النحاس والحديد يهدّدان صحة اللبنانيين!

راما الجراح

سموم تضاف إلى السموم المنبعثة من مكبّات النفايات وتلوث نهر الليطاني وغيرها في منطقة البقاع، إذ تشهد المنطقة انتشارا كبيرا لحرائق دواليب السيارات بشكل شبه يومي في منطقة سعدنايل في البقاع الأوسط، مما شكل استفزازا كبيرا لأبناء المنطقة، وخاصة لتضررهم من الدخان ورائحته التي تسبب أمراضا خطيرة من جهة، ومعاناتهم من “سطم” في الأنف عند الاستيقاظ صباحاً من جهة أخرى.

وقد انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر المكان الذي تتم فيه الحرائق، وعبّر فوقها عدد كبير من المواطنين عن غضبهم من الذي يحصل، وناشدوا بلدية سعدنايل التحرك ومحاسبتهم. وفي مقلبٍ آخر، وجّه عدد من المواطنين اتهامات للبلدية بتواطئها معهم وغض النظر عن أفعالهم، وبالتالي يعني ذلك أن هناك اتفاقا معينا لتجني البلدية أرباح من ذلك.

وللاستيضاح أكثر، تواصل “لبنان الكبير” مع رئيس بلدية سعدنايل حسين الشوباصي الذي قال أن “المسؤول الأول عن هذه الظاهره هم الجيران، فلم نتلقَّ حتى اليوم أي شكوى من أي شخص من سعدنايل أو من جيران الأرض التي يتم إحراق الإطارات داخلها عن أي ضرر أو ازعاج لهم من النيران أو الدخان، وبهذه الحالة لا مكان لنا كبلدية للتصرف، فالارض التي يتم حرق الدواليب فيها هي أرض بور غير تابعة لأحد، وأنا كرئيس بلدية لم أتلقَّ أي شكوى بعد عن الذي يحصل”.

وأضاف: “البلدية ليست معتقلا وأنا لا أعمل محققاً، فعندما تصلني عريضة تحمل شكوى معينة دوري هو إيجاد الحل المناسب، والملفت أن الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أُخذت من مكان بعيد عن مكان الحريق، والمعترضون على هذه الحرائق يلقون اللوم على البلدية لأنها لم تتحرك بعد مقابل أنهم لم يقوموا بأي إجراء قانوني من تقديم شكوى أو اعتراض حتى تستطيع البلدية التحرك. حتى الأرض التي يتم حرق الإطارات فيها هي بعيدة عن أماكن السكن المكتظة، أي لا تؤثر في عدد كبير من أبناء المنطقة، وكأنه شغلتهم فقط “التنقير” على البلدية، فلينتفضوا ويشتكوا بالطريقة الصحيحة وليس إلكترونياً لنكون إلى جانبهم”.

ورفع أحد المواطنين المتضررين صرخته وقال: “لسوء الحظ أن منزلي على مقربة من مكان حرق الدواليب، وغالباً ما تتم هذه العملية في وضح النهار (وعلى عينك يا تاجر)، وعلى الرغم من ذلك لم نرَ أي تحرك للجهات المعنية لمحاسبة المتورطين، لكن يبدو أن لديهم غطاء من قبل مسؤول في الدولة ولا يمكن محاسبتهم بسهولة، ما ذنبنا أن يتأذى أطفالنا وخاصة أن ابني الصغير يعاني من “برونشيت” وكما هو معلوم الدخان مضر جداً بحالته. نطالب البلدية بالتحرك الفوري لإنقاذ سعدنايل أولاً من الموت البطيء!”.

في المقابل، تشير المعلومات إلى أنّه يتم حرق الإطارات بشكل خفي، أي أنه تأتي مجموعة لإحراق الدواليب وتهرب إلى جهة مجهولة، وعندما ينتهي الحريق تعود المجموعة نفسها لأخذ أسلاك النحاس والحديد وبيعها في أماكن “بورة” الحديد. وأكد أحد أصحاب بورة في منطقة سعدنايل أن “هناك انتشارا كبيرا لبورة الحديد كما نسميه بالعربي الدارج والمعروف بكسر الحديد بشكل كبير في منطقة البقاع الأوسط وخاصة في سعدنايل، وكل أسبوع تقريباً يصلني حوالي طن من اسلاك النحاس والحديد الخاص بدواليب السيارات”.

وعن عملية البيع وأسعارها قال: “يأتي إلي أشخاص مختلفون كل أسبوع تقريباً ويبيعوني أسلاك الحديد والنحاس، وأشتري سعر الكيلوغرام منهم بـ5 آلاف ليرة، وبالتالي يخرج من كل دولاب عند حرقه حوالي 4 كيلوغرامات من الأسلاك، أي الدولاب الواحد يساوي 20 ألف ليرة لحارقي الإطارات”.

بين الإطارات المشتعلة وصمت جيران “المحرقة” إذا صحَّ القول، هل يمكن أن يكون هناك “قطبة مخفية بغطاء قانوني أو سياسي معين لهذه الظاهرة”؟ وهل ستنتشر في كل بقاع لبنان؟ لا نملك اي إجابة واضحة ومؤكدة حتى اليوم، لكن كلما اشتدت الأزمة انكشف المستور!

شارك المقال