لا يزال الكباش مشتعلاً بين المالك والمستأجر، فالقضية لا تزال على حالها، وتفاقمت نتائجها خلال السنوات الماضية مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، وغياب رقابة الدولة، وسط مطالبة نقابة المالكين بضرورة تفعيل عمل اللجان القضائية، التي أنشئت بمرسوم وعددها 24 لجنة في جميع المحافظات.
المشكلة على حالها، الطرفان متضرران، المالك والمستأجر، وهذه القضية تحتاج الى حلول سريعة تجنباً لأي احتكاك قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه بين المالك والمستأجر.
وأشارت نقابة المالكين في بيان الى أن “بعض المستأجرين القدامى يعمد إلى نشر معلومات قانونية مغلوطة وخاطئة بهدف تضليل الرأي العام ومحاولة تمديد إقامتهم في المأجور بما يشبه المجان، وبما يخالف أبسط المعايير الحقوقية والانسانية، وأن هناك أحد المحامين يستغل موضوع الايجارات من أجل منفعته المهنية والشخصية كمستأجر قديم، وينشر بيانات عن الايجارات وغيرها من القضايا بصفات لا وجود لها من أجل إحداث بلبلة في الموضوع، ومحاولة عرقلة تحقيق العدالة في هذه القضية، وهذا الشخص لا هو مع المالكين ولا هو مع المستأجرين، إنما غايته محاولة تمديد الافادة من منزله ومكتبه بالإيجار القديم”.
وعلى أثر ذلك، طلبت النقابة بإلحاح من القضاة البت بطلبات المستأجرين القدامى للافادة من الصندوق، ليعطى كل صاحب حق حقه بالقانون، فيستفيد المستفيد حقاً من الصندوق/الحساب، ويسقط هذا الحق عن غير المستفيد.
يؤكد أحد المستأجرين القدامى أنه يعاني مع المالك، الذي يقوم بتوجيه الانذارات له من دون إعطائه أي تعويض، او حتى تأمين بديل.
ويشير الى أن المالك أصبح يحتسب الايجار وفق المعادلة التالية، فالمبلغ الذي كان يدفعه سنوياً بالليرة اللبنانية، احتسبه بالدولار الأميركي على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار، أي 6 ملايين و200 ألف ليرة لبنانية تعادل 4100 دولار أميركي، من ثم يقسم هذا المبلغ على 12 (أشهر السنة)، أي ما يساوي 340 دولاراً شهرياً.
وعن الأموال التي دفعها لتحسين المنزل، يقول ان لا حق له بها، مع العلم أنه دفع ما يقارب 50 ألف دولار أميركي في تحسين المنزل، وهو يسكن فيه منذ العام 1969.
رزق الله: على القضاة البت بطلبات المستأجرين
اما رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله فيوضح في حديث لـ “لبنان الكبير” أنهم كنقابة للمالكين لا يزالون يطالبون القضاة بضرورة البت بطلبات المستأجرين للافادة من الصندوق، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً ممن قدموا الطلبات لا يستفيدون منه وهذا الأمر يؤدي الى حرمان المالكين من حقوقهم ببدلات الايجار وفق القانون الجديد الصادر في العام 2014.
ويقول: “في نهاية هذا العام ينتهي هذا القانون الاستثنائي لمن لا يستفيد من الصندوق، بحيث يتم تضليل الناس حول المهلة أنها تنتهي عام 2029، وهنا يجب تنبيه المالكين والمستأجرين الى أنها تنتهي مع نهاية هذا العام. وعلى الفريقين إتمام الاجراءات القانونية المتعلقة بالصندوق والبدلات والمستحقات المتراكمة والمكسورة على المستأجرين منذ العام 2014 تقريباً، أي منذ 9 سنوات، بحيث يجب البت في هذا الأمر وانهاء هذه المعضلة على الصعيد السكني”.
اما على الصعيد غير السكني، فيشير رزق الله الى أن هناك اقتراح قانون على جدول أعمال أول جلسة تشريعية يطالب النواب بإقراره لتحرير الايجارات غير السكنية، مؤكداً أنه “لا يجوز للمستأجر أن يبيع وفق سعر دولار السوق السوداء ويدفع بدلات ايجار على السعر القديم، وهذا الأمر مستمر منذ 40 عاماً وآن الأوان أن ينتهي في ظل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة جداً على المالكين”.
وكانت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان حذرت في وقت سابق، من قلق المستأجرين القدامى من إيجاد سقف يأويهم، بعد استمرار التهديدات المباشرة وغير الماشرة التي تقوم بها بعض الشركات العقارية والبنوك وأصحاب الأملاك بحجة تنفيذ قانون الايجارات التهجيري رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المعلق وتحت ذريعة أن سريان المهل المعطاة لتطبيق القانون قد بدأت منذ العام 2014.
وجددت رفضها لهذا القانون، داعية المجلس النيابي إلى سحب قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 وإلغائه والعودة إلى قانون الايجارات رقم ١٦٠ / ٩٢ في المرحلة الأولى، على أن تتم دراسة ومناقشة اجتماعية مسؤولة لقانون عادل جديد للإيجارات، الى جانب الوقوف الى جانب المستأجرين كافة ودعمهم لهم بكل الأطر القانونية والديموقراطية، على اعتبار أن قضية المستأجرين القدامى، هي قضية اجتماعية وطنية وإنسانية، يجب الالتفاف حولها ودعمها وايجاد الحل الجذري لها.