أصبح اسم “INKRIPT” الأكثر شهرة بالتوازي مع قضية هيئة ادارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات. ففضائح هذه الشركة لا تتوقف أبداً، من ابتزاز الدولة الى ابتزاز موظفيها وعدم اعطائهم أياً من حقوقهم.
وفي الوقت الذي يعاني الكثير من المواطنين لتيسير أمورهم في “النافعة” إن كان لتسجيل سياراتهم أو الاستحصال على دفاتر قيادة أو بقية الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة، بالتعاون بين موظفيها والشركة المشغلة، تفيد معلومات موقع “لبنان الكبير” بأن موظفي “INKRIPT” لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر تشرين الثاني، والرواتب التي حصلوا عليها لا تزال تحتسب وفق دولار 8 آلاف ليرة لبنانية.
وتصف مصادر متابعة هذا الحال والواقع بـ “السيء والمعيب”، معتبرة أن الشركة لا يجوز أن تتصرف هكذا مع موظفيها وعدم اعطائهم حقوقهم، لأنها في الوقت نفسه حصلت ولا تزال تحصل على مستحقاتها من الدولة.
وفي ما يتعلق برواتب موظفي “INKRIPT”، فهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بفعل أو عمل كهذا، اذ في الأشهر الماضية كان للموظفين رواتب أيضاً في ذمة الشركة، وكانت ولا تزال تخل بالعقود، وتشرح المصادر أن “الراتب وفق العقد 800 دولار أميركي، ويصرف على سعر 8 آلاف ليرة، مع العلم أن سعر صرف الدولار 89 ألف ليرة”.
وعن الحل مع الشركة، تقول المصادر: “لا حول ولا…”.
وتجدر الاشارة الى أن الشركة خلال الأشهر الماضية لم تسلم دفاتر قيادة جديدة، بحجة أنها لم تقبض الأموال من الدول، وهذا ما نفته حينها مصادر هيئة إدارة السير، بل أشارت حينها الى أن التأخير في دفاتر القيادة بسبب الشركة، والتي كانت تزعم أن المورد في الخارج هو السبب، ولذلك لم يتمكنوا من تأمين الدفاتر. وكانت الشركة تكذب على الهيئة بالنسبة الى موعد التسليم حينها اذ ان كان من المفترض أن يحصل التسليم في شهر 11 (تشرين الثاني) من العام الماضي، ليصبح في شهر 12 (كانون الأول)، ثم شهر 1 (كانون الثاني) من العام 2024.
ولا يمكن نسيان ما قامت به الشركة عندما باغتت الهيئة والمواطنين خلال تموز الماضي بإعلان التوقف عن العمل، واغلاق النظام الالكتروني، ورفضها تسليم الرموز الى الهيئة وادارتها، لتتوقف بذلك كل معاملات المواطنين من جهة وحرمان الدولة في وقت عصيب وصعب من مردود ومدخول هي بحاجة اليه يقدر بمليارات الليرات من جهة أخرى. وزعمت الشركة حينها أن سبب التوقف يعود الى عدم تسديد الدولة اللبنانية مستحقاتها المالية.
وللمفارقة فان العديد من المشكلات والشوائب تشوب عمل الشركة منذ تلزيمها المخالف للقانون، خصوصاً تعرضها للمقاضاة أمام القضاء وقرار ديوان المحاسبة.