هددت نقابة المعلمين بالتوجه نحو الإضراب مع بداية العام الدراسي المقبل، في ظل غياب الحلول في ما خص صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
وفي التفاصيل، قرر المجلس التنفيذي دعوة الجمعيات العمومية أوّل شهر أيلول الى التصويت على تحرك في بداية العام الدراسي المقبل.
بيان النقابة فسّر التوجه نحو هذه الخطوة، بـ “استمرار الضرب الرسمي الممنهج والمتعمّد لصندوق تعويضات الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة”، سواء عبر غياب التجاوب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإصدار مرسوم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وتمنعه عن نشر القانونين المجمّدين بغية تمويل الصندوق، إضافة الى غياب التجاوب من وزير التربية عباس الحلبي حتى مع مطالب النقابة برعاية اجتماع تنسيقي مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.
وأكد البيان أن النقابة لن تقبل “بإستمرار رواتب الأساتذة المتقاعدين بقيمة ٦ أضعاف فيما أصبحت رواتب الزملاء في التعليم الرسمي بقيمة ٩ أضعاف”، وذلك بموجب ميثاق الشرف “البروتوكول” بين اتحادات المؤسسات التربوية ونقاباتها ونقابة المعلمين، الذي يهدف إلى تأمين مبلغ 60 مليار ليرة لبنانية شهرياً لدفعها الى أساتذة التعليم الخاص الذين تقاعدوا ليستمروا في تأمين مقومات العيش الكريم بالحد الأدنى المقبول، أي بإضافة ستة رواتب على راتب تقاعدهم.
صندوق التعويضات المعني بمدخرات ما يقارب 60 ألف معلّم من تعويضات ورواتب تقاعدية، لا يزال يتلقى 6% من المدارس الخاصة على سلسلة الرتب القديمة، أي الرواتب التي تتراوح ما بين مليون و500 ألف ليرة و3 ملايين.
نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أشار في حديث لموقع “لبنان الكبير” إلى أن استمرار المدارس دفع 6% لصندوق التعويضات على سلسلة الرتب القديمة، على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، جعل الصندوق في “طور الإنهيار”. إذ يتقاضى المعلّم بعد 30 أو 40 سنة خدمة في قطاع التعليم تعويض ألفي دولار، “ما بيكفّوا ليعيش”.
وعلى الرغم من اقرار قانون يفرض على المدارس دفع 8% على كامل الرواتب التي تعطيها للمعلمين بالعملات كافة، مع قانونين آخرين يتعلقان بإعطاء منحة بقيمة 650 ملياراً للمعلمين المتقاعدين، وتحرير الإيجارات غير السكنية، إمتنع الرئيس ميقاتي عن نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، وردّه الى مجلس النواب الذي أقرّه للمرة الثانية، إضافة الى قرار مجلس شورى الدولة بوجوب نشره بعد تقديم دعوى طعن بإجراء ميقاتي، ولكن لم يُنشر القانون حتى الآن.
وكشف محفوض أن الرئيس ميقاتي، بعد صدور قرار الطعن من مجلس شورى الدولة، وجّه رسالة عبر وزير التربية أنه مستعد لنشر القانون بعدما يقوم مجلس النواب برّده إلى مجلس الوزراء، ولكن مجلس النواب يقول ان القانون لدى مجلس الوزراء، ببساطة “عم يلعبوا فينا”.
وفي ظل تعّذر نشر القانون، لا سبيل سوى لحلول “ترقيعية” بحسب محفوض، تتمثل في صيغة “حبيّة” بين النقابة وأصحاب المدارس الخاصة، لدفعها الى تقديم تعويضات الـ 6% على أساس رواتب الأساتذة الحالية، والتي تتراوح ما بين 700 و1000 دولار أميركي، ما دامت تتقاضى أقساطها المرتفعة بالدولار.
ووفقاً لمحفوض، فقد وعد الوزير الحلبي، بترتيب اجتماع خلال الشهر المقبل، ولكن إذا لم يتم التوصل الى حل، “العام الدراسي في خطر”.