تبدّلت حياة اللبناني مئة وثمانين درجة منذ بدء الأزمة الاقتصادية الّتي فتكت به. تغيّر نظام حياته، تبدّلت أولوياّته، وتخلّى عن الرّفاهيات.
النسبة الأكبر في لبنان تأثرت بالأزمة الاقتصادية، وأصبح اللبناني يقتصد قدر المستطاع لكي يستطيع تأمين لقمة عيشه. ومع افتتاح موسم العام الدراسي الجديد، علا صراخ الأهل الّذين بالكاد يحاولون تأمين أقساط أولادهم المدرسية بعد الزيادات الجنونية الّتي طرأت عليها، فاصطدموا بأسعار الكتب المدرسية الّتي تُباع في المكتبات وارتفع سعرها بفعل احتساب جزء من قيمتها بالدولار الأميركي.
عدا عن أن “المركز التربوي للبحوث والانماء” توقّف عن طباعة الكتب الرسمية المدرسية منذ ثلاث سنوات، ما أحدث نقصاً في شراء الكتب المستعملة. أمّا الكتب المدرسية الأخرى فبالاتفاق مع دور النشر والوزارة يباع الكتاب الجديد بـ ٢٥ في المئة أقل من سعر الصرف، ما أدى الى هذه الزيادة الجنونية.
كلفة لائحة الكتب تختلف من مدرسة الى أخرى لتصل في بعض المدارس الّتي تعتمد كتباً أجنبية الى أكثر من ٤٠٠ دولار للطالب.
ما بدا لافتاً هذه السنة هو انشاء مجموعات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً “فيسبوك”، حيث يقوم الأهل بعرض كتبهم من دون اللّجوء الى مكتبة لبيعها، بهدف التبديل أو بيع الكتب المستعملة بنصف السعر.
وتؤكد سلمى وهي أم لـ٤ أولاد يدرسون في مدرسة رسمية، أنّها الى الآن لم تستطع تأمين جميع الكتب لأولادها لأنّ الكتب المستعملة انقطعت من السوق بفعل الطلب الكثيف عليها، والاقبال الكبير على المدارس الرسمية. وتقول: “كلفة شراء الكتب لولدٍ واحد هي مليون ليرة، وأنا لديّ ٤ أولاد، أي أربعة ملايين ليرة، ما يساوي قيمة راتب زوجي. هذا البلد لا يريد حتّى للأولاد أن يتعلّموا”.
أمّا عن المدارس الخاصة فتشير مايا، وهي أم لولدين، الى أن الأسعار هذه السنّة جنونية، فمدرسة أولادها تتبع النظام الفرنسي، وتقول: “كنت أشتري لأولادي الكتب الجديدة دائماً، لأن الوضع الاقتصادي لعائلتي كان يسمح بذلك. أمّا اليوم، فسعر لائحة الكتب الجديدة للولد الواحد هي بحدود الـ ٢٠٠ دولار، فقررت هذه السنّة أن اتّفق مع عائلة أخرى على أن نبدّل كتب ابنتي بكتب ابنها”.