ملاحم تغش اللبنانيين… خلط المثلج بالبلدي لبيعه بسعر أغلى

راما الجراح

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف البلاد، تأثرت عملية البيع والشراء بطريقة واضحة، لا سيّما في القطاع الغذائي، ومع دولرة الأسعار، بات الوضع أصعب وتحديداً على الطبقة الفقيرة وكل من يتقاضى راتبه بالعملة الوطنية. وعاد موضوع انتشار اللحوم الهندية في الأسواق، الى الواجهة، مع تدني سعر الكيلو منها الذي لا يتعدّى الـ ٧ دولارات، في حين أن سعر اللحوم الطازجة تصل إلى ١٥ دولاراً، ما طرح علامات استفهام حوله. فماذا يأكل اللبنانيون من لحوم؟ وماذا يستوردون؟ وكيف تتم عملية الغش؟

بحسب مصادر رسمية، لبنان استورد العام الماضي نحو ٤٤ ألف طن من الأبقار و٦٣٣٩ طناً من اللحوم المبردة، كما استورد ٧٥٥٠ طناً من اللحوم المجمدة من الهند، علماً أن الرقم الاجمالي لكمية اللحوم المجمدة المستوردة إلى لبنان يصل إلى ٨٧٤٨ طناً.

وكشفت معلومات خاصة لـ “لبنان الكبير” أن “بعض الملاحم يخلط اللحم الهندي مع اللحم العادي ويبيعه بسعر لا يتخطى الـ ١٢ دولاراً بحسب المناطق على أنه لحم بلدي طازج، فيدفع المواطن سعر اللحمة على أنها طازجة وبسعر جيد ولكن في الحقيقة هي مغشوشة ولا تتطابق مع طلب الزبون. وبالنسبة الى اللحوم الهندية، أكدت المعلومات أنها “لو لم تكن صحّية لما دخلت البلاد، وليس هنالك من غشّ في اللحوم بصورة مباشرة بل في طربقة بيع اللحام لزبونه، بحيث يتم فحص ٨ عينات من اللحوم المستوردة وخصوصاً الهندية التي تدخل إلى لبنان بطرق شرعية”.

المعلومات نفسها أكدها المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، الذي قال عبر “لبنان الكبير”: “هناك خلط يحصل بين اللحم المثلج واللحم البلدي في عدة ملاحم على صعيد لبنان، حتى أنه يتم تذويب بعض اللحوم المجمدة وبيعها على أنها لحوم طازجة ما يعني بصورة صريحة غش المواطن اللبناني عينك عينك وسرقته من دون اكتراث وهذا غير مسموح”.

وأوضح أبو حيدر أن “مراقبي وزارة الاقتصاد يجولون على الملاحم ويتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين ومن ثم إحالتهم على القضاء بعد التأكد من فواتير اللحوم المستوردة التي تباع كلحوم طازجة وبسعر أغلى، وفي بعض الأحيان اتخذ قرار بإقفال عدة ملاحم بناء على إشارة القضاء المختص”.

منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام ٢٠١٩ تغير الوضع المعيشي وبالتالي تراجع شراء اللحوم، واللحوم الحمراء تحولت اليوم بسبب الغش المنتشر إلى عامل جديد يهدد الأمن الغذائي في لبنان، وهو من أخطر الأمور على صحة المواطنين فضلاً عن الخسائر المالية التي يتكبدونها.

شارك المقال