لا يخلو الجو من التوتر والتشنج بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في موضوع الأدوية سواء بالنسبة الى تهريبها وتواجدها في الصيدليات، أو إنتهاء صلاحياتها وإبقائها على الرفوف. والذنب في الكثير من الأحيان يقع على وزارة الصحة التي “تغض” النظر عن ملف الأدوية المهربة، وهذه القضية لم تحدث خلال تسلم فراس الأبيض الوزارة وحسب، بل كانت في عهد حمد حسن أيضاً. وتعود هذه القضية اليوم إلى الواجهة عبر موضوع تخزين الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، وتحميل الوزير الأبيض المسؤولية نتيجة قراره بمنع استرداد هذه الأدوية.
وفي تعميم لنقيب الصيادلة جو سلوم أوضح أنّ “الصيادلة ضحيّة عدم أخذ مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحيّة. ففي الأمس تمّ توقيف زميل صيدلي في منطقة جب جنين، بتهمة تواجد أدوية منتهية الصلاحيّة في صيدليته، من دون مراجعة نقابته، علماً أن هذا الأمر ناتج عن توقّف الوكلاء عن استرجاع الأدوية انفاذاً لقرار يناقض قانون مزاولة مهنة الصيدلة القاضي باسترداد الأدوية منتهية الصلاحيّة. وقد تقدّمت نقابة الصيادلة بطعنٍ أمام مجلس الشورى بذلك”، مهدداً بالاقفال الاثنين في حال لم يُفرج عن الصيدلي. وفي وقت لاحق أطلق سراحه، مع تأكيد النقيب بإسمه وباسم الصيادلة الالتزام بالقوانين وصحّة المواطن، مطالباً بحصانة الصيدلي والمريض وتأمين الأدوية الجيّدة عبر الطرق القانونيّة، وخصوصاً المستعصية منها رأفةً بالمريض.
وتعليقاً على هذه القضية، أكد سلوم لـ”لبنان الكبير” أنّ “القانون يمنع تواجد الدواء منتهي الصلاحية في الصيدليات، ولكن هناك قرار صادر عن وزارة الصحة منذ شهرين بمنع الوكلاء من استرداد الأدوية منتهية الصلاحية. كما أنّ الوزارة في الأساس كانت تتلكأ في إسترداد هذه الأدوية، وبالتالي جميع الصيدليات باتت ممتلئة بها”.
وفي السياق نفسه، أشار أحد الصيادلة الى “أننا منذ فترة ونحن نطالب الوكلاء بأخذ الدواء منتهي الصلاحية لأن تلفه ليس من صلاحياتنا، بحسب ما ينص القانون، ولكن لا أحد من الوكلاء راضٍ بسحب هذه الأدوية بسبب قرار الوزير بعدم استرداد الوكيل أي دواء منتهي الصلاحية”.
اما المستشار القانوني لوزير الصحة عمر الكوش، فشدد في حديث لـ”لبنان الكبير” على أنّ “ما يتم تداوله حالياً بخصوص منع الوزير الوكلاء من سحب الأدوية منتهية الصلاحية غير صحيح على الاطلاق ويتعمّد تشويه الحقيقة. وزير الصحة أصدر قراراً منذ فترة لم يمنع فيه مستوردي الأدوية من استرداد الأدوية منتهية الصلاحية، بل على العكس أصدر قراراً حفّز فيه الصيدليات على عدم تخزين الأدوية إنتظاراً لرفع الدعم وبيعها بأسعار عالية جدّاً”.
أضاف: “القرار يطلب فقط من الصيادلة ومستوردي الأدوية عند رغبتهم في إعادة الدواء الذي إقترب إنتهاء صلاحيته، أن يمر على دوائر التفتيش في وزارة الصحة، وهذا أمر قانوني ولا غبار عليه، وذلك حتى نمنع إحتكار الدواء سواء عند أصحاب الصيدليات أو مستودعات الأدوية أو مستورديها. ونحن كوزارة صحة لم نمنع إسترداد الدواء منتهي الصلاحية بتاتاً”.