يتوقف العام الدراسي الجديد على أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الذين لا تزال صرختهم تعلو أكثر فأكثر من دون أن تطال آذان المسؤولين الذين يعتبرون أنّ الوعود والأكاذيب قد تسكت من يطالب بحقه، فأصبحت عواقب الانخفاض المقلق في قيمة الليرة اللبنانية على المعلمين الذين لم يتمكنوا من التعامل مع التضخم المفرط تثير الجدل، اذ لا يزالون حتى اليوم يتقاضون رواتبهم على الـ1500 ليرة وهم صابرون ويعضّون على جرحهم حتى لا ينهار القطاع التعليمي في لبنان، فماذا تفعل ثلاثة ملايين ليرة لبنانية كراتب لأستاذ رسمي في ظل الانهيار الكاسح الذي يطال كل صغيرة وكبيرة في هذا البلد؟
وفي السياق، قدمت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان مذكرة الى وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي طالبت فيها بـ “إعادة الرواتب والأجور إلى ما كانت عليه (دولرة المعاشات أو صرف الراتب على سعر صيرفة التي يعتمدها مصرف لبنان)، إعطاء بدل مادي يوازي ثلث سعر تنكة البنزين يومياً انطلاقاً من ارتفاع سعر صفيحة البنزين، استناداً إلى مشروع القانون الذي اقترحه معالي الوزير علي حسن خليل المتعلق بالسلم المتحرك لبدل النقل، ضرب موازنة التعاونية بـ20 ضعفاً – العمل على بطاقة تأمين صحي شاملة تغطي الفرق التعاوني وذلك من الجهات المانحة – احتساب التعويضات عن الزوج(ة) والأولاد على أساس الراتب – تصحيح قيمة منح التعليم الدراسية لتصبح متناسبة مع سعر صرف الدولار وتعودة لها القيمة – إخضاع المعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة لسعر صرف الدولار ليكون لها القيمة المناسبة – تأمين خدمات خاصة للأساتذة من شركات الاتصالات تراعي الظروف الاقتصادية الحالية أسوة بالسلك القضائي والعسكري – إلغاء بدعة سقف السحوبات المفروض من المصارف أو العودة الى معتمد القبض، تعديل أجر ساعة المتعاقدين تبعاً لارتفاع سعر الصرف وتأمين بدل نقل بما يتناسب مع المرحلة على أن يكون الدفع شهرياً – الحفاظ على عقود المتعاقدين خصوصاً الذين تجاوزوا السن القانونية – العمل على تثبين فائض دورتي (2008-2016) الذي أقرّ بقانون في المجلس النيابي وأعيد للدراسة مجدداً – حفظ حق الأساتذة خريجي دورتي (94-95/2004-2005) بشهادة الكفاءة والدرجة المستحقة عليها أسوة بباقي الدورات، الاسراع في إقرار المناقلات قبل بداية التدريس من أجل حسن سير العمل في الثانويات – السماح بالتشعيب حيث تدعو الحاجة لتوفير النقل على التلامذة – تأمين التجهيزات اللازمة للثانويات بجميع أنواعها لا سيما أجهزة الكومبيوتر والـ سي دي – رفع سقف سحوبات أموال صناديق الثانويات ومجالس الأهل”.
واذ أشارت المذكرة الى “الظروف الاقتصادية العصيبة والخلافات السياسية التي يمر بها الوطن ونعاني منها منذ ثلاث سنوات ودمّرت مؤسسات اقتصادية وصحية وإدارات عامة في الدولة، لا سيما القضايا المتعلقة بالأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي منها انهيار رواتب الأساتذة بحيث يتقاضى حالياً الأستاذ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية فقط ويصرفها على الشكل الآتي: مليون وأربعمئة ألف ليرة للبنزين ومليون ليرة ثمن خبز (ربطتان في اليوم) أما الباقي وهو ستمئة ألف ليرة فعليه أن يدفعها بدل الغذاء والأدوية والطبابة والتعليم والاشتراك وغيرها…”، أكدت أن “التعليم الرسمي فخر كل الوطن وأساس المجتمع، والمكان الأمثل لتحقيق العدالة لتخريج مواطنين صالحين لديهم هوية وطنية وانتماء للوطن”، وحرصها على ديمومة التعليم الرسمي.
وشددت على “عدم القدرة على الانطلاق بعام دراسي جديد 2023/2022 ما لم نصل إلى حقوقنا وأولها تصحيح الرواتب بما يعيد المكانة الى أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حرصاً منا على تمكينهم من البقاء في وظيفتهم”، محمّلة المسؤولية لكل أركان الدولة. وطلبت من كل مدراء الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي “عدم الحضور إلى الدوام الأسبوعي والتوقف عن كل الأعمال الإدارية”.
وفي حديث لـ”لبنان الكبير” مع رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز، قالت: “إنّ موقف التعليم الثانوي الرسمي كان من البداية المطالبة بتصحيح الرواتب والأجور، وقد مرّ عام دراسي مشحون بسبب الأوضاع التي نمر بها حتى اليوم ببعض المتممات التي لم تكن من طموحاتنا، ونحن مقبلون على عام دراسي جديد ولكي يبدأ يجب أن يبدأ معه تصحيح رواتب الأساتذة وأجورهم بحسب منصة صيرفة، وإلّا سنبقى على ما نحن عليه أو يدفع الوضع بعض الأساتذة الى التعليم في دول الخليج والدول الأوروبية نتيجة تخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاهنا”.
وفي ما يتعلق ببدل النقل، أوضحت “أننا منذ شهر شباط حتى اليوم لم نتقاض بدل نقل والدولة تماطل في هذا الأمر نتيجة عدم وجود تمويل. وبدل النقل أقر في شهر كانون الثاني حينها كان سعر صفيحة البنزين بين المئة والمئتي ألف ليرة، أمّا اليوم فأصبح سعرها 700 ألف ليرة، فطالبنا ببدل نقل يتناسب مع سعر الصفيحة اليوم أو التعويض عن هذا الأمر ببونات بنزين أسوة بالسلك العسكري والقضائي”.
وأشارت محرز الى أن “هناك مستشفيات تحاسبنا على دولار الـ 30 ألفاً ونحن نتقاضى مساعدات على دولار الـ 1500 ليرة وذلك يعني أننا لم نعد بالدرجة الأولى في التعاونية، إضافة الى منح التعليم التي لا نزال نتقاضاها على 1500 ليرة”، لافتة الى أنه “بسبب الوضع الذي وصل اليه أساتذة التعليم الثانوي أعلنّا مقاطعة الأعمال الإدارية ابتداء من يوم الخميس حتى تقوم الدولة بتصحيح عادل للرواتب والأجور”.