وكأن المآسي التي يعاني منها المواطن اللبناني لا تكفيه، حتى تضاف إليه مأساة زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى، فيبحث المستفيدون عن ثغرة لينتفعوا منها.
بدءاً من مشكلات تغطيات الجهات الضامنة، مروراً بجشع المستشفيات واستغلالها، وصولاً الى القرارين اللذين أصدرهما وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض ويقضيان بزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى، كما جلسة غسيل الدم من البروتين الدهني منخفض الكثافة، فتصبح تعرفة كل جلسة علاج بالتحال الكلوي (غسل الكلى) للمستشفى: ستة ملايين وثلاثة وتسعين ألف ليرة لبنانية (6093000) وللطبيب: ثمانمئة وستة وتسعين ألف ليرة (896000).
مصدر مسؤول عن ملف غسيل الكلى في وزارة الصحة، أوضح لموقع “لبنان الكبير”، أن “رفع كلفة الجلسة يصب في مصلحة المريض، لأن التكلفة الجديدة كافية لتغطي نفقات المستشفى فتمنعه من إستغلال المرضى وتكبيدهم نفقات جانبية”.
وبحسب المصدر، فان “بعض المستشفيات كان يأخذ نفقات إضافية من المريض، على الرغم من وجود تغطية من الوزارة، تؤمن لكل مريض بطاقة خدمات خاصة لجلسات الغسيل، تتجدد كل ستة أشهر”، مؤكداً أن نفقات غسيل الكلى مغطاة بنسبة 100% من وزارة الصحة في كل المستشفيات.
يأتي هذان القراران للوزير الأبيض من ضمن خطوات متعددة ستنفذ تباعاً، من بينها تغيير تعرفات الاستشفاء لجعلها أقل كلفة على المرضى.
وأشار الوزير الأبيض في تصريح الى أن “رفع تعرفتي غسيل الكلى والدم يهدف بالدرجة الأولى إلى الوقوف إلى جانب المريض بما لا يكبده أي فروق إضافية سواء من المستشفيات أو الأطباء المعالجين وذلك تحت طائلة المسؤولة. كما أن القرارين يؤمنان حقوق المستشفيات والأطباء بما يراعي صعوبة الظروف المالية الراهنة ويحقق العدالة”.
وأكد أن “إقرار الموازنة العامة سينعكس بصورة أكثر شمولية على رفع تعرفات الاستشفاء بما يقلص الأعباء الاضافية المفروضة على المرضى ويسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الصحة العامة في تأمين صمود القطاع الصحي والطبي في لبنان”.
مديرة مستشفى “أورانج ناسو” يسرى كبّارة أشارت لموقع “لبنان الكبير”، الى أن “رفع كلفة جلسة غسيل الكلى يصب في صالح المستشفى من أجل تغطية نفقات الجلسة التي تبلغ حوالي 62 دولاراً ككلفة معدات من دون أرباح”.
ولفتت كبّارة إلى أن المستلزمات الطبية “كلّها بالدولار”، خصوصاً بعد رفع الدعم عنها وأصبحت كلّها “بالفريش”، موضحة أن الوزارة تدفع جميع المستحقات على الرغم من التأخير الذي يحصل في بعض الأحيان.
إلا أن المشكلة التي يعانون منها كمستشفى حكومي، هي تهالك ماكينات غسيل الكلى، فبعضها لا يصلح للصيانة حتى، وبحسب كبّارة، رفعت هذه الشكوى إلى وزارة الصحة، بإنتظار الردّ، واستطاعت عبر متبرّع أن تؤمن 5 ماكينات جديدة، من أجل تلبية حاجات المرضى ومن ضمنهم أطفال.
وأكدت كبّارة أن هناك مرضى يعالجون على نفقتهم الخاصة، ويدفعون حوالي 75 دولاراً ثمن الجلسة، لأن لا مكان لهم في المستشفيات، وهذه هي المشكلة الحقيقية!