منذ أكثر من 20 عاماً، والدراجات النارية في صيدا غير مسموحة، ولا يمكن إغفال أهمية الخطوة أو القرار الذي اتخذه حينها مجلس الأمن الفرعي في الجنوب، بحظر تجوالها في المدينة وعدد من بلدات قضائها، إن كان من ناحية الحوادث أو المشكلات التي تنتج عن هذه الدراجات، كما باقي المناطق اللبنانية.
ومنذ يومين شهدت صيدا تحركات احتجاجية ضد خطوة البلدية فيها، والتي ترمي الى قمع مخالفات الدراجات وحجز المخالفة منها.
وبحسب مصادر صيداوية، فان اجراء البلدية يأتي بسبب “الفوضى في انتشار الدراجات النارية بطريقة غير شرعية، وما تشكله من خطر على السلامة المرورية والسلامة العامة”.
مستمرون في الحملة
مصادر شرطة بلدية صيدا توضح في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن الحواجز التي أقيمت في البداية هي لتشكيل صدمة إيجابية لدى الناس، لكن ما حصل هو رد فعل عكسي، وعقد اجتماع بين الشرطة ورئيس البلدية وقائد المنطقة وآمر مفرزة الاستقصاء وآمر السرية وآمر مفرزة السير، وتناول البحث موضوع تنظيم الدراجات النارية.
وتؤكد المصادر أنهم مستمرون في الحملة، وستوضع شروط معينة للدراجات، وهي الشروط الرسمية والطبيعية مثلاً: “ممنوع على من هم تحت 18 عاماً أن يقودوا الدراجة، مسموح بعدد معين من الركاب عليها، ممنوع الأصوات المزعجة، ممنوع وجود الموتوسيكلات على الرصيف، وطبعاً الالتزام بسبل الأمان مثل الخوذة، أي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التنظيم”.
وتلفت المصادر الى القرار المتخذ منذ 25 عاماً بمنع “الموتوسيكلات” في صيدا، وأنه لا يمكن ترخيص وجودها في المدينة الا بقرار من وزير الداخلية بإلغاء القرار الأخير عن طريق المحافظ. إذاً لا يمكن تشريع وجود “الموتوسيكلات” في الوقت الذي هي ممنوعة في صيدا.
تدخل سياسي
مصادر سياسية صيداوية تشير لموقع “لبنان الكبير” الى أن اتصالات حصلت بين البلدية ونواب (أسامة سعد وعبد الرحمن البزري) والى جانبهم عدد من الفعاليات السياسية، وأكدوا أنهم مع الحملة التي تقوم بها البلدية، لكن ضمن الإطار القانوني، وأنهم مع تنظيم الدراجات النارية في المدينة.
وترى هذه المصادر أن تنظيم وجود الدرجات هو الحل الأنسب خصوصاً وأن عشوائيتها تسبب مضايقات وحوادث ووفيات، في المقابل تنظيمها بحسب المصادر ضروري ولا سيما بالنسبة الى من هم أوضاعهم صعبة مادياً، ومن هم بحاجة الى تطبيق خدمة التوصيل في المحال والمطاعم.
البلدية
وكانت بلدية صيدا أصدرت بياناً أشارت فيه الى أنه بعد تفاقم المخالفات الناتجة عن سائقي الدراجات النارية والتي تشكل تهديداً جسيماً للسلامة العامة المرورية، ستقوم البلدية وبواسطة جهاز الشرطة البلدي وبمؤازرة من باقي القطعات الأمنية المعنية، بالتشدد في قمع المخالفات، وذلك استناداً الى قرار صدر عن محافظ لبنان الجنوبي بتاريخ ١٩٩٩/٧/١ (٦٨٧) والقاضي بمنع استخدام الدراجات النارية وتجولها في نطاق بلدية صيدا لم يعلق تنفيذه حتى يومنا، وأنها على تواصل وتنسيق مستمر مع المحافظ، لإعادة النظر بالقرار المذكور وللبحث في امكان حصر السماح باستخدام الدراجات النارية بالسائقين المستوفين الشروط القانونية كافة حفاظاً على المصلحة العامة.
قرار المنع
ويعود قرار منع الدراجات النارية في صيدا وعدد من القرى المحيطة بها الى حادثة اغتيال القضاة الأربعة عام 1999، وفرّ حينها مرتكبو الجريمة عبر دراجاتهم النارية الى مخيم عين الحلوة، واختفوا منذ ذلك الوقت. وعلى إثر ذلك اتخذ القرار بمنع تجول الدراجات النارية في صيدا تحت طائلة المسؤولية القانونية.
والقضاة الذين اغتيلوا حينها هم: القاضي حسن عثمان رئيس محكمة جنايات لبنان الجنوبي، القاضي عاصم أبو ضاهر المحامي العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي عماد شهاب مستشار في محكمة جنايات لبنان الجنوبي والقاضي وليد هرموش رئيس المحكمة الابتدائية في الجنوب والعضو المستشار في محكمة الاستئناف.