاقتصاد.
مسؤولية
مصادر مطلعة على هذا القطاع تلفت الى أن ضبط القطاع سيكون مهمة ومسؤولية كبيرة، ويجب أن يكون ضمن إطار القانون والشفافية والرقابة كي لا يتم اعتماد هذه الزراعة في سبل غير مشروعة وتنتشر فيه الفوضى حتى لا يضر بالاقتصاد اللبناني وبسمعته، من دون نسيان أن تهريب هذه المواد واستخدامها في سبل غير مشروعة قد يؤديان الى ضرر بعلاقات لبنان بهذه الدول.
وتقول المصادر لـ”لبنان الكبير” إن الدولة هي المسؤولة عن إعطاء التراخيص والأراضي التي ستستثمر في هذا القطاع، ومراقبة الإنتاج وكيفية تصريف المحاصيل وتجارتها أي أنها ستبقى ضمن الاطارين الصناعي والطبي، اذ انه سيوفر دخلاً بملايين الدولارات. وتوضح أن وزارة الزراعة جاهزة لتواكب حسن تطبيق القانون من النواحي كافة ليتم تحقيق الأهداف المرجوة.
