الدجاج اليوم موجود… وغداً مفقود

لا تتعجبوا… قطاع جديد يُعلن انهياره، أسبابه عديدة وفي طليعتها أزمة المحروقات، فقطاع الدواجن لا قدرة له على الاستمرار على هذه الوتيرة، فهو مُكلف وغير مدعوم ويُباع بأسعار مقبولة إلى حد ما.

ولكن هل ستستمر هذه الأسعار كما هي أم سنشهد ارتفاعاً هستيرياً؟ مشاكل عديدة يواجهها، فنقابة الدواجن تُحمّل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال مسؤولية الانهيار والأخير يحمّلهم المسؤولية والمواطن عالق بمشاكلهم وتائه لا يعلم ماذا سيحل به في القريب العاجل.

مرتضى: لا أملك مفتاحاً سحرياً

أوضح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى لموقع “لبنان الكبير” أنه “لم يكن هناك في السابق أي تصدير للخارج واقتصر الأمر على الاستيراد بهدف توسيع السوق المحلي، ووضعت استراتيجية لتوقيف الاستيراد ليصبح لدينا اكتفاء ذاتي، لكن حدة الأزمة تفاقمت في لبنان ولم تعد أزمة فقط لدى وزارة الزارعة، فالدولار ساهم بانهيار مُجمل القطاعات”.

وأضاف: “هناك 400 ألف مزارع في البلد، من يستطيع تلبية هذا العدد الكبير من المزارعين بالمحروقات؟ هل بإمكاني مساعدة ألف مزارع وتناسي العدد المتبقي؟ لا نملك مفتاحاً سحرياً، الطلبات تعجيزية، وليس وزير الزراعة من يستطيع حل مشاكل البلد”.

وتابع: “اليوم وحتى هذه اللحظة لا يزال لدينا شيء يُدعى دعماً، فالمحروقات مدعومة، بغض النظر عما إن كان يوجد سوق سوداء أو لا، لا يمكنني القول للشعب إننا ندعم بعض المواد في قطاع الإنتاج، وأريد التصدير للخارج ورفع الأسعار بشكل هستيري، هذه جريمة بحقهم. المزارعون يعتبرون أن الحل المناسب لإنهاء المشكلة هو التصدير للخارج، لكن في حال وافقنا على هذا القرار وارتفع سعر كيلو الدجاج بشكل جنوني، ماذا سيقولون؟ عباس مرتضى يريد تجويع الشعب اللبناني”.

وأوضح: “أنا مع التصدير بمختلف أنواعه، وهذا يساهم في إدخال عملات صعبة للداخل، ضمن دورة اقتصادية سليمة، لكن المشكلة الأساسية في التوقيت، الوقت غير مناسب فلا يمكننا رفع أسعار الدجاج على المواطن، ويصبح عاجزاً عن شرائها. أما بالنسبة للدجاج المجلد المستورد، ونتيجة لاحتكاره وتخزينه ورفع سعره من قبل التجار، اضطررنا لاستيراد كميات محدودة خلال شهر رمضان”.

عبد الله: قطاع الدواجن ينهار

واعتبر نائب نقيب أصحاب الدواجن ومربي الدواجن في لبنان هشام عبد الله أن “قطاع الدواجن لا يشهد أزمة إنما انهياراً بكل ما للكلمة من معنى، الدولة تدعم المازوت للمافيات، أما المزارع فيحصل على تنكة المازوت بسعر 300 أو ربما 400 ألف ليرة، بدأت مرحلة توقف المزارع، وهناك عائلات كثيرة تتوسّل للاستمرار في العمل لأن مدخولها مرتبط بهذا القطاع لكن الوضع متأزم جداً ولا قدرة لنا على الاستمرار على هذا المنوال”.

وأوضح: “كلفة كيلو الدجاج دولار و35 سنتاً، واليوم نبيعه بسعر 85 سنتاً، ومنذ فترة كنا نبيعه بـ50 سنتاً، هناك خسائر يومية تُقدر بـ20 ألف دولار، أزمة الكهرباء أثرت في القطاع فالمنازل التي كانت تشتري كميات من الدجاج توقفت عن الشراء نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، هناك مشاكل عدّة إلى جانب أزمة المحروقات، أما عن المزارع فوضعه أصبح تحت الصفر، ألفا عائلة سيكون مصيرها الشارع وليس لدى معالي الوزير أي مشكلة، الهدف الأساسي الشعبوية، العراق وكل الدول العربية تطلب من انتاجنا لكن وزير الزراعة يرفض”.

إقرأ أيضاً: أزمة الكهرباء تهدّد الأمن الغذائي!

وقال: “تواصلنا في السابق مع وزير الزراعة وشرحنا له واقعنا والحل المناسب في هذه الفترة أي السماح لنا بتصدير 20% من الإنتاج إلى الخارج، ولم يسمح متحججاً بأنه لا يمكنه رفع السعر على المواطن وكل هذه أحاديث شعبوية، نحن نموت جوعاً، تتوقف أعمالنا، يضيع مستقبل عائلاتنا وكل هذا طبيعي وعادي عنده، لا يمكننا الاستمرار في ظل هذه الأوضاع وسنصل إلى مرحلة صعبة جداً، ولا حياة لمن تنادي”.

أما العضو في نقابة اصحاب الدواجن ومربي الدواجن حسان غزال فقال: “الدورة التالية سيصبح سعر الدجاج يوازي سعر اللحمة وسينفد من السوق، فالدجاج عبارة عن دورة حوالي 90 يوماً ولا يمكن توقيف إنتاجه قبل هذه الفترة، ويجب بيعه بربح أو بخسارة بسبب المدة الزمنية المحددة للبيع وبسبب الوزن. أما وزير الزراعة فهو “شحاد” وعندما كان مستفيداً كان لا يشكو من شيء”.