العنف ضد المرأة... تتحكم به قوانين قبلية!

مجتمع 27 تشرين الثانى , 2022 - 12:07 ص

 

وكأنّه لا يكفي المرأة اللبنانية القوانين الجائرة بحقها أصلاً، في ضوء الحاجة الى قانون موحّد للأحوال الشخصية يحقق المواطنة والعدالة والمساواة، حتى تعيش نساء عديدات اليوم معاناة بسبب تعطّل القضاء اللبناني المضرب عن العمل منذ سبعة أشهر، فيما أطل أمس على لبنان اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة فاقداً قيمته بعد ارتفاع حالات العنف ضد النساء والتي زادت أصلاً عالمياً منذ بدء جائحة كورونا، إضافة الى الأزمة اللبنانية الحالية التي لا تزال تتسبب بزيادة الضغط على العلاقات الأسرية.

وتقول المحامية في جمعية "كفى" فاطمة الحاج لـ"لبنان الكبير": "العنف في لبنان سيبقى يمارس على النساء، لأنّنا إذا أردنا أن نضع حجر الأساس للقضاء على العنف ضد النساء اللبنانيات فعلى الأقل يجب أن نتخلّص من قوانين الأحوال الشخصية والتي هي بطبيعتها تؤدّي الى العنف من خلال السماح للسلطة الذكورية بممارسة العنف من خلال الولاية والوصاية ومعاملة النساء على أنّهن لا يتمتّعن بالأهلية القانونية ولا الاجتماعية".

وتلفت الى "أننا منذ 7 أشهر حتى اليوم نشهد تزايداً في حالات العنف ضد النساء لتقاعس دور القضاء عن القيام بمهامه، وبالتالي هناك عجز لدى النساء في الوصول الى العدالة، فالقوى الأمنية لا تتحرّك بناء على حالات النجدة التي تطلبها النساء بسبب اعتكاف القضاة إلّا في بعض الحالات الاستثنائية كحالة المرأة التي تعاني من خطر الموت ومحاولات القتل، ولكن تطبيق قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري شبه معطّل، فلا إرادة مؤسساتية ولا إرادة اشخاص قيمين على هذه المؤسسات لتفعيل العدالة، وعندما يغيب الرادع القانوني يتحول البلد الى شريعة غاب والى فلتان أمني واجتماعي وبالتالي نشهد ازدياداً في حالات الابلاغ عن العنف".

وتشير الحاج الى أن "القوانين موجودة ولكن القيّمين عليها هم الغائبون عن تطبيقها، وفي هذه الحالة دور الجمعيات ليس القيام بدور الدولة، بل حينما تلجأ اليها حالة معينة ترشدها الى الاستشارة القانونية ومساعدتها للوصول الى العدالة عبر مؤسسات الدولة".

وتعتبر أن "الانفتاح الذي يتحدّثون عنه في لبنان هو مظهر إعلامي فقط لا غير، فالقوانين التي تحكمنا هي قوانين طائفية قبلية وبالتالي العقلية التي تحكم النساء داخل الأسرة والتي تحكم أحوالنا الشخصية هي قوانين قبلية تعود الى مئات السنين، فكيف يمكنني أن أتحدّث عن الانفتاح وإذا خرجت المرأة خارج المنزل من دون إذن زوجها توصف بالناشز، أو إذا أرادت أن تخرج مع صديقتها من دون رضى زوجها توصف بالناشز أيضاً؟".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us