أثارت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر “تويتر” جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين، بعد اعتراضها على عدم تقديم مطاعم في وسط العاصمة بيروت المشروبات الكحولية، قائلة: “يا عالم نحن في بيروت عاصمة الحرية وتقبل الآخر، لا تدخلونا في عادات لا تشبهنا”.
وأوضح مكتب المحامي رامي محمد خير عيتاني في بيان، أن “المطعم الذي تشتكي منه السيدة شدياق بغية عدم تقديم الكحول فيه قائم على عقار ملاصق تماماً لمسجد المجيدية في وسط العاصمة بيروت بخط شعاعي يقل طوله وعرضه عن المسموح به شرعاً وقانوناً، وهو العشرون متراً المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 15598 الصادر في تاريخ 21 أيلول 1970 والمتعلق بتحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية في لبنان، والذي نصت المادة الخامسة منه على حصر منح التراخيص ببيع المشروبات الروحية بالقدح بوزارة السياحة دون سواها، وعدم صحّة منح الترخيص الا للمؤسسات التي تبعد عشرين متراً على الأقل عن مداخل المعابد والمدارس، كما ومنع التراخيص باستثمار المراقص والحانات تقديم المشروبات الروحية بالقدح اذا كان لا يتعدى أكثر من مئة متر عن مداخل المعابد والمدارس”.
هذا الجدل لم يكن الأول من نوعه، اذ سبق للقيادي في “القوات اللبنانية” ابراهيم الصقر أن شنّ حملة شرسة على مطعم “اللقيس” في زحلة بسبب عدم تقديمه المشروبات الكحولية، داعياً أهالي المنطقة إلى مقاطعته، لاعتباره أن “هذا الأمر هو خارج عن تقاليد أهل زحلة”.
ولكن هل فرضية رفض تقديم المشروب في بعض المطاعم جديدة على المجتمع؟ وهل يصح ربطها بالحريات وتقبل الآخر والتقاليد؟
صاحب مطعم “أمالين” بلال الجرّاح قال في حديث لـ “لبنان الكبير”: “لا قانونياّ ولا تحت أي ظرف يتوجّب على المطاعم وضع المشروب من عدمه حتى لو كانت هذه المطاعم في وسط بيروت، وهناك مطاعم كثيرة منها من تضع المشروب ومنها من ترفض”. وأشار إلى أن “أمالين” هو لكل اللبنانيين وليس لفئة معينة دون أخرى.
وشدّد الجراح على أن “روّاد المطعم هم من كل الشرائح والفئات في لبنان سواء من يأتي لشرب الكحول أو العكس. وقصّة طلب المشروب ليست الأولى من نوعها في المطعم فمن الزائرين من يتحلّى بثقافة المطعم وبيئته ومنهم من يختار اللجوء الى مطعم آخر من دون أن يشكّل استفزازاً لأي أحد، ولم يشهد أمالين قط أي رد فعل سلبي في هذا الخصوص”.
ورأى الجرّاح أن “الحريّة لا تنحصر بمبدأ المشروب ومن يقدمه أو لا، وهذا الأمر ليس غريباً على المجتمع، والمشروبات الروحية ليست معياراً يُستند اليه لتطبيق مبدأ الحريات أو الاحترام المتبادل للآراء والمعتقدات”، مشدداً على “وجوب احترام الآخر والتمسك بالعيش المشترك بين جميع اللبنانيين في كل دقيقة”.
ان فرضية رفض تقديم المشروبات الكحولية في بعض المطاعم تابعة لخصوصية كل منطقة وبيئتها داخل الأراضي اللبنانية سواء كانت تقوم بذلك أو ترفض، وهذا ما يميز لبنان، بلد الحريات والثقافات المتنوعة والمختلفة ضمن نطاق حرية الفرد وعادات المجتمع وتقاليده.