العام الدراسي مهدّد مجدّداً بسبب الخلاف المستمر بين أساتذة التعليم الرسمي ووزارة التربية التي تعدهم في كل مرّة بتحقيق مطالبهم وتخلف في وعدها، والوضع الآن يشبه هدوء ما قبل العاصفة التي قد تنفجر مع بداية العام الجديد، فالأساتذة يعانون من كلفة معيشية عالية لا تستطيع رواتبهم تغطيتها، فإمّا يحصلون على حقوقهم وحوافزهم وإمّا سيكملون إضرابهم ليضعوا العام الدراسي على المحك محمّلين المسؤولية الكاملة لوزارة التربية والدولة.
فبعد عودة الأستاذ الى التعليم وفي “جيبه” وعود لا تقدّم ولا تؤخّر، وجد نفسه في مأزق، فلا الوعود قادرة على إطعام عائلته ولا باستطاعته الوصول كل يوم الى المدرسة، فكان غيابه عن حصص التدريس… حاضراً. فكيف لأستاذ التعليم الرسمي الذي كان يتقاضى 1600 دولار قبل سنتين أن يتقاضى اليوم 90 دولاراً فقط نتيجة انخفاض قيمة الليرة اللبنانية؟ هذا الراتب بالكاد يكفيه لتغطية تكلفة النقل لأقل من شهر! أصبح لدى بعض الأساتذة رأي مخالف للروابط التعليمية، فهم من يقرّرون مصير ذهابهم الى المدرسة أو إضرابهم، فهل بدأوا بالانتفاض عليها؟
في حديث مع رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي ملوك محرز، توضح لـ”لبنان الكبير” أن “هناك بعض الأساتذة الذي يغرّد خارج السرب، بمعنى أوضح أنّهم غير راضين عن قرارات الروابط، التي تبقى هي الغطاء الشرعي والموثّق الشرعي للأساتذة، لذا من الطبيعي أن يكون هناك أساتذة يرفضون القرارات التي تتخذها والبعض الآخر مؤيد لها، ولكن لا يمكن أن نقول عن هذا الأمر انتفاضة، بل من الحق الطبيعي لأي أستاذ الاعتراض، ونحن نحترم قراره”.
وتشير الى أن “كل روابط التعليم الأساسي والمهني والثانوي أصدرت قراراً بالاضراب، وكل الأساتذة التزموا بالتوقف القسري عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وهناك إضراب الأسبوع المقبل يومي الأربعاء والخميس”.
وتعزو السبب في عدم اعتماد إضراب مفتوح واللجوء الى إضراب لأيام معدودة الى “أنّنا نسير وفق خطة بصورة تدريجية، فنحن طالبنا الدولة اللبنانية بتصحيح رواتبنا وأتى الجواب بمساعدة اجتماعية. طالبنا الدولة برفع موازنة التعاونية ورفعت الموازنة بالفعل. طالبناها بتصحيح بدل النقل لكن لم يتم التصحيح. طالبناها بالحوافز ولم تُصرف، لذلك إضرابنا لسببين الأول ليرفع بدل النقل، والثاني لصرف الحوافز التي تم الاتفاق عليها في بداية العام الدراسي، لهذا السبب نعتمد الاضراب التدريجي وإجتماعات الروابط مفتوحة لكل الاحتمالات، ونأمل أن لا نصل الى مرحلة قد تؤثّر على العام الدراسي”.
وتؤكد محرز “بعد البدء بتطبيق الموازنة الجديدة حصلنا على راتب بتاريخ 1/12، وبتاريخ 15/12 سنتقاضى راتبين عن شهر تشرين الأول، وبتاريخ 24/12 سنتقاضى ثلاثة رواتب وهي عن المساعدة التي أقرّتها الدولة”.
وتعتبر أن “الرواتب التي أقرّتها الدولة عبارة عن زودة خجولة أمام ارتفاع الدولار، فالحوافز هي حقنا الذي نطالب به من خلال الاضراب، وإذا لم يتم إعطاؤنا إيّاها فنحن مستمرون في هذا الاضراب التدريجي والذي يمكن أن يتصاعد، لذا إمّا أن تعطينا الدولة حوافزنا أو إيجاد حلول أخرى، فراتب الأستاذ اليوم لا يكفيه 6 أيام!”.