طالما كانت نبتة الحشيشة موضع جدل كبير بين اللبنانيين عامةً وبين السياسيين خاصة .فهذه النبتة أصبحت من يوميات قسم كبير من الشعب اللبناني لا سيما الشباب، الذين يستخدمونها هرباً من الواقع المرير ولراحة البال كما يقولون .
الحشيشة مخدر يستهلك كسائل مجفف من المادة الصمغية المستخرجة من نبتة القنب الهندي Cannabis Sativa والتي تتم زراعتها في المناطق الاستوائية والمناطق المعتدلة، بينما الماريغوانا تستهلك بشكل عشبي.
في لبنان عرفت منطقة بعلبك ـــ الهرمل ومنطقة دير الأحمر بزراعة الحشيشة كثيرين من أبناء تلك البلدات مطلوبين بتهم الإتجار أو التعاطي بالمخدرات يهربون ويعيشون في الجرود .
بعض هؤلاء يبرر تجارته الممنوعة بأنه لم يستطع العيش في بلد دولته لا تقدم له أدنى الحقوق، فلجأ إلى الأرض التي يملكها لينقذ نفسه من الحاجة وزرع القنب لأنها تؤمن له ما لم تؤمنه الزراعات البديلة .
عاش المزارعون في البقاع أزمة وعانوا من مشكلات عديدة قبل إقرار قانون تشريع زراعة الحشيشة لأهداف طبية. وحصلت مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والعديد من المطلوبين في تلك المناطق بجرم زراعة الحشيشة وتجارة المخدرات.
لكن لتلك النبتة الممنوعة والتي قيل إن بإمكانها إنعاش الاقتصاد اللبناني فوائد منها على سبيل المثال لا الحصر، أنها تستخدم كمضاد للقيء والغثيان وخاصة عند هؤلاء الذين يتناولون بعض الأدوية لمرض السرطان. ويستخدم بعض من المادة الفعالة فيها في تصنيع بعض الأدوية المستخدمة في معالجة اضطرابات الحركةعند الأطفال الذين يعانون من الحركة الزائدة أو النشاط الزائد. ويمكن استخدامها في معالجة الأمراض المرتبطة بالمخ، مثل ارتجاج المخ وفي حالات نقص الأوكسجين. ولذلك سميت ديكسابينول حيث يستخدم في علاج الإصابة بأمراض الرأس، ومن مميزاتها أنه لا توجد لها أي أعراض جانبية. كما تستخدم للتخفيف من أعراض مرض التهاب المفاصل.
وفي المقابل، لها جانبها السلبي وخاصة في لبنان لأن الحشيشة يُتاجر بها بين المواطنين وبالأخص بين طلاب المدارس الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد، وبالطبع يلاحق البعض منهم بجرم الإتجار بالمخدرات.
في سنة ٢٠٢٠ وبعد دراسة طويلة مع معظم الشركات العالمية، تم الإتفاق في البرلمان اللبناني على إقرار قانون زراعة الحشيشة لأغراض طبية وصناعية، وجرى التصويت عليه بأغلبية أعضاء البرلمان وذلك بعد أكثر من ٢٣ جلسة دراسة لفوائد وسلبيات الحشيشة ومدى تاثير زراعتها في إنعاش الاقتصاد اللبناني الذي يمر في أزمة لم تشهدها البلاد من قبل. ومع إقرار هذا القانون، يبدو أن الأمل المعقود عليه في المساهمة بالنمو الاقتصادي لا يزال غامضاً حتى الآن.