ما يمكن تأكيده والجزم به أن “النافعة مش نافعة”، فعلى الرغم من كل التوصيات والاصلاحات التي نسمع عنها في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات (النافعة)، الا أنها مجرد كلام وشعارات، فما هو على أرض الواقع مغاير تماماً.
ويترحم الناس على “الأيام القديمة” لـ “النافعة”، أي التي سبقت عملية “تطهير” المصلحة من الفاسدين والمرتشين، فعلى الأقل كانت معاملاتهم تمر من دون عوائق وازعاجات، وبحسب مصادر متابعة للملف كانت المعاملة تحتاج لإنجازها الى 50 دولاراً أميركياً من “الإكراميات”، أو “البرطلة”، وأصبحت اليوم تكلف 200 دولار وأحياناً أكثر، بعيداً عن التكاليف الرسمية التي ستدفع للدولة.
وتتابع هذه المصادر في حديثها لموقع “لبنان الكبير”: “على الرغم من الادعاء بتطبيق قانون السير، ومنع السماسرة ومعقبي المعاملات من التواجد في النافعة إلا بتكليف قانوني، أصبحوا اليوم داخل المصلحة، يعملون جنباً الى جنب مع بعض الموظفين، ويسرحون ويمرحون داخل الإدارات، وكأنهم جزء لا يتجزأ منها، ومن الممنوع على أي شخص أن يوجه اليهم أي انذار أو اعتراض أو امتعاض”.
وتؤكد أن كل هؤلاء محميون سياسياً من نافذين لهم مصالح يطبقونها، وأن من ألغيت تراخيصهم، تابعون لـ”المافيا” في “النافعة”، لذلك يحصلون على حماية كهذه.
وتشير المصادر هنا الى حكم صادر عن مجلس شورى الدولة ألغى تراخيص السماسرة، معتبرة أن “ما يطبخ هو المزيد من السمسرة وسرقة الناس واستغلالهم، اذ انه بغياب الخدمات التي تقدمها المنصة، من رخص النقل وتجديدها وغيرها من الخدمات، ستتم اضافتها الى جدول أي معاملة سيحتاج اليها الناس، وإن كانت مجرد تجديد رخصة نقل، سيأخذون مقابلها 20 دولاراً أميركياً”.
وتربط المصادر ما يحصل في المنصة بايقافها تدريجياً ونقل كل شيء الى الجدول الذي سبق وذكرناه، من أجل تمرير الـ 50 دولاراً والتي هي سرقة واضحة للناس، وسبق أن تم العمل من أجل ايقافها.
تجدر الاشارة الى ان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أصدر منذ أسابيع قراراً سعى حسب زعمه الى تطبيق قانون السير، ومنع بموجبه دخول أي شخص من غير أصحاب العلاقة أو أصولهم أو فروعهم أو الموكلين عنهم قانوناً إلى الادارة المختصة وفروعها لإجراء أي معاملة، والتشدد في ذلك، ومنع دخول جميع معقبي المعاملات المرخص لهم سابقاً إلى أي قسم أو فرع تابع لمصلحة تسجيل السيارات والآليات، والتشدد في عدم قيامهم بتنفيذ أي معاملة فيها.
والأمر نفسه بالنسبة الى ما أعلنه مولوي حول المنصة، التي تبين أنها أيضاً “مش نافعة”.